أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص الأقدر على مواجهة التداعيات الاقتصادية حاليا
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا، أنها تستهدف تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا يعد تحولًا في الأيديولوجيا الاقتصادية للدولة، مما يُؤكد مرونة الاقتصاد المصري في التكيف مع الصدمات الخارجية والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات المالية المتلاحقة أو التغيرات السريعة على المستوى الجيوسياسي.
وأضاف عنبر خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التغيرات على المستوى الجيوسياسي تُعد من المتغيرات السريعة التي تتطلب اقتصادًا يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف لتواكب هذه السرعة في التغيرات، مشيرًا إلى أن الدولة أعدت وثيقة ملكية الدولة التي تشير إلى تخارجها من بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وواصل قائلًا إن التقارير الأخيرة تشير إلى أن الاستثمار في القطاع الخاص قد زاد بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو الأقدر في ظل الظروف الحالية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المستوى العالمي، كما أنه الأكثر قدرة على استيعاب كميات أكبر من العمالة، مما يساعد في مواجهة مشكلة البطالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الاقتصاد الاقتصاد المصري المزيد القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
توجيهات الرئيس بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. نواب: خطوة لإعادة بناء الثقة وتعزيز دور القطاع الخاص
شهدت الساحة الاقتصادية ردود فعل واسعة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تحت عنوان «مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي»، والتي جاءت خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. واعتبر قادة سياسيون وبرلمانيون أن هذه الحزمة تمثل تحولًا مهمًا نحو بناء علاقة أكثر توازنًا وثقة بين الدولة والممولين، وتعكس رؤية تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو.
جبر: الحزمة الجديدة تعيد صياغة العلاقة بين الدولة والممولفي هذا السياق، أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، بالتوجيهات الرئاسية، مؤكدًا أنها تعبر عن إرادة سياسية واضحة لبناء علاقة جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية، قائمة على الثقة والمصداقية واليقين.
وقال جبر إن تأكيد الرئيس على تطوير المنظومة الضريبية يعكس رغبة في ترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات وتشجيع الالتزام يعدان ركيزة أساسية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
وأضاف أن توجيهات الرئيس بشأن البناء على التحسن في المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الخاصة تؤكد إدراك الدولة الكامل لدور القطاع الخاص في دعم النمو. وشدد على أن الدولة باتت تفتح المجال أمام المستثمرين بثقة أكبر، وتمنح أدوات مرنة تساعدهم على التوسع.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الاستثمار في العنصر البشري، الذي ركز عليه الرئيس، يمثل خطوة محورية في تحسين جودة الأداء داخل الأجهزة المالية، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من جهود التحول الاقتصادي.
دسوقي: رؤية دولة تستهدف حماية المستثمر ودعم الإنتاجمن جانبه، أكد النائب فتحي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق الحزمة الثانية يعكس رؤية دولة تستهدف دعم الاقتصاد عبر تعزيز الثقة مع المستثمرين وتوفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا ومرونة.
وأوضح دسوقي أن توجيهات الرئيس تؤكد أن إصلاح المنظومة الضريبية لا يقتصر على تحسين إداري، بل يمثل عنصرًا أساسيًا لتحريك عجلة الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص على التوسع.
وأشار إلى أن الدولة تتحرك بقوة للانتقال إلى منظومة ضريبية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتقليل التعامل الورقي، الأمر الذي يحدّ من التضارب في التقديرات، ويزيد من معدلات الامتثال الطوعي.
وقال إن الحزمة الجديدة تأتي في توقيت مهم، خصوصًا في ظل سعي الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أن الرئيس كان واضحًا في التأكيد على بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية.
وشدد دسوقي على أن التسهيلات الجديدة ستنعكس مباشرة على جذب رؤوس الأموال، وتطوير المشروعات، وخلق فرص عمل، مؤكدًا دعم مجلس الشيوخ للتشريعات المرتبطة بهذا التوجه.
سليم: الحزمة الثانية استجابة لمطالب مجتمع الأعمالوفي السياق ذاته، أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل استجابة واضحة لمطالب مجتمع الأعمال، وتؤكد حرص الدولة على توفير بيئة اقتصادية أكثر مرونة وعدالة.
وقالت سليم إن الحزمة الجديدة تضع لأول مرة إطارًا يقوم على “التحفيز قبل الرقابة”، وهو ما يعزز ثقة الممولين في المنظومة، ويدفع نحو زيادة الامتثال الطوعي عبر تقديم تيسيرات ومزايا للممولين الملتزمين.
وأشادت عضو مجلس النواب بنتائج الحزمة الأولى، التي دفعت الممولين لإغلاق ملفات ضريبية متراكمة، وأدخلت تريليون جنيه حجم أعمال جديدة في الاقتصاد، معتبرة أن ذلك يعكس حجم الثقة التي بدأت تعود بين الدولة والقطاع الخاص.
وثمنت سليم التسهيلات المرتبطة بالضريبة العقارية، وعلى رأسها رفع حد الإعفاء وتبسيط الإقرارات وتحديد سقف لمقابل التأخير، مؤكدة أنها إصلاحات جوهرية تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا