في سابقة.. ترجيحات باعتقال رئيس كوريا الجنوبية في منصبه
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
توقعت الأوساط السياسية في كوريا الجنوبية أن تشرع وكالة مكافحة الفساد الحكومية في إصدار مذكرة اعتقال لاحتجاز الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، بعد أن أصدرت محكمة في سول مذكرة اعتقال بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، بحسب وكالة “يونهاب” الرسمية.
وأصدرت محكمة مقاطعة سول الغربية مذكرة الاعتقال ضد يون، الثلاثاء، بتهمة تدبير إعلان الأحكام العرفية الذي لم يدم طويلاً في الثالث من ديسمبر وإساءة استخدام سلطته، وبذلك أصبح يون أول رئيس كوري جنوبي في منصبه يواجه الاعتقال.
وذكرت “يونهاب” أنه منذ إصدار مذكرة الاعتقال، كان مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى (CIO) ينسق مع الشرطة بشأن التوقيت الدقيق وطريقة تنفيذ الأمر.
وتعهد يون، الأربعاء، في رسالة إلى مؤيديه بأن “يقاتل حتى النهاية لحماية البلاد”. وسلم “يون” الرسالة إلى أنصاره الذين تجمعوا أمام مقر إقامته الرئاسي في منطقة يونجسان في سول لمعارضة عزله، وفقاً لمحاميه سيوك دونج-هيون.
وقال يون: “بسبب انتهاك القوى الداخلية والخارجية لسيادتها وأنشطة الجماعات المناهضة للدولة، أصبحت كوريا الجنوبية الآن في خطر”، وتعهد قائلاً: “معكم، سأقاتل حتى النهاية لحماية هذا البلد”.
وأعرب يون عن امتنانه للداعمين، قائلاً إنه يتابع “جهودهم” عبر البث المباشر على يوتيوب. وقال: “إن الديمقراطية الحرة، حيث يكون كل مواطن هو المالك، وليس الدولة أو الحزب، سوف تسود بالتأكيد”.
وكان كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي الموقوف عن العمل، يون سوك يول، تقديم استقالتهم الجماعية، الأربعاء، بعد يوم من تعبير مكتب يون عن أسفه لموافقة تشوي سانج موك، القائم بأعمال الرئيس، على تعيين قاضيين جديدين في المحكمة، التي من المقرر أن تبت في مسألة عزل يون.
وقال مكتب يون، في بيان، “إن مدير المكتب ورئيس السياسات ومستشار الأمن القومي والمستشار الخاص للشؤون الخارجية والأمن، فضلاً عن جميع كبار الأمناء الآخرين، تقدّموا باستقالاتهم”، دون الخوض في التفاصيل.
وذكر مكتب تشوي أن القائم بأعمال الرئيس لن يقبل استقالتهم، لأن الأولوية الآن هي التركيز على تحسين الاقتصاد، وإرساء الاستقرار في شؤون الدولة.
وأصبح بذلك العدد الإجمالي للقضاة 8 في المحكمة المكونة من 9 أعضاء. وسيتطلب أي قرار في قضية يون موافقة 6 قضاة على الأقل.
وانتقد حزب سلطة الشعب الحاكم، الذي ينتمي إليه يون، قرار تشوي، ووصفه بأنه “تعسفي” ويفتقر إلى المشاورات الكافية.
وتولى وزير المالية تشوي منصب القائم بأعمال الرئيس الجمعة، بعد عزل رئيس الوزراء هان دوك سو الذي كان يشغل المنصب منذ 14 ديسمبر بعد تعليق سلطات يون.
ويواجه يون تحقيقاً جنائياً بشأن اتهامات بأنه كان قائداً لتمرد، وأصدرت محكمة منطقة سول الغربية، الثلاثاء، أمر الموافقة على القبض عليه، وهي أول مذكرة اعتقال تصدر بحق رئيس لكوريا الجنوبية لا يزال في منصبه.
ووافق البرلمان في 14 ديسمبر، على عزل الرئيس محيلاً الأمر إلى المحكمة الدستورية التي سيكون لها القول الفصل في عزله إو إعادته إلى منصبه.
وبدأت المحكمة الدستورية في 16 ديسمبر نظر القضية، وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو تعيده إليه، وإذا تم تأييد القرار، فسيصبح يون ثاني رئيس يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك كون هيه، في عام 2017. وسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً. وعقدت المحكمة أول جلسة استماع في 27 ديسمبر.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأحكام العرفية رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال الرئيس
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا أوضاع غزة والضفة
إسبانيا – بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأوضاع بقطاع غزة، وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية، والتطورات “الخطيرة” في الضفة الغربية.
جاء ذلك خلال اجتماعهما في العاصمة مدريد، وفق ما صرح به عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع سانشيز.
وقال عباس: “أجرينا مباحثات معمقة تناولنا خلالها أهمية التنفيذ الكامل والعاجل لخطة ترمب”.
ومنذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، ضمن خطة قدمها ترامب مكونة من 20 بندا.
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، مخلفة أكثر من 70 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بخسائر أولية قدرت بـ 70 مليار دولار.
وأوضح عباس أنه بحث أيضا “قرار مجلس الأمن من أجل وقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية، وعودة العملية التعليمية والخدمات الصحية والمياه والكهرباء، ومنع التهجير، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها، وبدء إعادة الإعمار”.
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2803 بالأغلبية للمشروع الأمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأضاف عباس أن اللقاء تطرق أيضا إلى “وقف التطورات الخطيرة في الضفة بما فيها القدس الشرقية، ووقف التوسع والضم الاستيطاني وعنف المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية”.
وأعرب عن شكره لإسبانيا على اعترافها بدولة فلسطين، ودورها في إنشاء تحالف دولي لتوسيع دائرة الاعترافات، ودفع تنفيذ حل الدولتين.
وفي 27 مايو/ أيار 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين.
وجدد عباس تمسكه بحل الدولتين “على أساس قرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار”.
بدوره، شدد سانشيز، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأوضح أن ذلك هو “السبيل الوحيد لكي يجد الضحايا العدالة وشيئًا من الطمأنينة”.
وأكد سانشيز، استمرار بلاده في دعم السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأشار إلى أن الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون لاعتداءات وانتهاكات وقيود تفرض على حقوقهم الأساسية، رغم وقف إطلاق النار في غزة.
ومضى سانشيز قائلا: “نحن بحاجة إلى سلام حقيقي. صحيح أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه يجب أن يكون حقيقيًا، لا مجرد إجراء شكلي أو ورقة بلا قيمة.
وفي وقت سابق الأربعاء، اجتمع الرئيس الفلسطيني مع ملك إسبانيا فيليبي السادس في مدريد، وبحث معه آخر المستجدات السياسية والميدانية في فلسطين.
وبحسب “وفا”، استعرض عباس خلال لقائه الملك فيليبي السادس سبل تطوير العلاقات بين الجانبين، خاصة بعد اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين، إلى جانب بحث التطورات على الساحة الفلسطينية.
والثلاثاء، وصل عباس، إلى إسبانيا بدعوة رسمية من الحكومة، في زيارة تستمر يومين يلتقي فيهما عددا من القادة والشخصيات بالبلد الأوروبي.
وهذه الزيارة الرسمية الثانية لعباس إلى إسبانيا منذ اعتراف مدريد رسميًا بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024.
الأناضول
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟