شروط الصلح في الخطأ الطبي بعد موافقة صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
يعتبر مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من أهم مشروعات القوانين التى يناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي ، نظرا لأن القانون ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض وكل ما يتعلق بالخطأ الطبي.
وقف تنفيذ العقوبةونصت المادة ٢٨ من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
كما وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.
واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمُستحق الخدمة.
والحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها مساء أمس ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور ، وبما يحقق الصالح العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الطبيب المريض الصلح المزيد مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
تقرير| إيلون ماسك: أنا الأقوى.. وترامب: مخاصماك!
في مشهد بات مألوفًا في السياسة الأمريكية الحديثة، تحول الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك إلى ما يشبه صدامًا علنيًا بين عملاقين، بعدما تبادلا هجمات كلامية لاذعة كشفت عن عمق التوتر بينهما.
فبعد أن جمعتهما "شراكة مصلحية" قصيرة العام الماضي، انفجر هذا التحالف بشكل صاخب هذا الأسبوع مع تصاعد الخلاف حول مشروع قانون "الأجندة الكبرى" الذي قدمه ترامب، وفق تقرير مفصل نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.
البداية كانت مع انتقاد ماسك لمشروع قانون ترامب، والذي وصفه لاحقًا بأنه "جبل من القذارة". ترامب، من جانبه، حاول بداية التهوين من شأن الخلاف، قائلاً خلال لقائه بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس: "لم يقل شيئًا سيئًا عني، بل عن مشروع القانون فقط". لكن ما لبث أن تحولت الانتقادات إلى اتهامات شخصية مباشرة، خصوصًا بعد أن بدأ ماسك بنشر سلسلة تغريدات لاذعة على منصة إكس، استهدف فيها ترامب شخصيًا.
واحدة من أكثر التصريحات صدمة جاءت عندما اتهم ماسك إدارة ترامب بالتستر على ملفات تتعلق بالممول المدان جيفري إبستين، زاعمًا أن "ترامب موجود في ملفات إبستين، ولهذا السبب لم تنشر".
وكتب: "ضعوا علامة على هذه التغريدة. الحقيقة ستظهر لاحقًا". ورغم عدم تقديم أي دليل على هذه المزاعم، فقد أثارت تصريحاته ردود فعل واسعة، خصوصًا من البيت الأبيض، حيث وصفت المتحدثة كارولين ليفيت الاتهام بأنه "مؤسف ومرتبط بخيبة أمل ماسك من مشروع القانون".
وفي تصعيد جديد، شكك ماسك في شرعية فوز ترامب في الانتخابات، قائلاً: "من دوني، كان ترامب سيخسر الانتخابات، وكان الديمقراطيون سيسيطرون على مجلس النواب، والجمهوريون سيملكون 51 مقعدًا فقط في مجلس الشيوخ". ووصف ترامب برده بـ"ناكر للجميل"، وهي تهمة تؤلم الرئيس الذي يرى نفسه صانع الانتصارات السياسية في الحزب الجمهوري.
ترامب من جهته رد باتهام ماسك بأنه يعارض مشروع القانون فقط لأنه يتضمن تقليصًا في الحوافز الخاصة بالمركبات الكهربائية، والتي تستفيد منها شركة تسلا.
وقال: "إيلون بدأ يعارض فقط بعدما علم أنني سأقلص الحوافز للسيارات الكهربائية". ووصف ماسك لاحقًا بأنه "جن جنونه" بعد سماعه بذلك.
ماسك لم يتأخر في الرد، مقترحًا على الكونجرس الإبقاء على تقليص حوافز السيارات الكهربائية، ولكن حذف "جبل القذارة" من الإنفاق في المشروع. كما أشار إلى أنه لم يطلب يومًا أي شيء من ترامب، عارضًا مقطع فيديو يظهر الرئيس نفسه يقول ذلك.
في واحدة من أكثر التصريحات دلالة على تحول النزاع إلى معركة نفوذ طويلة الأمد، كتب ماسك: "ترامب لديه 3.5 سنوات متبقية كرئيس... أما أنا فسأظل موجودًا لأكثر من 40 سنة". في رسالة واضحة: "احذروا... فأنا باقي".
وفي ضربة أخرى، اقترح ترامب عبر تروث سوشيال إلغاء عقود الحكومة مع شركات ماسك. وأحد المستخدمين رد بأن ذلك سيؤدي إلى التخلي عن محطة الفضاء الدولية، ليرد ماسك متحديًا: "افعلها... سرني ذلك". ثم أعلن أنه سيبدأ في "تفكيك" مركبة فضائية أساسية ضمن برنامج شركته.
المواجهة بين ترامب وماسك لم تعد مجرد خلاف حول مشروع قانون أو سياسة اقتصادية، بل باتت حربًا شخصية علنية تتخللها اتهامات خطيرة وتلويحات باستخدام النفوذ والمال والفضائح. وبينما يتفرج الأمريكيون والعالم على هذا الصراع، تبقى نتائجه السياسية والاجتماعية غير متوقعة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة