اقتصاد لبنان يعاني من آثار الحرب: "نبدأ من الصفر"

عانى لبنان الذي لا يزال تعاني من آثار الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاماً وانتهت في1990، من أزمة مدمرة أخرى في السنوات الماضية.

فقد أدى الانهيار الاقتصادي المنهك الذي بدأ في 2019، والذي تفاقم بسبب جائحة كورونا، إلى تدمير العملة وتبخر الاستثمارات. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في  2020 إلى مقتل أكثر من 200 شخص وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات.

أزمة طاحنة

والآن مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحزب الله منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، يعاني القطاع المصرفي والسياحة المحركين الرئيسيين للاقتصاد اللبناني قبل الحرب الأهلية وبعدها من أزمة طاحنة. ولا تزال البنوك اللبنانية عاجزة إلى حد كبير عن سداد ديونها، وقد تراكمت لديها خسائر بالمليارات، وتفرض قيوداً على عمليات السحب والتحويل.
كما تعرض قطاع السياحة لضربة قاسية بسبب الحرب، الأمر الذي أدى إلى فرض حظر على السفر وإجبار السياح على المغادرة أو إلغاء الحجوزات.

#Lebanon Lebanon's economic crisis has led to a collapse of the local currency and purchasing power, plunging whole segments of society into poverty as exemplified by near-empty fridges in many households. pic.twitter.com/TmZNaX35SF

— AFP Photo (@AFPphoto) June 23, 2020

لقد تصاعدت حدة الحرب بين إسرائيل وحزب الله في سبتمبر (أيلول)، ما أدى إلى تفاقم الوضع المتأزم بالفعل. ويقول الخبراء إن الحرب، التي توقفت الآن في هدنة هشة، ربما شلت أي فرصة للتعافي الاقتصادي السريع، حسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".
بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والذي أشعل فتيل الحرب في غزة، بدأ حزب الله في استهداف إسرائيل تضامناً مع حماس، ما أدى إلى تبادل الهجمات بين الطرفين، وإلى نزوح المدنيين من الجانبين.

نزوح ودمار

وفي إطار تعهدها بإنهاء عام من الهجمات عبر الحدود، شنت إسرائيل غزواً برياً وكثفت قصفها. وكان الهدف من الغزو شل قوات حزب الله، وبنيته الأساسية.
قُتل أكثر من 3700 شخص وجُرح ما يقرب من 16 ألفاً آخرين منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفقاً لوزارة الصحة العامة اللبنانية، التي لا تفرق بين المقاتلين والمدنيين في إحصائها. كما أُجبر ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص على ترك منازلهم في لبنان قبل إعلان اتفاق على وقف إطلاق النار في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).

لقد دمرت إسرائيل مئات المباني، كما أدى القصف إلى إحراق مزارع الزيتون والموز والحمضيات، وأغلقت المطاعم وغيرها من الشركات أبوابها، ما أدى إلى ترك الآلاف بلا عمل. ويقدر البنك الدولي أن الحرب كلفت القطاع 8.5 مليارات دولار من الأضرار. كما قال البنك هذا الشهر إن الصراع أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بـ6.6% هذا العام.
ولزيادة تعقيد الأمور، أدرجت هيئة مراقبة الجرائم المالية العالمية لبنان في أكتوبر (تشرين الأول) على "القائمة الرمادية" بسبب مخاوف من غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويقول خبراء اقتصاديون إن هذه الخطوة قد تجعل من الصعب على المغتربين اللبنانيين إرسال التحويلات المالية إلى وطنهم.

A quarter of Lebanon’s population - 1.2M people - displaced.
Homes, farms, livelihoods wiped out.
This is deliberate destruction, targeting civilians.

I’m on the ground documenting these stories.
Please support my work: https://t.co/zhS16EL0ua pic.twitter.com/LPLCsLu8jD

— Craig Murray (@CraigMurrayOrg) November 18, 2024 أرقام قياسية

يقول جان كريستوف كاريت، مدير إدارة الشرق الأوسط بالبنك الدولي، والتي تشمل لبنان: "كان واحد من كل ثلاثة لبنانيين يعاني من الفقر بالفعل" قبل الحرب. "كانت هذه الأرقام سيئة". وأضاف أن الصراع "جعلها أسوأ". إن رعاية النازحين وإصلاح أضرار الحرب من شأنه أن يفرض عبئاً إضافياً على الاقتصاد اللبناني المفرغ.
وينطبق هذا بشكل خاص على الضاحية الجنوبية، الحي المكتظ بالسكان في جنوب بيروت والذي يسيطر عليه حزب الله، والذي قصفته الطائرات الحربية الإسرائيلية.
في صباح أحد الأيام الأخيرة، أزالت الحفارات الحطام والمركبات المحطمة من حول المباني المدمرة. واستبدلت بعض المتاجر النوافذ المحطمة ووضعت لافتات جديدة. وفي بعض الأحيان، غطت أصوات الدراجات البخارية والسيارات على ضجيج الطائرات الإسرائيلية دون طيار التي كانت تحلق فوق المنطقة. بالنسبة للبنانيين، فإن الأزمة الأخيرة تعني التعامل مع حلقة مؤلمة أخرى في تاريخ بلادهم.


ازدهر الاقتصاد اللبناني بعد الحرب الأهلية بفضل التحويلات المالية من اللبنانيين في الخارج والاستثمارات من الدول العربية. ثم تسببت الحرب التي استمرت شهراً بين إسرائيل وحزب الله في 2006 في نزوح هائل وأضرار جسيمة، قبل إصلاحها بمليارات الدولارات في شكل مساعدات وقروض من الدول.

فساد

لكن الفساد المستشري والأزمات الاقتصادية وانفجار بيروت وانهيار الحكومة قلبت هذه المكاسب رأساً على عقب. والآن تدير حكومة تصريف الأعمال لبنان، وأي إصلاحات اقتصادية، إلى جانب القروض الدولية التي يمكن أن تساعد في توليدها، متوقفة مؤقتاً. وأدت العودة إلى الحرب إلى جعل هذه التغييرات بعيدة المنال بشكل أكبر، حسب الصحيفة.

⚡️BREAKING: The whole residential square was leveled to the ground in Haret Hreik, Suburbs of Beirut, Lebanon.

Hebrew Media:
2,000-ton bunker-buster bombs were used in the bombing of the southern suburb. https://t.co/puXvfir5wD pic.twitter.com/k8UIHMxbUc

— Suppressed News. (@SuppressedNws) September 27, 2024

وفي تقرير نشر في أكتوبر (تشرين الأول)، قالت مجموعة العمل المستقلة من أجل لبنان، وهي مجموعة من خبراء الاقتصاد اللبنانيين، إن نحو 50 ألف شركة مسجلة،أي 60% من إجمالي الشركات في البلاد، تعطلت بسبب الصراع، إما بسبب الأضرار المادية، أو نزوح الموظفين، أو انقطاع سلسلة التوريد، أو نقص العملاء. ويقدر البنك الدولي أن قطاع التجارة في لبنان خسر 1.7 مليار دولار خلال العام الماضي.

بعد عقود من الصراعات والحكومات الفاسدة، يفتخر اللبنانيون بقدرتهم على التغلب على الصعوبات. لكن هذه الشجاعة أصبحت الآن موضع اختبار لم يسبق له مثيل.
بعد انفجار  2020، أسس طوق مطبخ مريم،  على اسم والدته، لإعداد وتوزيع الوجبات الساخنة. وقال إنه بعد بدء الحرب، انتقلوا من إطعام 1500 شخص يومياً إلى 5000 يومياً. تقدم المنشأة خدمات طبية واستشارية، ويقضي السيد طوق ساعات كل يوم في الاستماع إلى قصص الناس المروعة عن الحرب.

المصدر: موقع 24