الدولار يتلقى دعما من ارتفاع عوائد سندات الخزانة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
حوم الين الياباني قرب أدنى مستوياته في خمسة أشهر مقابل الدولار اليوم بدعم من ارتفاع العوائد الأمريكية في الوقت الذي أبقى فيه ضعف السيولة مع نهاية العام معظم العملات حبيسة نطاقات ضيقة.
وجرى تداول الين عند مستوى 157.82 للدولار، وحالت المخاوف من احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة دون ملامسته لمستوى 160 الذي بلغه آخر مرة في يوليو .
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية عند 107.99.
وسجل اليورو 1.0429 دولار وهو مستوى ليس بعيدا عن المستويات المنخفضة التي وصل إليها في الآونة الأخيرة وسط تداولات مستقرة خلال موسم العطلات. وتتجه العملة الأوروبية الموحدة إلى انخفاض سنوي بنحو 5.5 بالمئة مقابل الدولار.
وتلقى الدولار دعما من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط ارتفاع عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر الأسبوع الماضي. وظل العائد قريبا من هذا المستوى اليوم الاثنين عند 4.625 بالمئة.
وعلى مدى الشهر، ارتفع مؤشر الدولار 2.3 بالمئة ليصل إجمالي مكاسبه منذ بداية العام إلى 6.6 بالمئة.
وحقق الدولار ارتفاعات في كل من الأشهر الثلاثة الماضية على خلفية توقعات بأن تدعم سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب، التي تشمل تخفيف الإجراءات التنظيمية وخفض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية وتشديد القيود على الهجرة، النمو وترفع التضخم وتبقي العوائد الأمريكية عالية.
وزاد الدولار عشرة ينات منذ الثالث من ديسمبر ، وجاء معظم انخفاض العملة اليابانية بعد الرسالة التي صدرت عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في 18 ديسمبر بأنه سيكون أكثر ترويا بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
وباستثناء الين، كانت تحركات العملات في الأسواق الرئيسية ضعيفة الأسبوع الماضي. وانخفض الين 0.9 بالمئة وتراجع اليورو 0.2 بالمئة فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة.
كما شهدت العملة المشفرة الرائدة بتكوين استقرارا عند حوالي 93052 دولارا وانخفضت بنحو أربعة بالمئة خلال الشهر بعدما تراجعت عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 108379.28 دولار الذي سجلته في 17 ديسمبر.
وقفزت بنحو 115 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: لا يمكن تثبيت العملة في ظل تضخم محلي يفوق شركاءنا التجاريين
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ سياسة البنك المركزي في عهد المحافظ السابق طارق عامر، والتي استمرت حتى عام 2022، قامت على تثبيت سعر الصرف بعد تعويم أولي في عام 2016، وهو ما أدى إلى اختلالات اقتصادية كبيرة.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ فترة ما بعد التعويم شهدت استقرارًا لسعر الدولار عند نحو 16 جنيهًا، لكن طارق عامر ثبت هذا السعر لـ3 أو 4 سنوات رغم المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن هذا التثبيت كان قرارًا خاطئًا لا يتماشى مع الأسس الاقتصادية السليمة.
وتابعت، أن هناك سببين رئيسيين يستبعدان منطق تثبيت سعر الصرف: الأول هو وجود فجوة كبيرة بين الواردات والصادرات، حيث تبلغ واردات مصر حوالي 80 مليار دولار في مقابل صادرات لا تتجاوز 50 مليار دولار، ما يعني أن الطلب على الدولار يفوق المعروض منه.
وذكرت، أنّ الثاني هو ارتفاع معدل التضخم المحلي مقارنة بدول الشركاء التجاريين، ما يجعل الحفاظ على سعر صرف ثابت أمرًا غير منطقي اقتصاديًا.
وأوضحت، أن هذه السياسة أسفرت عن نتائج كارثية، أبرزها تزايد الاستيراد بسبب تقييم العملة بأعلى من قيمتها الحقيقية، مما أدى إلى أزمة اقتصادية شديدة نتيجة اختلال التوازن النقدي والتجاري في البلاد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري