إبراهيم عيسى يحذر الدول العربية من دعم الجولاني: تضخون دماء جديدة في شرايين الإرهاب
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن إسرائيل هي القوة الرئيسية في المنطقة، وهي الوحيدة القادرة على تغيير الخرائط.
وأشار إلى أن الدعم الذي تقدمه الدول العربية للجولاني في سوريا لا يعدو إلا كونه إحياءً للإرهاب، حيث قال: "ما تفعلونه مع الجولاني لا يعدو إلا كونه ضخ دماء جديدة في شرايين الإرهاب".
وأضاف عيسى، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن دعم الجولاني يتحول إلى أسلحة وسيوف تستهدف الشعوب العربية، ما يؤدي إلى الفتنة والقتل والدمار، مؤكدا أن مصر تواجه هذه المخاطر بمفردها وتستمر في التصدي لها.
وأشار إلى وجود خطر كبير يهدد مصر في عام 2025، يتمثل في تيار الإسلام السياسي والإرهابيين الذين تمكنوا من التغلغل في واقعنا العربي، مستفيدين من الدعم الغربي والعربي تحت مسميات متعددة، وخلص إلى القول: "الشعب المصري هو من يصد هذا الخطر، بوعيه ونضجه".
وتستضيف العاصمة السورية دمشق، الأسبوع المقبل، مؤتمر وطني للقوى السورية، والذي سيشهد إعلان حل مجلس نواب الشعب السوري وجميع الفصائل المسلحة، ومن بينها هيئة تحرير الشام التي يقودها أحمد الشرع الملقب بأبي محمد الجولاني، والتي أطاحت بنظام الأسد.
وأكدت وسائل إعلام سورية أنه من المقرر دعوة 1200 شخصية سورية من الداخل والخارج على مستوى الأفراد وليس الكيانات، بجانب ما بين 70 إلى 100 شخص من كل محافظة، من كافة الشرائح، مشيرة إلى أن المؤتمر "سينبثق عنه تشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد للبلاد، بجانب أفكار لتشكيل حكومة جديدة خلال شهر من المؤتمر الوطني".
وسيشارك في المؤتمر الوطني بدمشق، ممثلون عن الشباب السوري والمرأة ورجال دين، وممثلون عن المجتمع المدني".
ورجح مراقبون أن يتم تشكيل هيئة استشارية للرئيس المؤقت، من مختلف الأطياف على أساس الكفاءة، والإعلان عن لجنة لصياغة الدستور، مؤلفة من الخبرات تراعي التنوع السوري، وتشكيل هيئة استشارية للرئيس المؤقت، لتقديم الدعم والمساندة للسلطة التنفيذية في أداء مهامها.
وتواجه الإدارة الحالية في سوريا مطالب دولية بضرورة إشراك جميع الأطياف السورية في إدارة البلاد، في ظل تشكيل حكومة مؤقتة يقودها أشخاص ينتمون للفصائل المسلحة التي أطاحت بالأسد، أو مقربون منهم.
وقال قائد الفصائل أحمد الشرع في تصريحات تلفزيونية، إن هذا التشكيل من طيف واحد "كان مطلوبا من أجل إدارة المرحلة الحرجة الحالية"، في إشارة إلى تكوين حكومة أوسع بعد المؤتمر الوطني المزمع.
كما أشار إلى أن البلاد "بحاجة إلى 4 سنوات تقريبا لإجراء انتخابات، بسبب مشاكل داخلية، بينها عدم وجود تعداد حقيقي للسكان في سوريا، وذلك في ظل ملايين اللاجئين والنازحين".
في سياق آخر، أكد رئيس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا، أنس خطاب، أنه ستتم إعادة تشكيل المؤسسة الأمنية بعد حل كافة الفروع التي كانت موجودة في عهد النظام السابق.
وقال خطاب في تصريح له إن الشعب السوري عانى بمختلف أطيافه وفئاته من ظلم وتسلط النظام السابق عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي "عاثت في الأرض فساداً وأذاقت الشعب المآسي والجراح".
وأشار إلى أن الفروع الأمنية "تنوعت وتعددت لدى النظام السابق واختلفت أسماؤها وتبعياتها، إلا أنها اشتركت جميعاً في أنها سلطت على رقاب الشعب المكلوم لأكثر من خمسة عقود من الزمن، ولم يقم أي منها بدوره المنوط فيه، ألا وهو حفظ الأمن وإرساء الأمان".
وأضاف خطاب: "وعلى صعيد الأمن والاستخبارات، سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد بعد حل كافة الفروع الأمنية وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته وتاريخه العريق في بناء الأمم".
إلى ذلك، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، مدينة البعث في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد، وطرد عدداً من الموظفين من الدوائر الحكومية.
وأكدت وسائل إعلام محلية سورية أن جنوداً من جيش الاحتلال الاسرائيلي دخلوا إلى الدوائر الحكومية في المدينة وطردوا الموظفين بحجة التفتيش، في حين ما تزال قوات الاحتلال متمركزة داخل المدينة.
ومع تصاعد حدة الصراع السوري وإطاحة المعارضة بنظام الأسد، ازدادت الهجمات الإسرائيلية على سوريا، وأسفرت هذه الهجمات عن تدمير البنية التحتية العسكرية للنظام ومنشآته المتبقية، إلى جانب توسيع الاحتلال سيطرته على مرتفعات الجولان، بما في ذلك الأجزاء المتبقية من قمة الشيخ، ودخوله مناطق في حوض اليرموك بدرعا والقنيطرة، مع ارتكاب انتهاكات بحق السكان المحليين.
في موسكو، انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، السياسات التي انتهجها نظام بشار الأسد في الفترات السابقة، واصفاً إياها بالفاشلة لعدم تحقيقها أي رؤية شاملة لإدارة الأزمات المتفاقمة في البلاد، مؤكدا أن بلاده تتابع تطورات الأوضاع في سوريا عن كثب.
وأضاف لافروف أن التدهور الحالي يعود إلى عجز النظام السوري السابق عن تلبية احتياجات الشعب الأساسية وسط صراع داخلي طويل الأمد، وفقاً لوكالة "تاس".
واعتبر لافروف أن النجاحات العسكرية ضد الإرهاب الدولي التي تحققت بدعم من القوات الجوية الروسية، لم تُترجم إلى تحسين حقيقي في حياة السوريين.
ووفقاً للوزير الروسي، فإن بلاده قدمت دعماً متعدد الأشكال للسوريين، شمل المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار البنية التحتية، وتسهيل عودة اللاجئين. لكنه أشار إلى أن "القيادة السورية السابقة فشلت في إطلاق حوار شامل مع المعارضة والجيران الإقليميين، الأمر الذي أعاق معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل الإعلامي إبراهيم عيسى القوة الرئيسية الخرائط المنطقة سوريا إرهاب إبراهیم عیسى فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
العلاق يفصّل منجزات حماية النظام المالي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، الأربعاء، أن نتائج التقييم المتبادلة بالعراق أظهرت نقاط القوة في مجالات الشفافية والبيانات المالية، فيما أشار الى أن العمل جارٍ لبناء المصارف الأهلية والحكومية وإعادة ترخيصها.
وقال العلاق، في كلمة له بمؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يواصل الإصلاح ومكافحة غسيل الأموال من خلال مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والبنك المركزي العراقي، ومكتبي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأجهزة ومؤسسات إنفاذ القانون والوزارات والجهات التي تشترك معنا في المجلس وخارجه، من أجل ترسيخ قواعد النزاهة وتعزيز الاستقرار المالي".
وأضاف: "نحن ندرك أن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ليست مجرد جرائم مالية اعتيادية بل هي بوابة لزعزعة الاستقرار وتقوي الثقة في الأنظمة المالية والاجتماعية والسياسية، لهذا فإن التعاون المحلي والدولي والعمل المشترك لم يعد خياراً وإنما ضرورة ملحة للحد من تلك الجرائم"، لافتا الى أنه "نحن في جمهورية العراق نتعاون بشكل فاعل مع شركائنا الدوليين لاسيما مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأوضح العلاق أن "العراق خضع إلى عملية التقييم المتبادل والذي يحدد مدى الالتزام بتطبيق المعايير الدولية ويعكس رصانة الإجراءات المتخذة والجهود المبذولة لمكافحة تلك الجرائم، وقد أظهرت نتائج التقييم المتبادلة بالعراق مجموعة متميزة من نقاط القوة في مجالات الشفافية والبيانات المالية والوصول إليها من قبل الجهات المعنية، وجودة الإبلاغات التي نتجت عنها مصادرة كبيرة وحجم استرداد الأموال"، مشيرا الى "تعدد قنوات التعاون الدولي التي مكنت العراق من تبادل المعلومات ذات القيمة العالية بسرعة وكفاءة مع الوحدات النظيرة من خلال شبكة اتصالات مؤمنة تضمن سرية المعلومات وسرعتها".
وبين أن "التقرير أشر الى عدد من نقاط الضعف التي تحتاج إلى تحسين ومعالجة، والتي بادرنا إلى معالجتها بشكل عاجل وفوري من خلال اتخاذ الخطوات الملائمة المناسبة لتجاوزها، بشكل يخفف من مخاطرها ويؤمن عدم استغلالها بعمليات غسيل الأموال، ويأتي ضمن التزام جمهورية العراق وعلى أعلى المستويات بالتعاون المستمر مع مجموعة العمل المالي المعنية بالموضوع، على غرار بقية الدول الأعضاء مما تقدم".
وأكد العلاق أن "جمهورية العراق حققت العديد من المنجزات المهمة لحماية النظام المالي والمصرفي الذي يعد ركناً أساسياً في منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وحمايته من إساءة استخدامه في عمليات مشبوهة أو غير مشروعة، خاصة بعد إنجاز عملية التقييم الوطني للمخاطر وكانت من أبرز تلك الإجراءات:
أولاً- تعزيز أرصدة المصارف العراقية في الخارج لتقوم بشكل مباشر بدورها بتنفيذ طلبات زبائنها عبر البنوك المراسلة مروراً بتطبيق هذه الحوالات عن طريق المؤسسات الدولية المتخصصة منع من استخدام هذه التحويلات لغير المقصودة لها، وجاءت استجابة لتخفيف المخاطر الناشئة عن التحويلات الخارجية، وقد بذلنا جهوداً كبيرة في سبيل تعزيز هذه الممارسة وفتح قنوات متعددة، وقد نجحنا اليوم بفتح حسابات مع بنوك مراسلة دولية بعدد كبير وبعملات مختلفة وضمن آلية تعد الأكثر شفافية ورقابة في إطار هذه العمليات المهمة.
ثانياً- استحداث نظام البيع النقدي للعملة الأجنبية من خلال المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية بشكل يؤمن وصول هذه العملات إلى المستفيدين الحقيقيين منها وللأغراض المخصصة لها من دون أن تقع من يقوم بعمليات مشبوهة، ويعد هذا النظام الدولي نظام التوزيع للدولار في العراق واعتبر هو النظام بين دول العالم.
ثالثاً- إنشاء سجل مركزي على مستوى الدولة يتضمن بيانات المستفيد الحقيقي بما يتيح للجهات المعنية الوصول إلى هذا السجل وتحديث بيانات له بصورة منتظمة لتعزيز الشفافية ومنع إساءة استخدام الكمية.
رابعاً- أتمتة العمل بشكل متكامل بين مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وجهات الإبلاغ والتحقيق، الرقابة، والجمارك، وهو ما يعد نقلة نوعية في أداء الإجراءات المطلوبة للحد من العمليات المشبوهة ورفع كفاءة الاستجابة للخطر، ونحن في المراحل الأخيرة بعمليات الربط المتكاملة بين البنك المركزي والجمارك والضرائب والتي ستشكل إطاراً مهماً بإحكام السيطرة على كافة العمليات المالية الخارجية.
خامساً- إنشاء منصة إلكترونية تقوم بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة قرارات مجلس الأمن والمعايير الدولية وبشكل فوري، لوصول الأسماء المدرجة على اللوائح العالمية والمحلية إلى المؤسسات المالية والمهنية غير المالية المحددة، مما يسهم في تسهيل الامتثال وتحقيق فعالية أكبر في تطبيق العقوبات.
سادساً- إصدار دليل التحقيقات المالية الموازي في العراق الذي يمثل مرحلة متقدمة في تنظيم وتوجيه عمليات التحقيق المالي بالتوازي مع التحقيقات الجنائية لتجفيف منابع الجريمة المالية ومصادرتها.
سابعاً- بسبب تحديث قطاع العقارات من القطاعات المرتفعة ضمن عدة إجراءات للتخفيف من تلك المخاطر كان من أهمها إصدار آلية بيع وشراء العقارات من خلال الجهاز المصرفي.
ثامناً- مشاركة إقليم كردستان بفعالية في جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تمثيله في مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الاتحاد، ويعد هذا التمثيل جزءاً من الالتزام الوطني الشامل لمقررات المجلس، مع تحديد محاكم مختصة في الإقليم للنظر بهدف الإجراءات القضائية والتسريع في تلك القضايا بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بمكافحة الجرائم المالية في الإقليم وتوحيد تلك الإجراءات مع المركز.
تاسعاً - اتخذنا مجموعة من الإجراءات لتعزيز الشمول المالي ليس فقط بهدف توزيع قاعدة المتعاملين بالمنتجات المصرفية وإنما تمكين الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال ومعرفة مصادرها والتعرف على المستفيد الحقيقي منها، ما يعزز النزاهة والشفافية في المنظومة المالية، وفي هذا الإطار جاء التحول الرقمي كأداة رئيسة لتحقيق هذه الأهداف، حيث عملنا على تطوير الأنظمة الرقمية وتعزيز البنية التحتية التكنولوجيا بما يتيح الوصول إلى البيانات وتحليلها بدقة وسرعة ويمكن من تتبع المعاملات المالية بشكل يسهم في رفع مستوى الامتثال الى المعايير الدولية إلى جانب تحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الإلكترونية، ونسعى الى توظيف استخدام الذكاء الاصطناعي التي يصعب إخفاء الأثر المالي وتساعد في ضبط العمليات المالية بشكل منظم".
وتابع: ان "العمل جارٍ لإعادة بناء المصارف الأهلية والحكومية وإعادة ترخيصها على قواعد الممارسات المتقدمة لمكافحة غسيل الأموال وفي تعزيز دورها في الاقتصاد عبر تنويع الخدمات والمنتجات والتحول الرقمي، وتعد هذه الخطة أنموذجاً متميزاً على المستوى الدولي في خضوع أو إخضاع كافة المصارف بناء على أساس ومعايير دولية متقدمة".
وبين العلاق أن "هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الإرادة السياسية والثقة التي منحتها الحكومة بشكل عام ورئيس الوزراء، محمد شياع السوداني بشكل خاص لمنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي ضوء ذلك جهود جميع المؤسسات الحكومية لجعل العراق بعيداً من الأنشطة المشبوهة"، مؤكدا أن "جهود المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لن تتوقف في مكافحة هذه الجرائم والتخفيف من آثارها وتطوير آليات عملها بشكل يضمن عدم تحول المؤسسات المالية المصرفية منها وغير المصرفية إلى ملاذات آمنة لغسيل الأموال الناشئة عن العمليات الإجرامية، وهنا نتطلع إلى توسيع نطاق الشراكة بين المؤسسات المحلية والدولية لما فيه مصلحة البلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام