العمل تصدر تنويهاً للمستفيدين المشمولين بصرف الرواتب المتراكمة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
بغداد اليوم -
تود هيئة حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تنوه للمستفيدين المشمولين بصرف الرواتب المتراكمة للأعوام. (٢٠١٩ -٢٠٢٠-٢٠٢١ ) لمن غير المعين او فاة المعين او المعاق ،انه تم الصرف لجميع محافظات العراق باستثناء محافظة الديوانية والسبب يعود إلى عدم وصول الأبيان من المصرف إلى قسم الهيئة وسيتم صرفها مطلع عام ٢٠٢٥
لذا اقتضى التنويه
.المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بقيمة 29 مليون دولار.. قطر تقدم منحة شهرية إلى سوريا لدعم الرواتب
أعلنت الحكومة السورية، أن دولة قطر ستقدم منحة مالية بقيمة 29 مليون دولار شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، بهدف دعم رواتب العاملين في قطاعات حيوية، وذلك في إطار تنسيق دولي متنامٍ لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن سوريا.
وقال وزير المالية في الحكومة السورية، محمد يُسر برنية، إن المنحة القطرية ستُدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وستُخصص لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين.
وأكد برنية أن المنحة حظيت باستثناء رسمي من العقوبات الأمريكية، مشيراً إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية سارعت إلى تسهيل إجراءات التحويل، في خطوة وصفها بـ”المهمة لبناء الثقة”، معرباً عن أمله في اتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيف القيود الدولية المفروضة على البلاد.
وأضاف أن المنحة تغطي نحو 20% من إجمالي فاتورة الرواتب الشهرية في البلاد، واصفاً إياها بأنها “مساهمة جوهرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”. كما جدد التزام الحكومة المؤقتة بتنفيذ إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات إقليمية ودولية متزايدة لدعم الإدارة الانتقالية في سوريا، التي يقودها الرئيس المؤقت أحمد الشرع. وكانت السعودية وقطر قد أعلنتا، الأحد الماضي، عن سداد ديون مستحقة على سوريا للبنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار.
ومنذ تسلم الإدارة الجديدة للسلطة، بدأت بعض الدول الغربية بتخفيف تدريجي للعقوبات على سوريا، شمل إصدار الولايات المتحدة تصريحاً مؤقتاً في يناير الماضي يجيز التعامل المالي مع مؤسسات حكومية سورية وبيع الطاقة إليها، إلى جانب تعليق جزئي فرضه الاتحاد الأوروبي على العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية