المشاط: سياسات الإصلاح الاقتصادي تدفع النمو للارتفاع في الربع الأول
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن سياسات الإصلاح الاقتصادي والتحسن الملحوظ في بعض الأنشطة يدفع النمو للارتفاع في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 3.5%.
وأكدت الوزيرة، تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج، أدى إلى دفع قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية لينمو بنسبة 7.
وأضافت المشاط، أن مؤشر الإنتاج الصناعي بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية، حقق نمواً موجباً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 3.9% إلى 10.46 مليار دولار.. ونمو صادرات الأدوية بنسبة 26.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وتابعت وزير التخطيط، أن قطاع النقل والتخزين شهد نمواً بنسبة 15.6%، نتيجة تحسن البنية التحتية لقطاع النقل وارتفاع أعداد المستخدمين وزيادة كفاءة الخدمات.
وقالت الوزيرة، إن شركات الاتصالات حققت زيادة استثمارات في أعداد مستخدمي الهواتف الثابتة والمحمولة، لتحافظ على النمو الإيجابي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.2%، كما حقق قطاع السياحة استمرارا في النمو بنسبة 8.2% مدفوعًا بزيادة عدد الليالي السياحية، كما بلغ نمو قطاعي التشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة بنحو 5.3% و4.6% على الترتيب.
وأرجعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تراجع نشاط قناة السويس بنسبة 68.4%، نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى انخفاض إيرادات القناة، خلال الفترة.
وأكدت المشاط، أنه على الرغم من انخفاض النمو عن المتوقع، فإن هناك توقعات بحدوث نشاط بقطاع الاستخراجات، وذلك بالتزامن مع توجه الدولة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتوسع في مشروعات التنقيب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط معدل النمو الاصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
الصادرات الصناعية العُمانية تسجّل قفزة بـ8.6% في الربع الأول من 2025
مسقط - العُمانية
سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024.
ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وأوضح المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وأكد على أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040م لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية، باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية عُمان 2040.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة، ما يسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني.
وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!