تخفيض وتوحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع عدد من الجهات المعنية، لمناقشة ودراسة توحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يلزمهم القانون بإجراء التحاليل خلال حركات (الترقيات، والنقل، والانتداب، والتعيين).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية التوصل إلى رؤى موحدة في التسعير العادل والموحد للكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة الجهات المعنية بإجراء الكشف، من خلال سياسات تسعيرية واضحة ومحددة، حيث تم تحديد سعر موحد للفحص بقيمة 250 جنيها، بدلا من الأسعار المتفاوتة والتي كانت تصل لـ900 جنيه في بعض الجهات.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الضوابط وآلية الكشف، فضلاً عن توحيد الكواشف في مختلف الجهات المعنية بتوقيع الكشف الخاص بالمواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز الإمدادات بالكواشف الخاصة بالفحص من خلال الجهات المعنية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة إمكانية توطين صناعة كواشف المواد المخدرة في مصر، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بوضع دراسة وتصور متكامل والتواصل مع الشركات الموردة بمختلف الدول، كما وجه بسرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لكافة المراكز المعنية بتوقيع الكشف ببعضها البعض.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتورة غادة إسماعيل، مدير المعمل المرجعي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور حسن حرك، المستشار القانوني ورئيس وحدة الكشف في صندوق مكافحة الإدمان، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة سوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة ريم الساعي، مدير إدارة المعامل بأمانة الصحة النفسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهات المعنیة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
الشاهد الأول في قضية سارة خليفة يكشف مفاجأة .. مستندات
كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن أقوال الشاهد الأول في قضية اتهام المذيعة سارة خليفة واخرين بتصنيع المخدرات في التجمع.
وأفاد الشاهد الأول في القضية، الرائد محمد عبد العظيم، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن تحرياته أكدت تورط المتهمين من الأول حتى الثالث في تأليف تنظيم إجرامي عابر للحدود، يستهدف جلب المواد الخام المخدرة من الخارج، وخاصة من الصين، لتخليق مادة "الإندازول كاربوكاسميد"، المخدرة، داخل وحدة سكنية مؤجرة.
وأشار الشاهد إلى أن المتهمين الأول والثاني، المقيمين خارج البلاد، توليا عملية شراء المواد الخام وطريقة التصنيع، وإرسالها إلى مصر، بينما اضطلعت المتهمة الرابعة بتمويل العمليات المالية اللازمة وسافرت لعقد لقاءات تنسيقية مع عناصر التنظيم بالخارج.
وبحسب الشهادة، تولى المتهم الخامس عمليات التنسيق الداخلية، فيما قام المتهمون من السادس حتى السابع بعمليات التصنيع الكيميائي داخل شقة مستأجرة، باستخدام معدات خاصة، كما تولت المتهمات من الثامنة حتى الحادية عشرة تعبئة المواد المخدرة داخل عبوات مخصصة، وتم تخزين المنتجات المخدرة بواسطة متهمين آخرين، قبل نقلها إلى التجار والمتعاطين داخل البلاد.
ونجحت قوات الأمن، بعد استصدار إذن من النيابة العامة، في مداهمة الموقع وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة ومشتقاتها، بالإضافة إلى معدات تصنيع، ومبالغ مالية ضخمة، وهواتف محمولة، وعدد من الأسلحة النارية والذخيرة.
وأنكر المتهمون أمام جهات التحقيق أي صلة تربطهم ببعضهم البعض، لكن التحريات وشهادة الشاهد الأول أدانتهم ضمن شبكة منظمة تدار وفق آليات توزيع أدوار واضحة.
وكانت النيابة العامة أمرت سابقًا بالتحفظ على أموال المتهمين، وكشف سرية حساباتهم البنكية، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم