استكمال مشروع إنشاء ورشة وصيانة عدد من قوارب الصيادين بالحديدة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
شمل المشروع بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة، والهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، إنشاء مخزن للورشة وتزويده بالأدوات والمعدات الخاصة بها وتنفيذ أعمال صيانة لعدد من القوارب على نفقة المشروع خلال شهرين من تدشين العمل فيها.
وفي الاختتام بحضور مدير المشروع بالمنظمة ماجد المهدي، ثمن نائب رئيس هيئة المصائد السمكية عبدالملك صبرة، الجهود التي بذلت من القائمين على المنظمة لتنفيذ الورشة وتقديم أعمال صيانة لعدد من قوارب الصيادين الغير قادرين على صيانة قواربهم.
وأكد حرص الهيئة على مضاعفة الجهود من أجل توسيع نشاط الورشة والعمل على إيجاد حلول إضافية تسهم في تعزيز الخدمات فيها وفق متطلبات أعمال الصيانة لمختلف القوارب وبصورة مستدامة.
بدوره استعرض مشرف المشروع عن المنظمة علاء الكلي، شرحاً عن مراحل تنفيذ المشروع ونوعية المعدات والمواد المطلوبة للورشة خلال فترة المشروع، مشيراً إلى دور هيئة المصائد وجمعية ساحل تهامة في إنجاح أعمال الصيانة لقوارب الفئة المستهدفة من الصيادين في المشروع.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بمشاركة يمنية فاعلة.. اختتام ورشة تعزيز قدرات الدول في مصادرة الأصول الإجرامية
شمسان بوست / الرباط:
اختتمت في العاصمة المغربية الرباط، أعمال ورشة إقليمية متخصصة حول “حجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، بمشاركة واسعة من خبراء وممثلين عن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بتنظيم مشترك بين مجموعة العمل المالي للمنطقة العربية (MENAFATF)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC).
امتدت الورشة لثلاثة أيام، وركزت على رفع كفاءة الدول المشاركة في التصدي للجرائم المالية، وتطوير آليات حجز واسترداد الأصول وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
وشهدت الورشة حضورًا يمنيًا مميزًا تمثل بالقاضي رمزي الشوافي، رئيس شعبة مكافحة غسل الأموال بديوان النيابة العامة، الذي قدم ورقة عمل تناول فيها جهود النيابة العامة في اليمن بمجال حجز ومصادرة الأصول، واستعرض أبرز التحديات القانونية التي تواجه عمليات استرداد الأموال المهربة، إضافة إلى أهمية التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.
كما شارك في الورشة من الجانب اليمني كل من فارس علي الحميدي، عضو وحدة المعلومات المالية ومدير إدارة الإخطارات، وإبراهيم علوي القاضي، محلل مالي في وحدة جمع المعلومات المالية.
وتأتي هذه الفعالية في سياق مساعٍ إقليمية متواصلة لتعزيز التعاون بين الدول، وتطوير التشريعات والإجراءات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل ما كشفته تقييمات الأداء من تحديات مؤسسية وتشريعية في هذا المجال الحيوي.