دراسة: الأمهات تتحملن حصة الأسد من المهام الأسرية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أظهرت أبحاث جديدة أن الأمهات يتحملن 7 من أصل 10 من مهام تنظيم الحياة الأسرية طوال العام.
كما كشفت الدراسة أن الأمهات يتحملن هذا "العبء العقلي" بشكل ساحق، والذي يتلخص في التفكير اللازم لإبقاء الحياة الأسرية تسير بسلاسة.
وبحسب "هيلث داي"، يشمل هذا جدولة المهام، والتخطيط لها، وتنظيمها.
وقالت الدكتورة آنا كاتالانو ويكس الباحثة الرئيسية من جامعة باث في إنجلترا، "هذا النوع من العمل غالباً ما يكون غير مرئي، لكنه مهم".
وأضافت: "يمكن أن يؤدي إلى التوتر والإرهاق وحتى التأثير على مهنة المرأة. وفي كثير من الحالات، يمكن أن يتراكم الاستياء، ما يخلق توتراً بين الأزواج"
وفي الدراسة، قام فريقها بتحليل البيانات من 3000 من الآباء في الولايات المتحدة، وقياس حصة مهام العبء العقلي الشائعة التي يديرونها عادةً في منازلهم.
النتائج الرئيسية• تتعامل الأمهات مع 71% من المهام المنزلية التي تتطلب جهداً عقلياً، بنسبة 60% أكثر من الآباء، الذين يديرون 45% فقط.
• تتحمل الأمهات 79 من مهام التنظيف ورعاية الأطفال، أكثر من ضعف ما يفعله الآباء (37%).
في الوقت نفسه، يركز الآباء على الشؤون المالية وإصلاحات المنزل (65%)، على الرغم من أن الأمهات لا يزالن يقمن بحصة كبيرة (53%).
• غالباً ما يبالغ كلا الزوجين في تقدير مساهماتهم، لكن الآباء يفعلون ذلك أكثر من الأمهات.
• تتحمل الأمهات العازبات والآباء العازبون العبء العقلي الكامل. والآباء العازبون، على وجه الخصوص، يفعلون أكثر بكثير مقارنة بالآباء الذين لديهم زوجات.
وقالت كاتالانو ويكس إن الآباء يجب أن يفكروا في تقليل ساعات عملهم بسبب مسؤوليات الأسرة. وأضافت: "يجب أن تحفز النتائج المحادثات حول كيفية تخفيف هذا الحمل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الصحة العقلية والنفسية
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا، د. محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.
وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.
وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.
وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.