خطر الإهمال لا يُرى.. قانون جديد يرسم حدود الأمان للمسنين في مصر
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
حدد المشرع المصري تسع حالات يُعتبر فيها المسن في وضع خطر يستدعي التدخل الفوري والحماية، بما يضمن له الأمان الجسدي والنفسي والاجتماعي، ويحفظ كرامته في مواجهة أي ظروف أو ممارسات تهدد حياته.
فبحسب المادة (24) من قانون المسنين الجديد، تُعد بعض الأوضاع مثل العزلة القسرية، الإهمال الطبي، فقدان المأوى، أو الاستغلال في التسول، مؤشرات خطرة تستوجب التدخل القانوني.
كما يُلزم القانون الجديد، وفق المادة (3)، جميع جهات الدولة باتخاذ تدابير فاعلة لحماية حقوق المسنين، وتوفير بيئة آمنة تحفظ كرامتهم وتضمن مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة. ولا يقتصر الأمر على الحماية فقط، بل يشمل أيضًا الرعاية الشاملة، والتعليم، والأنشطة الترفيهية، والمشاركة المجتمعية، وتوفير خدمات متخصصة تراعي احتياجاتهم وقدراتهم.
ويعكس هذا القانون رؤية جديدة تنقل التعامل مع كبار السن من منطق "الرعاية" إلى منطق "التمكين"، حيث يُنظر للمسن ليس باعتباره عبئًا، بل مواطنًا كاملاً له حقوق متساوية وفرص للمشاركة والإسهام في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسنين الجديد المشرع المصري المسن قانون المسنين الجديد العزلة القسرية
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دستوري: قانون الإيجار القديم أخذ حقه من المناقشات بين مؤيد ومعارض
أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستورى، أن قانون الإيجار القديم أخذ حقه من المناقشات بين مؤيد ومعارض إلا أننى من وجهة نظرى أؤيد هذا التشريع.
وقال طارق خضر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن قانون الإيجار القديم غاية فى الأهمية، مؤكدا أن كل القوانين التى كانت تنظم إيجار الأماكن سواء سكنى أو غير سكنى تعد قوانين استثنائية.
وتابع أستاذ القانون الدستورى، أن قانون الإيجار القديم يعطى الحق كاملا للمالك كما يعطى الحق للمستأجر لأنه لن يتم طرده، والدولة ستعطى له سكن بديل إذا لم يكن هناك تراضى مع المالك.