السلطة الفلسطينية توقف جميع أعمال الجزيرة وتتهمها بـإثارة الفتنة والعبث

قررت السلطة الفلسطينية وقف بث وتجميد كافة أعمال قناة الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، بحجة "مخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين".

وقررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات وقف بث القناة القطرية إلى حين "تصويب وضعها القانوني"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واعتبرت السلطة أن "هذا القرار جاء إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".

وسبق ذلك بيان من نقابة الصحفيين الفلسطينيين دعا شبكة الجزيرة إلى التوقف عن "التحريض وخطاب الفتنة".

وقالت نقابة الصحفيين في بيان لها الثلاثاء، إن "عددا من الزملاء الصحفيين تقدموا بشكاوى ضد شبكة الجزيرة، أفادت بوجود تغطيات إعلامية غير موضوعية على منصاتها المختلفة، تضمنت مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة الداخلية، وبناءً على ذلك، أحالتها إلى لجنة أخلاقيات المهنة، التي قامت بتحقيق مهني وموضوعي على مدار أيام، وخلصت إلى أن بعض المواد الإعلامية المنشورة تمثل خطاب كراهية وتحتوي على تضليل متعمد، ما يشكل خطرًا على النسيج المجتمعي الفلسطيني".

وأضاف بيان النقابة، أنه وفي أحد الأمثلة، استخدمت الجزيرة صورة مولدة بتقنيات الذكاء الصناعي تظهر بندقية لا تستخدمها قوات الأمن الفلسطيني، ما أثار تساؤلات حول دوافع اختيار مثل هذه الصور رغم توفر صور حقيقية من أحداث جنين، كما استخدمت شبكة الجزيرة، منصتها 360، في بث مشاهد تمثيلية في سياق درامي، لخلق انطباع زائف لدى المشاهدين، ولتدعيم محتواها الخبري التحريضي.

وخلال الشهر الماضي، نددت الجزيرة ما أكده أنه "حملة التحريض التي صدرت باسم حركة فتح في أقاليم بالضفة الغربية ضد الجزيرة وصحفييها، وخاصة مراسل الجزيرة محمد الأطرش على خلفية تغطية الاشتباكات بين قوى الأمن الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين في جنين".

وقالت القناة في بيان لها الجزيرة كانت وستبقى منبرا للرأي والرأي الآخر ولتغطية الأحداث بمهنية ومصداقية، وقد حافظت الجزيرة على ذلك خلال تغطيتها للأحداث المؤسفة في جنين، فكما كان صوت المقاومين حاضرا على شاشتها ظل صوت المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية حاضرا على الدوام".

وأكدت أن "حملة التحريض المستنكرة تعرض حياة الصحفي محمد الأطرش وزملائه للخطر، وعليه فإننا نحمّل حركة فتح وقوى الأمن الفلسطيني والمؤسسات المعنية في السلطة الفلسطينية المسؤولية عن أي أذى قد يلحق بالزميل محمد الأطرش أو أي من صحفييها في الضفة الغربية المحتلة".

الاثنين، انسحب الناطق باسم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في رام الله، أنور رجب، من لقاء عبر قناة الجزيرة، بعد ظهور والدة الصحفية شذى الصباغ على الهواء، والتي اتهمت السلطة بقتلها برصاصة قناص في مخيم جنين.

وخلال المقابلة، انضمت والدة الصحفية إلى المقابلة، لتثور ثائرة الناطق باسم أجهزة السلطة، ويبدأ بمهاجمة مذيع البرنامج عبر الجزيرة مباشر، ويتهمه بالخداع والتضليل واستخدام "أسلوب رخيص" وفق وصفه.

ورغم محاولات المذيع، إبقاء رجب على الهواء من أجل الإجابة على والدة الصحفية، التي اتهمت السلطة رسميا بالوقوف وراء قتل ابنتها، فإنه لجأ إلى المقاطعة مرارا وعدم السماح لهما بالحديث، وقام بإقفال الاتصال المصور والاختفاء عن الشاشة.

وندد المشاركون في مسيرة التشييع بجريمة قتل الصباغ، وطالبوا بالكشف عن المجرمين ومعاقبتهم؛ حقنا لدماء الفلسطينيين في مخيم جنين، حيث تدور اشتباكات بين أجهزة الأمن والمقاومة منذ ثلاثة أسابيع، أدت إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 11 شخصا.

واستشهدت الصحفية شذى صباغ بعد إصابتها برصاصة في الرأس خلال الاشتباكات في مخيم جنين.
وقالت منصات فلسطينية؛ إن الصباغ، شقيقة الشهيد معتصم الصباغ الذي قتله الاحتلال قبل عامين، استشهدت برصاص قناص تابع لأجهزة السلطة الفلسطينية في المخيم.

من جانبها، قالت عائلة الصباغ في بيان؛ إنها تنعى "الشهيدة التي ارتقت شهيدة برصاصة قناص من أجهزة أمن السلطة، في جريمة مكتملة الأركان ارتكبتها أجهزة السلطة الأمنية في مدينة جنين".

وحمّلت العائلة "السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة، ونؤكد أن هذا التصعيد الخطير، يعكس تحول هذه الأجهزة إلى أدوات قمعية تُمارس الإرهاب ضد أبناء شعبها، بدلا من حماية كرامتهم والوقوف في وجه الاحتلال".

وفي الأشهر الأخيرة انحصر بث قناة الجزيرة في فلسطين على الضفة الغربية وقطاع غزة دون العمل من داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وبعد حملة تحريض إسرائيلية واسعة قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله، حيث اقتحمته وصادرت محتوياته ومنعت موظفيه من العمل، ثم أقفلت مدخله بلحام ألواح من الصاج.

ويضم المقر مكتبي قناتي الجزيرة العربية والإنجليزية الإخباريتين، ويقع في عمارة وسط مدينة رام الله الخاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية التي منحتها ترخيص العمل حتى القرار الأخير.

المصدر: عربي21