تخفيض وتوحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع عدد من الجهات المعنية، لمناقشة ودراسة توحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يلزمهم القانون بإجراء التحاليل خلال حركات (الترقيات، والنقل، والانتداب، والتعيين).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية التوصل إلى رؤى موحدة في التسعير العادل والموحد للكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة الجهات المعنية بإجراء الكشف، من خلال سياسات تسعيرية واضحة ومحددة، حيث تم تحديد سعر موحد للفحص بقيمة 250 جنيها، بدلا من الأسعار المتفاوتة والتي كانت تصل لـ900 جنيه في بعض الجهات.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الضوابط وآلية الكشف، فضلاً عن توحيد الكواشف في مختلف الجهات المعنية بتوقيع الكشف الخاص بالمواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز الإمدادات بالكواشف الخاصة بالفحص من خلال الجهات المعنية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة إمكانية توطين صناعة كواشف المواد المخدرة في مصر، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بوضع دراسة وتصور متكامل والتواصل مع الشركات الموردة بمختلف الدول، كما وجه بسرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لكافة المراكز المعنية بتوقيع الكشف ببعضها البعض.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتورة غادة إسماعيل، مدير المعمل المرجعي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور حسن حرك، المستشار القانوني ورئيس وحدة الكشف في صندوق مكافحة الإدمان، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة سوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة ريم الساعي، مدير إدارة المعامل بأمانة الصحة النفسية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهات المعنیة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
منظمتان أمميتان: 67% من سكان غزة يعانون انعدامًا حادًا في المواد الغذائية
روما - صفا
أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (UNFPA)، يوم الخميس، أن حوالي 1.4 مليون شخص، أو 67% من سكان قطاع غزة، يعانون انعدامًا حادًا في المواد الغذائية، مشيرة إلى أن الوضع في القطاع ما يزال حرجًا.
وقالت المنظمة في بيان مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف): "يقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام المواد الغذائية بشكل حاد بنحو 1.4 مليون شخص، وهذا يمثل انخفاضًا عن 1.6 مليون 77% في نهاية العام الماضي"، وفق ما نقلت شبكة (آر تي) .
وأضافت أنه خلال ذلك، لا يزال ما يقرب من 212 ألف شخص في "حالة طوارئ" المرحلة الرابعة، وفقًا لتصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل للأمم المتحدة.
وأشارت البيان، إلى حدوث تحسن طفيف في الوضع، لكنها أشارت إلى أنه لا يزال حرجًا، لا سيما بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة والأطفال الصغار وكبار السن.
وتابع: "من المتوقع بقاء حوالي 74 ألف طفل في العلاج من سوء التغذية الحاد خلال العام المقبل، في حين ستحتاج حوالي 25 ألف حامل ومرضعة إلى دعم غذائي".
وأشار البيان إلى أن العديد منهم يعيشون في مناطق متاخمة للخط الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي، حيث لا يزال الوصول إلى المساعدات والخدمات الإنسانية صعبًا للغاية.
يُصنّف نظام الأمم المتحدة المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي (IPC) خمس مراحل لانعدام الأمن الغذائي، حيث تمثل المستويات من الثالث إلى الخامس نقصا حادا في الغذاء. أما المرحلة الأخيرة، وهي المرحلة الخامسة، فتمثل مجاعة كارثية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية