النائب حازم الجندي: وعي المصريين طوق نجاة الوطن من مؤامرات أهل الشر
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن العام الجديد يهل على الأمة العربية وتشهد المنطقة تحديات كبيرة في ظل تصاعد الأحداث العالمية والصراعات الإقليمية التي باتت تهدد الأمن القومي العالمي والعربي والمصري الأمر الذي يفرض على الجميع الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة هذه التحديات.
وأكد النائب المهندس حازم الجندي في بيان له اليوم، ضرورة وضع تصورات شاملة لدعم السياسات الوطنية واستراتيجيات ورؤى الدولة في مواجهة التداعيات المباشرة وغير المباشرة لما تشهده المنطقة من أزمات، وكذلك أيضا دعم جهود القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواقفها الإقليمية والدولية في دعم قضايا الدول المجاورة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي تهدد الأوضاع الإنسانية وتزعزع أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية دور النخب المصرية في دعم جهود الدولة وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات وتعزيز مستوى الوعي المجتمعي تجاه الأحداث في المنطقة وخطورة تداعياتها على الأوضاع المحلية، بالإضافة إلى تحركات بعض القوى الدولية وأهل الشر لمحاولة تهديد الأمن القومي المصري ببث الفتن والشائعات وإثارة البلبلة في الشارع المصري.
واختتم قائلا: إن وعي المصريين بالمخاطر المحيطة وما يحاك ضد الدولة من مخططات ومؤامرات، وإصرارهم على الاصطفاف الوطني والتلاحم والتماسك المجتمعي، والوقف خلف القيادة السياسة والدولة المصرية، سيظل هو طوق النجاة من هذه التحديات، بما يضمن أمن واستقرار الوطن والمنطقة بالكامل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ النائب حازم الجندي وعي المصريين مؤامرات أهل الشر
إقرأ أيضاً:
خطوات الوطن الاقتصادية فوق صخب الظنون
محمد بن علي بن ضعين البادي
مع اقتراب التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، تدخل البلاد مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية التي تتطلب قراءة واعية تتجاوز العناوين السريعة وردود الأفعال العابرة؛ فالاتفاقيات الكبرى لا تُقاس بالصوت المصاحب لها؛ بل بموازين المصالح، وحجم المكاسب، ودقة الإجراءات التي تسبق اتخاذ القرار.
وبينما ازدحمت المنصات بالتحليلات والانطباعات غير المكتملة، تمضي مؤسسات الدولة في إعداد هذا الملف وفق رؤية واضحة تدار فيها التفاصيل الاقتصادية بعيدا عن التهويل أو التبسيط.
الحديث اليوم ليس عن مجرد اتفاقية؛ بل عن خطوة استراتيجية قيد الإنجاز، تبنى على مشاورات متواصلة ودراسات أثر تفصيلية، وتستند إلى سياسة عُمانية راسخة تقوم على تنويع الشركاء، وفتح الأسواق، وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في شبكة التجارة العالمية. وبين صخب الظنون وهدوء التخطيط، تظهر الحقيقة: أن الوطن يعرف الطريق قبل أن يقطعه.
وفي لحظات التحول الكبرى، حين تتشابك المصالح وتتعالى الأصوات وتتزاحم التحليلات، يظهر الضباب الذي يحجب الرؤية عن كثيرين. وفي خضم هذا الضباب، هناك من يرى الطريق بوضوح، لا لأنه الأعلى صوتًا؛ بل لأنه الأعمق فهمًا والأوسع إدراكًا. وهكذا كانت عُمان دائمًا: دولة تعرف خطاها قبل أن تمشيها، وتعرف وجهتها قبل أن تعلنها.
في زمن تمتلئ فيه الساحات بالظنون والتأويلات، لا تبنى الثقة بالصراخ؛ بل بالعمل الصامت، العميق، المتماسك. ومن هنا يفهم الجدل الدائر حول الاتفاقية المرتقبة؛ فالمشهد الاقتصادي يشبه ساحة واسعة تتقاطع فيها أصوات متعددة، بين من يعمل بصمت، يرسم المسارات بحكمة ودقة، وبين من يرفع صوته لا ليشرح أو يستوضح؛ بل ليزرع علامات استفهام أكبر من حجم الحقيقة نفسها. وبين هؤلاء جميعا، يقف المواطن باحثا عن طمأنينة تستند إلى المعرفة لا إلى التخمين.
خطوات الدولة في هذا الملف واضحة ومتزنة؛ لا اندفاع غير محسوب ولا تردد يربك المسار؛ فالأتفاقيات الاقتصادية لا تُصنع في منشورات عابرة ولا تدار تحت ضغط المزاج العام؛ بل تُبنى على أسس علمية، وتراجع في مراحل دقيقة، وتحدد وفق المصلحة الوطنية العليا.
الشفافية هنا لا تعني كشف كل تفاصيل التفاوض، والسرية لا تعني الخفاء؛ فالتفاوض يحتاج إلى سرية لحماية المسار، بينما يحتاج المواطن إلى وضوح في النتائج والمكاسب، وهذا ما ستقدمه الدولة فور اكتمال مراحل الاتفاقية.
ولأن حماية الاقتصاد ليست شعارًا، فقد بَنَتْ الدولة منظومة متكاملة تشمل قوانين مكافحة الإغراق، وحماية المنتج المحلي، وسياسات التدرج الجمركي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورقابة سوق العمل، وسياسات التوطين، إضافة إلى الصلاحية القانونية لتعديل أو إعادة النظر في أي اتفاقية إذا تعارضت مع المصلحة الوطنية. هذه أدوات تعمل كل يوم، ولا تنتظر التوقيع لتكتسب قوتها.
ومع ذلك، ظلَّ صوت (ربما… لعل… قد…) يتردد بلا توقف. لغة لا تبني مشروعًا، ولا تصنع اقتصادًا، ولا تقدم بديلًا. بينما الدولة تمضي بلغة الأرقام والدراسات والحقائق الممكن قياسها، لا بلغة الشائعات والانطباعات.
وتكتمل الحكاية بحقيقة واحدة: الوطن أكبر من الخوف، وأعمق من الشائعات، وأقوى من الضجيج. النقد حق، والسؤال حق، ولكن تحويل كل خطوة اقتصادية إلى مادة قلق ليس نقدًا؛ بل إضعافًا للثقة؛ فالدولة التي عبرت عقودًا من البناء تحتاج إلى من يفهم مسارها، لا إلى من يسبقها بالظنون.
الاقتصاد لا يُبنى بالصراخ؛ بل بالثقة، والعمل، والمعرفة. وهذا هو سِرُّ تقدم الدولة، حين ينسحب صخب الظنون وتبقى الحقائق وحدها تتكلم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟