نقيب الأطباء يثمن دور التنسيقية .. ويشكر النواب على مكاسب مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
وجه الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وكل من كان له دور في تقريب وجهات النظر والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، وعلى رأسها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المكتسبات التي تحققت في مشروع قانون المسئولية الطبية، والاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وقال نقيب الأطباء، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم: "هذا شكر واجب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والمجلس كله، كنا بصدد مشروع قانون صعب جدا إصداره نحاول منذ 8 سنوات أن يصدر، ونشكر مجلس النواب على جهده".
ووجه الشكر لمن تواصل معهم لحل أي إشكاليات بشأن مشروع القانون ومطالب نقابة الأطباء، سواء الحكومة أو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وتابع: أنا مش فقط بدافع عن الأطباء، أدافع عن زملائي ومهنة الطب والمريض أنا بكرة وأي حد من عائلتي ممكن يكون مريض"
ووجه الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، الشكر على المجهود الكبير المبذول باجتماعات لجنة الصحة ومن مختلف الاحزاب، مشيرا أن هناك جهد كبير بذل لإصدار مشروع القانون، موكداً انة لا يدافع عن الاطباء فقط ولكن على الاطباء والمرضى فى ذات الوقت ، موكداً أنه ما انتهى اليه مشروع القانون يمثل إنجاز وسيقوم بنقل تلك الصورة للأطباء، موجهاً الشكر لرئيس مجلس النواب على جهودة والاستماع لطلبات نقابة الأطباء .
واختتم كلمته: حجم الإنجاز اللى حصل لا يمكن إنكاره وأنا مسئول عن توصيل الصورة الصحيحة للنقاط التي وصلنا إليها إلى نقابة الأطباء والجمعية العمومية للأطباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة عبد الحي مشروع قانون المسئولية الطبية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نقيب الأطبا المزيد نقابة الأطباء نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام