اتفاقية شراكة لخلق 12 ألف سرير سكني للطلاب..هل تضع حلا لأزمة الأحياء الجامعية بالمغرب
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
في خطوة هامة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية في المغرب، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن إبرام 18 اتفاقية شراكة مع مستثمرين خواص لإحداث إقامات طلابية جديدة تضاف إلى العرض الوطني، بطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف سرير.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أن هذه الإقامات ستساهم بشكل كبير في سد الخصاص الكبير في السكن الجامعي الذي يعاني منه العديد من الطلاب، خاصة في المدن الجامعية الكبرى.
وأكد أنه تم بالفعل افتتاح 8 إقامات طلابية جديدة، مما أتاح توفير 6400 سرير للطلاب، وهو ما يمثل خطوة أولى في تحقيق الهدف المنشود.
كما أكد ميداوي أن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين جودة السكن الطلابي وتوسيع نطاقه، حيث تم التركيز على تشجيع الاستثمارات الخاصة في هذا المجال، وهو ما سيسهم في تقليص الضغط على البنية التحتية الحالية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير مشاريع مستقبلية أخرى لتوفير المزيد من الإقامات، مما سيمكن الطلاب من الحصول على بيئة تعليمية مريحة.
كما لفت الوزير إلى أن هذه الإقامات ستكون مجهزة بكافة المرافق الضرورية لضمان راحة الطلاب، وستسهم في تحسين ظروفهم الدراسية والإقامة، وهو ما يعد ضمن أولويات الحكومة في إطار تعزيز التعليم العالي.
هذا وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها وزارة التعليم العالي للارتقاء بالبنية التحتية الجامعية في المملكة، في وقت يتزايد فيه الطلب على السكن الطلابي بسبب النمو المطرد في عدد الطلبة على مستوى الجامعات المغربية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إقامات جامعية اتفاقيات شراكة السكن الجامعي الطاقة الاستيعابية المغرب سكن طلابي
إقرأ أيضاً:
دورة تدريبية متقدمة لتعزيز جودة التعليم العالي”
صراحة نيوز-نظمت هيئة الاعتماد وضمان الجودة، اليوم السبت، دورة تدريبية لأعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي، تحت عنوان “مقيّم جودة معتمد لمؤسسات التعليم العالي”.
أكد نائب رئيس الهيئة، الدكتور سعد بني محمد، خلال افتتاحه فعاليات الدورة، أن الجودة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت ضرورة ملحّة لبقاء المؤسسات التعليمية وتعزيز تنافسيتها.
أوضح أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تمكين الكوادر الأكاديمية والإدارية من أدوات التقييم المؤسسي والذاتي، ونشر ثقافة الجودة باعتبارها ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى المخرجات التعليمية وضمان توافقها مع المعايير الوطنية والدولية.
تضمنت الدورة محاضرات متخصصة وجلسات تطبيقية قدمها فريق من خبراء الهيئة، من بينهم مديرة ضمان الجودة والتصنيف، الدكتورة آمال الطراونة، التي تناولت محاور متقدمة في التقييم الفني، وإعداد التقارير الذاتية، ووضع التقديرات، إضافة إلى تطبيقات عملية للمشاركين.