تازة.. تأجيل استنطاق رئيس جماعة سابق متهم بالفساد المالي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
قرر قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل النظر في محاكمة الرئيس السابق لجماعة أولاد زباير بإقليم تازة، وأربعة موظفين بذات الجماعة أمام قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال إلى يوم الإثنين 24 فبراير 2025، في تهم تتعلق بشبهة “الفساد المالي”.
وكان قاضي التحقيق قد وجه بداية شهر ماي من السنة الجارية، استدعاءات لرئيس جماعة أولاد زباير السابق والمعزول بحكم قضائي بطلب من عامل إقليم تازة، وعدد من الموظفين بجماعة أولاد زباير بإقليم تازة.
ويتابع في الملف أيضا، حيسوبي الجماعة والمسؤول عن حظيرة السيارات والشاحنات بالإضافة إلى مسير إحدى المقاولات المحلية للمثول أمامه ، وذلك على خلفية التحقيق في القضية المتعلقة بالرئيس السابق المعزول التهامي كوشو ومن معه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 29 متهم بينهم 9 سيدات بالإنضمام لخلية " ذئاب الثورة "
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 29 متهم بينهم 9 سيدات بالإنضمام لخلية " ذئاب الثورة " في القضية رقم 47 لسنة 2025 جنايات النزهة.. لجلسة 10 أغسطس المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا وشاركوا جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم استخدموا موقعا على شبكه المعلومات الدوليه بغرض الترويج لافكار ومعتقدات داعيه لارتكاب اعمال ارهابيه ولتبادل الرسائل واصدار التكليفات بين اعضاء جماعه ارهابيه بان استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي المتصله بشبكه المعلومات الدوليه بغرض الترويق لافكار ومعتقدات الجماعه سالفه الذكر ولتبادل الرسائل ونقل التكليفات بين اعضائها والمعلومات المتعلقه بتحركاتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.