الإمارات تعلن: عام 2024 الأفضل اقتصادياً على مر تاريخها
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن “عام 2024 كان الأفضل اقتصاديا وتنمويا في تاريخ دولة الإمارات منذ تأسيسها”.
وأشار محمد بن راشد في تدوينة عبر حسابه بمنصة “إكس”، إلى “تحقيق العديد من الإنجازات البارزة التي عززت مكانة الدولة عالميا”.
وقال إنه “تم توقيع أكثر من 140 اتفاقية دولية في مجالات الاقتصاد، والاستدامة، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والأمن والدفاع، والعمل الإنساني الدولي”.
وتحدث بن راشد، عن “انتهاء مشروع وطني استمر 3 سنوات بمشاركة 2500 مسؤول لتحديث 80% من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية، مما أسهم في خلق بيئة محفزة للنمو”.
بالنسبة للإنجازات الاقتصادية، “تم تسجيل 200 ألف شركة جديدة، وتجاوز حجم التجارة الخارجية 2.8 تريليون درهم، فيما وصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 130 مليار درهم لأول مرة، وتم تحقيق صادرات صناعية بقيمة 190 مليار درهم”.
وفيما يخص قطاع الطيران والسياحة، شهدت الإمارات عبور 150 مليون مسافر عبر مطارات الدولة، واستقبال المنشآت السياحية أكثر من 30 مليون نزيل”.
وقال: “أطلق المواطنون 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، وكان عناك زيادة بعدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 350% ليصل إلى 131 ألف مواطن، بفضل برنامج “نافس” الوطني، وتم تنفيذ أكثر من 750 مشروعًا ومبادرة وطنية، وإصدار 1300 قرار حكومي لدعم البيئة التنظيمية وتعزيز النمو المستدام”.
وفي نفس العام مر عبر مطاراتنا 150 مليون مسافر … واستقبلت منشآتنا السياحية أكثر من 30 مليون نزيل
وفي نفس العام أطلق شبابنا المواطنين 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة دخلت في الدورة الاقتصادية في الدولة .. وتضاعف أعداد المواطنين في القطاع الخاص 350% ، ليصل 131 ألف مواطن لأول مرة بفضل… pic.twitter.com/N5udraPKfK
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإمارات حاكم دبي أکثر من
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة