حماة الوطن ينظم جلسة نقاشية عن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم حزب حماة الوطن، جلسة نقاشية بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، وفي ضوء ما أسفرت عنه المناقشات في لجنة الشئون الصحية بالمجلس، من تعديلات استجابة لمطالب النقابات المهنية الطبية.
تأتي الجلسة النقاشية في ضوء اهتمام الحزب بملف الصحة، ووضع القطاع الصحي على رأس أولوياته التشريعية والرقابية، في البرلماني بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ.
شارك في الجلسة النقاشية اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الدكتور أشرف الشيحي، نائب رئيس الحزب، الدكتور عمرو سليمان، أمين أمانة اللجان النوعية بالحزب، المتحدث الرسمي، الدكتور أحمد شعراوي، مساعد رئيس الحزب، لواء طبيب عصام القاضي، أمين الشئون الصحية، النائبة راندا مصطفى، أمينة المرأة، العميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة، والمحاسب محمد الحداد أمين العمال.
وحضر الجلسة النقاشية لحزب حماة الوطن، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، وعدد من ممثلي النقابات المهنية الطبية، بمشاركة أمناء حماة الوطن في عدد من المحافظات، وأمناء الأمانات المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
واتفق المشاركون على أهمية قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، في تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، وبما يتفق مع المعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة.
كما تم التأكيد خلال الجلسة النقاشية، على أهمية الجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بالمسئولية الطبية، مع تسليط الضوء على دور القانون في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي والتحديات التي تواجه الممارسين.
كما تم التأكيد على أهمية تلاشي كافة الخلافات في مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأعلن حماة الوطن، في ختام الجلسة النقاشية، أنه سيقوم بدراسة كافة النقاط والملاحظات التي أبداها ممثلو النقابات المهنية الطبية بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، لبلورتها بشكل قانوني يتفق مع الدستور ويحقق التوازن والعدالة بين مقدمي ومتلقي الخدمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات الصحية الشئون الصحية المسئولية الطبية حزب حماة الوطن حقوق المرضى سلامة المريض مشروع قانون المسئولية الطبية الجلسة النقاشیة حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
«النيابة العامة» تنظم جلسة حول «الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية»
دبي (الاتحاد)
نظمت النيابة العامة الاتحادية ضمن مشاركتها في «جيتكس غلوبال 2025»جلسة حوارية متخصصة بعنوان «إطار الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية»، تناولت التطور المؤسسي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة العدالة، والانتقال من سياسات الاستخدام إلى اعتماد الميثاق الأخلاقي المنظّم لتطبيقاته.
وتكتسبت الجلسة التي تأتي في إطار جهود النيابة العامة الاتحادية المستمرة في مجال الابتكار الفكري والتشريعي أهمية خاصة في ظل التسارع العالمي في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما يرافقه من حاجة متزايدة إلى أطر حوكمة أخلاقية وتشريعية تضمن الاستخدام المسؤول والعادل لهذه التقنيات في مجالات القضاء والتحقيق والإثبات، وتحمي العدالة من مخاطر الانحياز الخوارزمي.
وسلطت الجلسة الضوء على مبادئ الشفافية والمساءلة والإنصاف الخوارزمي، ودور الإنسان في الحلقة القانونية لضمان بقاء القرارات الصادرة عن الأنظمة الذكية قرارات إنسانية مسؤولة، مع استعراض تجارب دولية في حوكمة التقنيات الناشئة ومقارنات حول الأطر القانونية العالمية التي توازن بين الابتكار وحماية الحقوق.
وشهدت الجلسة حضور نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات القانون والتقنية والحوكمة الذين استعرضوا رؤى استراتيجية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية، مؤكدين أهمية الأطر الأخلاقية في ترسيخ الثقة المجتمعية بالأنظمة الذكية القائمة على الشفافية والمسؤولية.
وأكدت أميرة الوحشي، مديرة مشاريع في النيابة العامة مديرة مشروع قمة حوكمة التقنيات الناسئة GETS 2025، أن تنظيم هذه الجلسة يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ عدالة رقمية قائمة على القيم الإنسانية، مشددة على أن الذكاء الاصطناعي «لن يكون بديلاً عن الإنسان، بل أداة تعزز كفاءته وتدعم العدالة في إطار من الشفافية والمسؤولية».
واختتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات العملية لتعزيز الاستخدام المسؤول للتقنيات في القضاء، وأكدت النيابة العامة أنها ستعمل على تحويل مخرجات الجلسة إلى سياسات ومبادرات تنفيذية تدعم رؤيتها في بناء منظومة عدالة ذكية وإنسانية مستدامة.
تأتي هذه الفعالية في إطار استراتيجية النيابة العامة للذكاء الاصطناعي 2025-2030، وترسيخاً لدور الإمارات منصة عالمية للحوار حول التقنية والقانون في إطار من القيم وسيادة القانون.