المالكي:بعد سقود الأسد التهديد سيصل إلى الإمارات ومصر والسعودية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 10:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نوري المالكي في لقاء متلفز ،اليوم، إن “ما حصل في سوريا ليس مفاجأً وكانت هناك مقدمات له”، لافتا الى أن “الكيان الصهيوني تقدم على مقربة من دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد”.وأضاف: “لا نساعد على تقسيم سوريا ولا نتدخل بشؤونها”.وفي الشأن اللبناني، أشار المالكي إلى أن “لبنان وبعد الهدنة مع الكيان الصهيوني سيحاصر”.
وأضاف، أن “القضية الفلسطينية ستضعف والأردن سيهدد بعد سقوط الأسد وتركيا ستتمدد ورياح التهديد نتوقع أن تصل إلى الإمارات ومصر والسعودية”.وأشار إلى أن “الوحدة الوطنية وعقلانية القوى السياسية ستكون سداً منيعا للحفاظ على العملية السياسية”، مبيناً أن “حزب البعث المحظور يحسن في إثارة الفتن والتآمر ويجب ملاحقتهم من قبل المجتمع والأجهزة الأمنية”.وتابع، أن “المساءلة والعدالة وظيفتها منع تسلل البعثيين إلى مؤسسات الدولة ومستمرة في العمل وفق الدستور ولا تستهدف السنة”، داعيا إلى “المصالحة مع الجميع ونحن والتيار الصدري من مدرسة واحدة ويجب ان نتجه معهم نحو عملية بناء الدولة “.ولفت إلى أن “مشاركة التيار الصدري ضرورة للعملية السياسية وليس لدينا خط أحمر في التحالفات “، مؤكداً أنه “لا توجد أي تحالفات والإطار التنسيقي لم يتفق بعد النزول بقائمة واحدة في الانتخابات المقبلة “.وبيّن أن “تعديل قانون الانتخابات سيطرح بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب”.واستبعد المالكي وجود مؤامرة لما حصل في 7 أكتوبر، منوها بأن “الكيان الصهيوني أهين لأول مرة بتاريخه”. وأردف، أنه “لن نقبل من أي طرف الحديث عن حل الحشد الشعبي لاسيما وأنه مؤسسة رسمية ولا داعي للتحسس منه”، مؤكدا على “ضرورة إيجاد آلية لضبط السلاح ليبقى تحت إدارة الدولة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.
وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.
هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية.
وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.
وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.
ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.
وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة