إشاعة 100 مليار درهم عائدات “المصالحة الضريبية”.. خبير اقتصادي يضع النقط على الحروف
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
زنقة 20 ا متابعة
راجت في الساعات الأخيرة أن المساهمة الإبرائية التي أطلقتها الدولة قبل فاتح يناير من سنة 2025 أسفرت عن تحصيل 100 مليار درهم، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل و الخارج، تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 برسم سنة 2024.
وفي هذا الصدد نفى علي الغنبوري، الخبير الإقتصادي و رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن تكون الدولة قد جنت من هذه العملية هذا المبلغ الضخم.
وأضاف الغنبوري أنه “يتم تداول تقديرات مبالغ فيها بخصوص مداخيل المساهمة الإبرائية، حيث يشاع أن الدولة ستجني أكثر من 100 مليار درهم، وهذا الرقم بعيد كل البعد عن الواقعé.
وأوضح أن ” النقد المتداول بالمغرب يبلغ حوالي 425 مليار درهم(حسب بنك المغرب) ، و نسبة المساهمة الإبرائية محددة في 5% من المبلغ المصرح به”.
وتابع أنه “حتى لو تم التصريح بكل السيولة (425 مليار درهم) بمعنى ان كل المغاربة صرحوا بما لديهم ، فإن المداخيل المتوقعة ستصل إلى 21,25 مليار درهم فقط وليس أكثر”.
وشدد رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي على أن “هذه المعطيات تؤكد أن ما يشاع عن مداخيل تتجاوز 100 مليار درهم غير دقيق وغير واقعي، لهذا يجب انتظار المعطيات الرسمية بهذا الخصوص”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
السجن لا يكفي.. جماعة “القربان” والانتحار المؤسَّس في أطراف ذي قار
1 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: مكي الحاج:
أمام حكم محكمة جنايات ذي قار بسجن أحد أعضاء جماعة “القربان” الدينية المحظورة مدى الحياة، تقف الدولة العراقية في لحظة اختبار دقيقة بين فرض سيادة القانون، وكبح جماح تيارات دينية متطرفة تتسلل إلى الفئات الهشّة من المجتمع، تحت عباءات روحية، لتزرع بذور الموت والانتحار.
وتنذر وقائع القضية بأن الجماعة، رغم الحظر والملاحقة، استطاعت بناء شبكة تأثير داخل بيئات اجتماعية تعاني من هشاشة مركبة: اقتصاد متردٍّ، تعليم ضعيف، فراغات نفسية وروحية، وغياب مشاريع تنموية مستدامة، ما جعل تلك المجتمعات تُستدرج بسهولة إلى طقوس تُغلّف الانتحار بثوب القداسة وتربطه بمفاهيم فقهية مغلوطة مثل “التقرب” و”التكفير عن الذنوب”.
ووفقاً لمصدر قضائي، فإنّ “المتّهم من الجماعة ثبتت عليه أدلة قاطعة تؤكد تورّطه في استدراج عدد من القاصرين، ودفعهم نحو إيذاء النفس والانتحار تحت عناوين مضلّلة”.
وأضاف أنّ “الحكم يأتي في إطار الحزم الذي تتّبعه السلطة القضائية ضدّ كل من تسول له نفسه تهديد السلم المجتمعي أو التلاعب بعقول الفئات الضعيفة”، مشدداً على أن “الأحكام الصارمة ستطاول كل من ينخرط في مثل هذه الأنشطة المنحرفة، حمايةً للنسيج الاجتماعي وسلامة الأفراد”.
وقال مسؤول قضائي عراقي، فضّل عدم الكشف عن هويته، إنّ “العشرات من الجماعة ما زالوا ينتظرون الأحكام القضائية التي ستصدر بحقّهم لاحقاً”، مبيّناً، أنّ “غالبية ملفات هؤلاء أُنجزت وعُرضت على القضاة المختصّين، بانتظار صدور الأحكام”، مشيراً إلى أهمية العقوبة القانونية كجزء من عملية ردع هؤلاء.
وتكشف طريقة تجنيد القاصرين في الجماعة –من خلال قنوات تواصل اجتماعي وأناشيد طقسية ورسائل مكتوبة– عن فهم متقدّم لمنطق “الحرب الناعمة”، حيث تُستبدل القنابل بالفيديوهات، والمناشير العسكرية برسائل العقيدة المتطرفة، وهو ما يتطلّب بدوره نمطًا جديدًا من المواجهة لا يقتصر على الحلّ الأمني بل يدمج الإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية الرصينة في حملة توعوية عميقة.
وتكمن خطورة جماعة “القربان” في طابعها الطقوسي الذي يجعل الموت غاية وليس نتيجة، إذ يتم استدعاء رموز مقدسة في سياق انتحاري تدميري، الأمر الذي يخلق فجوة عاطفية بين الأجيال الجديدة وبين التراث الديني نفسه، ويفتح المجال أمام تجنيد مضاد من جماعات متطرفة أخرى قد تحمل رايات مختلفة، لكنها تغذي الذهنية ذاتها.
ويبدو أن صرامة القضاء العراقي في هذا الملف تعكس إدراكاً متزايداً لدى مؤسسات الدولة بأن الصمت أمام الجماعات التي توظّف الدين في إذكاء نزعات انتحارية هو نوع من التواطؤ الصامت.
غير أن الحكم القضائي، على صلابته، لن يكون كافياً ما لم يُترجم إلى سياسات وقائية تضع حدًا لدوائر الفقر والحرمان والفراغ التي تنشأ فيها مثل هذه الكيانات المنحرفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts