إدارة التركات تنشر التوعية القانونية رقمياً
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت إدارة التركات وأموال القُصّر في محاكم دبي، الملتقى الرقمي الأول، وشهد مناقشات محورية تتعلق بتطوير آليات إدارة التركات وأموال القُصّر، بما يتماشى مع رؤية دبي واستراتيجية محاكم دبي، لتحقيق التميز والريادة ونشر التوعية القانونية وبحضور 256 من المحامين والخبراء ومراكز تقديم الخدمات الحكومية والمتعاملين.
وأشار عبدالله حسن بلال، مدير الإدارة، إلى أن الملتقى ركز على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل، والتوجهات المستقبلية، حيث استعرض رؤية الإدارة لتطوير خدماتها وتحسين الإجراءات بما يحقق رضا المتعاملين ويرفع كفاءة الأداء. كما تناول الملتقى مراحل إدارة أموال التركات من البداية إلى التوزيع على الورثة، مع التركيز على أهمية تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية.
كذلك أطلق مبادرة «تمكين» المدرجة في الخطة التشغيلية للإدارة لتوثيق الإجراءات المتعلقة بالاختصاصات المنوطة بها الإدارة، وفقاً لتحديثات التشريعات واللوائح المعمول بها بدليل للخدمات موثق ومعتمد، وعبرها نشر دليل معتمد لخدمات الإدارة لجميع الحضور.
وناقش الملتقى إدارة الملفات المقدمة لضمان حقوق القُصّر وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الأموال، وتطرق إلى دور محكمة التركات في تسوية النزاعات المتعلقة بالتركات وأموال القُصّر، وكيفية تعزيز التعاون لضمان العدالة. واستعرض مراحل سير دعاوى التركات والإجراءات المرتبطة بها، مع تقديم شرح مفصل للخطوات التي تضمن تسهيل التقاضي وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف.
كما أشاد بالشركاء المتميزين للإدارة الذين كان لهم دور بارز في تحقيق النتائج المتميزة وانعكاسها الإيجابي على المتعاملين بمختلف الدعاوى والملفات، حيث شمل التكريم المحامين: حميد إبراهيم، وشيخة التميمي، وإيمان الأميري. والخبراء إسماعيل الحمادي، وسعيد وليد سعيد، ود. عبدالله العوضي. ومراكز تقديم الخدمات الحكومية «عضيد»، و«عبد الواحد بن شبيب»، و«أون تايم»، و«آر إي إي إل سي».
وفي نهاية الملتقى، أتيح المجال لاستفسارات الحضور، ما أضفى تفاعلاً إيجابياً ومشاركة فعّالة.
وفي ختام الحديث أكد فريق الإدارة التزامه باستمرارية انعقاد مثل هذه الملتقيات التي تشكل فرصة لمساهمة مختلف شرائح المتعاملين والشركاء في تطوير منظومة العمل وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات الجميع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي الق ص ر
إقرأ أيضاً:
ماهي الضوابط القانونية لترخيص الكلاب؟
يرغب العديد من الأشخاص تربية الكلاب في المنازل الخاصة بهم، كونها متعة كبيرة بالنسبة لهم، لأنها تُعد هواية عند البعض، لذلك يتساءلون عن الضوابط القانونية لترخيص الكلاب، والذي يمنحه سجل خاص يحتوي على كافة البيانات المتعلقة به، من حيث الأوصاف، والعلامات المميزة، والتحصينات.
ونصت المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
فيما نصت المادة 11، على أن يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة «10» من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وجاء في نص المادة 12 قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عاما.
اقرأ أيضاًحملات مكثفة دورية لتطعيم الكلاب الضالة بمدينة العبور ضد «السعار»
هاجمته فانتقم منها.. ملابسات فيديو إطلاق أعيرة رش تجاه الكلاب بالقاهرة
تمزيق أغطية السيارات.. تفاصيل تضرر 4 أشخاص من سيدة نقلت الكلاب للحدائق العامة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك