السوداني يوجه ببناء مدينة صناعية خاصة بالمشاريع الصغيرة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، بتخصيص مكان لإنشاء مدينة صناعية خاصة بالمشاريع الصغيرة، مبيناً أن الحكومة ستقدم كل الدعم للقطاع الخاص وستدعم الشباب.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، إن “السوداني استقبل مجموعة من أصحاب المشاريع الذين استفادوا من مبادرة ريادة، التي أطلقت برعايته قبل نحو سنتين، مهنئاً الحاضرين بمناسبة العام الجديد الذي ستعمل الحكومة على مواصلة الإنجازات فيه”.
واكد السوداني بحسب البيان أن “أصحاب المشاريع يمثلون مستقبل بلدنا الذي أظهرت بيانات التعداد السكاني أنه من البلدان الفتية”، مقدماً “شكره للجهود التي بذلها العاملون في ريادة بعد أن وصل عدد المتقدمين على المبادرة إلى 425 ألف شابة وشاب، ما يعني دليلاً على الثقة بهذا المشروع”.وشدد على “ضرورة خلق مشاريع صغيرة توازي عمل المشاريع الكبيرة”، مشيراً إلى أن “الاعتماد على فرص العمل الذاتية ومشاريع القطاع الخاص سيؤدي إلى استهداف أو شمول جميع الباحثين عن العمل، وأن الحكومة ستقدم كل الدعم للقطاع الخاص وستدعم الشباب بصورة خاصة، وبالخصوص مشاريع مبادرة ريادة التي بلغ عدد من شملوا بالقروض فيها نحو 9 آلاف مستفيدة ومستفيد أكملوا تدريباتهم ولديهم حالياً مشاريع منتجة”.وشدد السوداني على “أهمية أن يتنوع تدريب المستفيدين بين تدريب حرفي ومهني وصناعي ورقمي، من أجل مواكبة التطورات التي دخل فيها اليوم الذكاء الاصطناعي، كما أشار إلى ضرورة إدخال ثقافة العمل التجاري والقوانين والضوابط ضمن منهاج التدريب”، موجهاً بـ”تحديد مكان لإنشاء مدينة صناعية خاصة بالمشاريع الصغيرة وبالخصوص ريادة، كما أوعز بتغطية بقية طلبات الإقراض، واتساعها لتشمل شرائح مختلفة، ومنها شريحة المرأة الريفية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ضوابط صرف الرواتب في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد .. تعرف عليها
وضع قانون العمل الجديد 2025 مجموعة من الضوابط والآليات المنظمة لصرف المرتبات في القطاع الخاص، بهدف حماية حقوق الموظفين وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن الاستقرار المهني والاقتصادي للطرفين.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف أجور العاملين شهريا خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للعمل المنجز، وفي حال كان نظام الأجر أسبوعيا أو يوميا، يجب ألا يتجاوز الصرف سبعة أيام من انتهاء فترة العمل.
كما أوجب على الشركات إخطار العاملين مسبقا في حال تغيير نظام الصرف أو موعده، حفاظا على الشفافية وضمان حقوق العامل.
وأكد القانون أن التحويل البنكي هو الوسيلة الأساسية لصرف المرتبات، على أن تقوم المنشآت بفتح حسابات بنكية للموظفين لدى البنوك المعتمدة.
وفي الحالات الاستثنائية، يمكن صرف الراتب نقدا بشرط توثيق عملية الاستلام بإيصال موقع من العامل.
كما سمح القانون باستخدام منصات إلكترونية مرخصة من الدولة، خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل صرف الأجور بشكل رقمي وآمن.
العقوبات في حالة تأخير صرف الأجورنص القانون على أن تأخير صرف المرتب دون مبرر قانوني يمنح العامل حق التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص، ويمكن إلزام صاحب العمل بدفع غرامة مالية عن كل يوم تأخير.
وفي حال تكرار المخالفة، تُحال القضية إلى النيابة العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وهو ما يعزز الانضباط داخل بيئة العمل الخاصة.
وأكد القانون أن العامل لا يتحمل أي جزاءات بسبب التأخير الناتج عن صاحب العمل، وله الحق في فسخ العقد واستلام جميع مستحقاته إذا ثبت تكرار التأخير.
كما يحق له المطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا التأخير.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بإصدار بيان شهري مفصل بالراتب يتضمن الأجر الأساسي والبدلات والخصومات والضرائب، مع الاحتفاظ بسجلات موثقة يمكن تقديمها للجهات الرقابية عند الطلب.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد