حظر قبول أى شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائى مسبب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يتم مناقشته حاليا تحت أروقة البرلمان، نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
وحظر مشروع القانون قبول أى شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائى مسبب، حيث نصت المادة 37 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك.
ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.
ويجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
و لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس مجلس النواب أمر قضائي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الاجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
المسماري: إصلاح التعليم والتأهيل الطبي هو مفتاح تحسين الرعاية الصحية
ليبيا – المسماري تدعو لإصلاح جذري في التعليم الطبي وتؤكد دعم البرلمان للتوصيات المرتقبة
دعوة لإعادة تقييم مخرجات التعليم الطبي
دعت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري إلى ضرورة إعادة النظر في مخرجات التعليم الطبي في ليبيا، والعمل على تحسين جودته بما يتماشى مع احتياجات المجتمع، لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الصحي.
التعليم الطبي حق للجميع
وخلال كلمتها في افتتاح المؤتمر العلمي الثالث لمركز بنغازي الطبي، التي نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال”، أكدت المسماري أن مؤسسات الدولة التعليمية تحتضن النسبة الأكبر من طلاب الطب، خاصة من ذوي الدخل المحدود، ما يستدعي رفع جودة التعليم داخل هذه المؤسسات الحكومية، لتوفير بيئة تعليمية متكافئة دون الحاجة للجوء إلى مؤسسات خاصة مكلفة.
أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص
وشددت المسماري على ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ولا سيما في مجال التعليم والتأهيل الطبي، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق نتائج ملموسة.
كسر القيود وتحقيق التنسيق
ودعت إلى الخروج من القيود التقليدية ودورات الصراع والمنافسة العقيمة، مؤكدة أن التنسيق وتبادل الخدمات بين الجهات المختلفة سينعكس مباشرة على تحسين نوعية الرعاية الصحية للمواطنين.
البرلمان يدعم مخرجات المؤتمر
وأعلنت المسماري دعم مجلس النواب للتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر، خصوصًا تلك التي تدعو إلى إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعمل الطبي، مشيرة إلى أن المجلس مستعد لتوفير الغطاء القانوني اللازم لتنفيذ هذه التوصيات.
إشادة بدور مركز بنغازي الطبي
وفي ختام كلمتها، عبّرت المسماري عن تقديرها للقائمين على المؤتمر ولمركز بنغازي الطبي، مثمّنةً دوره الريادي في تقديم الخدمات العلاجية والتعليمية والتدريبية، كما أشادت بجهود مركز تطوير الخدمات الطبية، داعية إلى مواصلة دعمه لما له من أثر مباشر في تحسين حياة المواطنين.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن