موسى عن التسلل عبر الحدود مع سوريا: لحصر الأمن بالقوى الرسمية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
توقف النائب ميشال موسى، في بيان، "عند التطورات الأخيرة المتعلقة بالتسلل عبر الحدود مع سوريا إلى الأراضي اللبنانية، وتعرض بعض النازحين المدنيين لمجرد الشبهة"، داعيا إلى "حصر تعاطي الأمور الامنية بالقوى الرسمية المولجة حفظ الأمن والاستقرار في البلاد".
وشدد على "ضرورة التزام المعايير الأخلاقية والإنسانية القانونية الَمحلية والدولية في التعاطي مع النازحين، وتجنب كل ما من شأنه شحن النفوس وتوتر الأجواء".
وتمنى ان "يحمل العام الجديد إلى لبنان واللبنانيين الأمن والسلام والازدهار، ووفاقا سياسيا ينتج رئيسا وحكومة يعيدان تفعيل عمل المؤسسات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خطة لبنانية متعددة المراحل لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية، الوزير طارق متري، أن اللجنة الوزارية المكلفة بملف النازحين السوريين أنجزت خطة جديدة متعددة المراحل لتنظيم عودة النازحين إلى سوريا.
وفي التفاصيل، قال طارق متري رئيس اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة (ملف النازحين السوريين) ونائب رئيس الحكومة في تصريح إن: اللجنة أنجزت خطة جديدة لإعادة النازحيين السوريين تقوم على مراحل عدة وستعرضها على مجلس الوزراء في أقرب فرصة لأخذ موافقته على المضي قدما بها.
وأضاف أن عدداً كبيراً من النازحين "أبدى استعداده للعودة بحسب استطلاع رأي أجرته مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أضف أن الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع لا تعارض عودتهم".
ولفت متري "سنسعى لإنجاز المرحلة الأولى قبل انطلاق العام الدراسي مطلع شهر أيلول المقبل من دون القدرة على تحديد الأعداد، وإن كنا نتوقع أن تتراوح بين 200 و300 ألف".
وأوضح أن العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار.
أما بخصوص العودة غير المنظمة فسيكون على النازح أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل وسيحصل أيضا على 100 دولار.
وأشار إلى أن الأمن العام اللبناني سيعفي المغادرين من النازحيين السوريين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية مع شرط عدم العودة إلى لبنان.
وذكر أن الحكومة تلقت وعودا بأن تدعم الهيئات المانحة وبعض الدول العائدين إلى سوريا للاستقرار هناك وعدم العودة بطريقة غير شرعية إلى لبنان لأسباب اقتصادية
وأشار الوزير إلى أن الترحيل القسري الجماعي غير وارد.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة