قنا تُحصل الديون الحكومية المستحقة للمحافظة من الجهات والشركات المختلفة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أشاد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بجهود السيد عبدالراضي أبوالنجا عبداللاه، مدير حسابات ديوان عام محافظة قنا وعضو وحدة الميكنة بوزارة المالية، لإسهامه الكبير في استيداء وتحصيل الديون الحكومية المستحقة للمحافظة من الجهات والشركات المختلفة، مما ساهم في تعظيم إيرادات المحافظة خلال العام الماضي.
يأتي ذلك في إطار تبني وزارة المالية لفكرة تحفيز وتشجيع أبنائها من المراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات في الجهات الحكومية، بهدف الارتقاء بالأداء المالي وتعزيز الدور الرقابي الفعّال.
كما أشاد محافظ قنا بجهود فريق العمل بالإدارة المالية بديوان عام المحافظة، برئاسة حمدي حسين، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبدالصبور محمد كيلاني، رئيس الهيئة الموازنية بديوان عام المحافظة.
وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به العاملون في قطاع الحسابات والمديريات المالية، مشيداً بالجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات وتحسين الأداء المالي، بما ينعكس إيجابياً على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تنمية الموارد:وفي سياق متصل، قال محافظ قنا، أوائل الشهر الماضي، إن اللجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة، يهدف إلى إعادة استغلال الموارد التي تديرها المحافظة لتعظيم قيمتها الاقتصادية، وتشمل هذه الموارد المواقف، والأسواق، وأماكن الانتظار، والإعلانات.
وأضاف المحافظ، أن ذلك يساهم في توفير دخل مباشر يمكن إنفاقه على الصيانة، والاستثمار الاقتصادي، والخدمات المحلية، بما يخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة، ويتيح للمحافظة إدارة عملية التنمية من خلال مواردها الذاتية، مع توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.
وشدد محافظ قنا، على ضرورة تحفيز العاملين في تحصيل الموارد لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والحفاظ على المال العام، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على وضع خطة لرفع كفاءة الأسواق ومواقف سيارات الأجرة، بجانب ترفيق وتسعير ومراقبة تقديم الخدمات، مع إمكانية منح حق إدارتها للقطاع الخاص والمستثمرين الجادين لضمان استدامة المشروعات وتحقيق عائد اقتصادي للمحافظة والمستثمرين.
ووجه المحافظ، بإعادة طرح مجمع الكرنك الحرفي بمركز أبوتشت شمال قنا، للاستثمار وتشغيله لخلق فرص عمل للشباب في القرية.
والمجمع مقام على مساحة 840 متر مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون جنيه، ويضم أقسام لكافة الصناعات الحرفية التي تشتهر بها قرى مركز أبوتشت. ويضم المجمع ماكينات حياكه و عدد من الماكينات المكملة لها و عدد 4 ورش صناعات صغيرة، و فصل محو أمية، فضلا عن الخدمات الخاصة بالمجمع، ويوفر المجمع نحو 75 فرصة عمل مباشرة ، 150 فرصة عمل غير مباشرة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا تنمية الموارد إيرادات المحافظة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
الموافقة تضمنت شركة تداول أوراق مالية وبنوك (قناة السويس- الزراعي - فيصل الإسلامي- ميد بنك- كريدي اجريكول – سيتي بنك- التجاري وفا -والبركة –والقاهرة- والعربي)
لجنة التأسيس والترخيص توافق على تأسيس وترخيص 4 شركات بأنشطة تكوين وإدارة المحافظ والترويج وتغطية الاكتتاب وصناديق الاستثمار
الشركات هي ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب – مصر للاستثمارات المالية – الجسور القابضة للاستثمارات المالية – بي ايه ام لإدارة الأصول
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 11 جهة موزعين على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي اجريكول، وسيتي بنك ان اي مصر، والتجاري وفا بنك والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
يأتي ذلك إعمالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصًا منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزًا لمستويات الشمول المالي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
وفي ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي ايه ام لإدارة الأصول، ومنح ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لشركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.