البرلمان يوافق على 31 مادة.. ماذا حدث بمناقشة الإجراءات الجنائية اليوم؟
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، 29 ديسمبر 2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
بدأت الجلسة بمناقشة واعتماد مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون، وذلك وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، دون إجراء أي تعديلات جوهرية على هذه المواد.
شهدت الجلسة مناقشة عدد من التعديلات المقترحة على بعض المواد:
مقترح تعديل جريمة الزناطالب أحد نواب حزب النور بتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ، مؤكدا أن ذلك يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومع ذلك، قوبل هذا المقترح بالرفض من قبل المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأوضحوا أن هذا التعديل يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية والحق المكفول للإبلاغ عن الجرائم، مؤكدين أن المواد الحالية لا تمس جوهر جريمة الزنا، بل تعنى بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية.
كما أيد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية، رفض المقترح، مشيرا إلى توافق النصوص الحالية مع أحكام الشريعة الإسلامية كما انتهت إليه اللجنة المشتركة.
تعديل المادة (15)اقترح أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تعديل المادة (15) بإضافة عبارة داخل الجلسة، معتبرا أن هذا التعديل سيعزز ضمانات المحامين.
إلا أن هذا المقترح رفضه نقيب المحامين ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلون، مؤكدين أن الصيغة الحالية جاءت بناءا على طلب نقابة المحامين، وأن النص المقترح لا علاقة له بجرائم الجلسات، وإنما يستهدف أفعالا قد تؤثر على القضاء أو الشهود أو احترام المحكمة.
مع انتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 31 مادة من مواد مشروع القانون، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة باقي المواد خلال الجلسات العامة القادمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان جريمة الزنا مشروع قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي المزيد لجنة الشؤون
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط