إسكان الجيل: قضية الإيجار القديم تتطلب حوارا مجتمعيا يحقق التوازن
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة، على ضرورة معالجة قضية الإيجار القديم التي وصفها بـ"الشائكة" لما لها من تأثيرات سلبية على الملاك والمستأجرين على حد سواء، وعلى استقرار السوق العقاري في مصر.
وأوضح همام في تصريحات له أن الوضع الحالي يضع الملاك في موقف صعب، حيث يحرم الكثير منهم من تحقيق عوائد عادلة على ممتلكاتهم العقارية التي تمثل مصدر دخل أساسي لبعضهم، في حين يعيش المستأجرون حالة من القلق المستمر بسبب الدعوات المتكررة لتعديل القانون.
وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين مطالب الطرفين، حيث يسعى الملاك إلى رفع القيم الإيجارية بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية، فيما يحتاج المستأجرون إلى ضمانات تحول دون تعرضهم للتشريد أو تحمل أعباء مالية تفوق قدراتهم.
وشدد همام على أهمية الحوار المجتمعي في هذه القضية، داعيا الحكومة إلى الاستمرار في تنظيم جلسات حوار تشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك، المستأجرون، الخبراء، وممثلو المجتمع المدني، بهدف الوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن الاستقرار.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور همام أن إصدار قانون للإيجار القديم أصبح ضرورة ملحة، داعيا إلى أن يتضمن القانون الجديد حلول متوازنة تضمن حقوق الطرفين، مع وضع آليات للتدرج في التطبيق لتجنب أي آثار سلبية على المستأجرين.
واختتم الدكتور محمد همام تصريحاته بالتأكيد على دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والتنمية المستدامة، معربا عن أمله في أن يشكل القانون المرتقب خطوة إيجابية نحو إنهاء أزمة الإيجار القديم بشكل يرضي جميع الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الجيل الاسكان محمد همام أزمة الايجار القديم المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس التوازن يحصل على شهادة «آيزو» لاستمرارية الأعمال
أبوظبي: «الخليج»
حصل مجلس التوازن على شهادة آيزو ISO 22301:2019 الخاصة بنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، والتي تُمنح للمؤسسات الملتزمة بأعلى المعايير العالمية لضمان استمرارية العمليات خلال الأزمات والظروف الطارئة، وذلك في خطوة تعكس التزامه المتواصل بالتميز المؤسسي والجاهزية الاستراتيجية.
تعكس هذه الشهادة المعتمدة من مؤسسة UAF الأمريكية، قدرة مجلس التوازن على تنفيذ نظام متكامل لإدارة استمرارية الأعمال، مما يعزز من مرونته المؤسسية واستعداده لمواجهة التحديات التشغيلية دون التأثير في استمرارية الخدمات والمهام الاستراتيجية.
ويُضاف هذا الإنجاز إلى شهادات المجلس السابقة ISO 37001:2016 لنظام إدارة مكافحة الرشاوى، وشهادة ISO 37301:2021 لنظام إدارة الامتثال، مما يعكس نهجاً متكاملاً يرتكز على الشفافية والامتثال المؤسسي وإدارة المخاطر.
بهذه المناسبة، قال خليفة الهاملي، الرئيس التنفيذي للشؤون التنفيذية في مجلس التوازن، «يمثل حصول المجلس على شهادة استمرارية الأعمال وفق معيار ISO 22301 محطة محورية في منظومة التطوير المؤسسي للمجلس، حيث نؤمن أن الجاهزية والاستباقية في مواجهة التحديات جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا، وأن هذه الشهادة تعزز من ثقة شركائنا المحليين والدوليين في قدرات المجلس على مواصلة الأداء بكفاءة في مختلف الظروف والمتغيرات».
وأضاف: «كما نفخر بحصول مجلس التوازن على شهادتي ISO 37001 لمكافحة الرشاوى وISO 37301 لنظام الامتثال، ما يعكس تكامل منظومتنا في هذه المجالات ويؤكد التزامنا الراسخ بتطبيق نموذج مؤسسي وطني متقدم، يرتكز على الكفاءة والجاهزية والموثوقية ويتبع أعلى معايير الحوكمة والتميز المؤسسي بما يخدم رؤية دولة الإمارات المستقبلية، ويدعم طموحاتها في بناء مؤسسات ذات رؤيا مستقبلية».
دعاء عيد الأضحى