مكتب التحقيقات يحذر من عرقلة اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
حذر محققون في كوريا الجنوبية من عرقلة تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وقالوا إن المذكرة ستنفذ "ضمن المهلة المحددة"، والتي تنتهي صباح الاثنين المقبل.
وقال رئيس مكتب تحقيقات فساد كبار الشخصيات أوه دونغ وون إنهم يفضلون أن يكون تنفيذ المذكرة "سلسا دون اضطرابات كبيرة".
واستنكر المسؤول نصب حواجز وإغلاق البوابات الحديدية لمقر إقامة يون، وحذر من أي محاولة لعرقلة تنفيذ مذكرة التنفيذ، وقال إنهم لن يتوانوا عن "تعبئة الشرطة" إذا اضطروا لذلك.
وقال إن مقاومة تنفيذ مذكرة التوقيف بمثابة عرقلة لمهام رسمية، ومن سيحاول منع توقيف الرئيس المخلوع سيعرض نفسه بذلك للمحاكمة.
ورفض الرئيس المعزول -الذي شغل منصب المدعي العام سابقا- 3 مرات المثول أمام المحققين لاستجوابه، مما أدى إلى طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحقه.
في المقابل، قال جهاز الأمن الرئاسي في بيان -أمس الثلاثاء- إنه سيتعامل مع مذكرة الاعتقال وفقا للإجراءات القانونية الواجبة.
وقال يون كاب كيون محامي الرئيس المخلوع إن مذكرة التوقيف "غير قانونية وباطلة"، لأن مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى لا يتمتع بسلطة طلب إصدار مذكرة اعتقال بموجب القانون.
إعلانوأضاف أن الفريق القانوني للرئيس سيتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية لوقف أمر الاعتقال.
مذكرة تفتيش
وكان مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى ذكر أن المحكمة وافقت أيضا على مذكرة تفتيش لمسكن يون.
وفي وقت سابق، منع جهاز الأمن الرئاسي الشرطة من مداهمة مقر الرئاسة في إطار التحقيق، كما تجمّع مئات من مؤيدي الرئيس حول بيته لمنع إلقاء القبض عليه.
ونقلت وكالة يونهاب عن القائم بأعمال رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم كويون سيونغ دونغ أمس الثلاثاء قوله إن محاولة اعتقال رئيس البلاد أمر غير ملائم.
ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في قضية يون أمام المحكمة الدستورية غدا الجمعة.
وصوتت الجمعية الوطنية لعزل الرئيس يون سوك يول من منصبه بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد فرضه الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان مطلع الشهر نفسه، قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
وتم تعليق صلاحيات وواجبات الرئيس فور تسليم وثيقة العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية، وأُبعد عن مهامه بموجب القرار حتى تقر المحكمة الدستورية قرار العزل أو تعيده إلى منصبه.
كما عزل البرلمان الكوري الجنوبي رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك سو بدعوى أنه رفض المطالب بإكمال إقالة يون من منصبه وتقديمه للعدالة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة جازان
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة جازان، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: "وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا"، وقال تعالى: "وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ"، وقال تعالى: "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ"، وقال تعالى: "إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".
أقدم/ حسين بن هادي بن علي شعبي -سعودي الجنسية- على خطف حدث قاصر ومنعه من الغوث وفعل فاحشة اللواط به بالقوة.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولشناعة ما أقدم عليه المذكور من اغتصاب بحق قاصر لا إرادة له وأن فعله يُعدُّ أمرًا محرمًا شرعًا تأباه الفطرة السليمة وتنفر منه الطباع، وارتكابه واقعتين أخريين بالأسلوب الإجرامي نفسه، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرًا وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني/ حسين بن هادي بن علي شعبي -سعودي الجنسية- يوم الأحد بتاريخ 19 / 12 / 1446هـ الموافق 15 / 6 / 2025م بمنطقة جازان.
ووزارة الداخلية إذّ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم وحقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال