تعرف على ميساء صابرين، أول امرأة تترأس مصرف سوريا المركزي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أعلنت الإدارة السورية الجديدة، اليوم الاثنين، عن تعيين ميساء صابرين في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي، لتصبح أول امرأة في تاريخ المؤسسة المالية السورية الممتد لأكثر من 70 عامًا تتولى هذا المنصب الرفيع. وبذلك، تحل صابرين محل محمد عصام هزيمة الذي شغل المنصب منذ عام 2021، والذي تم تعيينه من قبل الرئيس المخلوع بشار الأسد، حسبما أفادت وكالة رويترز.
من هي ميساء صابرين؟
اقرأ أيضاأخبار سارة حول التضخم في تركيا
الإثنين 30 ديسمبر 2024حاصلة على شهادتي الماجستير والدكتوراه في المحاسبة من جامعة دمشق، بالإضافة إلى شهادة محاسب قانوني، تتمتع ميساء صابرين بخبرة واسعة في القطاع المالي والمصرفي. شغلت منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي منذ أكتوبر 2018، ولها أكثر من 15 عامًا من الخبرة المهنية في هذا المجال. كما كانت عضوًا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار سوريا اقتصاد سوريا مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين
إقرأ أيضاً:
“تيته” تترأس اجتماعا في طرابلس لإعادة تنشيط عملية برلين بشأن ليبيا
الوطن | متابعات
ترأست الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “هانا تيتيه”إلى جانب السفير الألماني لدى ليبيا ” رالف طراف “اجتماعًا لرؤساء مجموعات العمل التابعة لعملية برلين، وذلك في إطار الجهود الدولية المستمرة لإعادة تنشيط العملية السياسية في البلاد.
جاء الاجتماع استنادًا إلى مخرجات لقاء لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا الذي عُقد في 20 يونيو 2025، وشكّل فرصة جديدة لتعزيز التنسيق المشترك بين الأطراف الدولية، مع تركيز خاص على مجموعات العمل الأربع: الاقتصادية، الأمنية، السياسية، والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من الدول والمنظمات الدولية الفاعلة في الملف الليبي، من بينها: الاتحاد الإفريقي، الجزائر، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، جامعة الدول العربية، سويسرا، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وناقش الحاضرون خلال الاجتماع التحديات التي تواجه عمل مجموعات العمل، واستعرضوا ما تحقق من إنجازات منذ إطلاق عملية برلين عبر مؤتمري عام 2020 و2021، مؤكدين أهمية المرونة في تكييف أنشطة هذه المجموعات بما يتماشى مع التطورات على الأرض داخل ليبيا.
وفي كلمتها، شددت الممثلة الخاصة هانا تيتيه على أهمية الالتزام الجماعي من المجتمع الدولي في دعم المسار الليبي، قائلة:
“نظرًا للتداخل القائم بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا، فإن الأمر يتطلب التزامًا مشتركًا، وتُشكل مجموعات العمل المُجدَّدة منبراً مناسباً لتعزيز هذا التعاون”