أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص الأقدر على مواجهة التداعيات الاقتصادية حاليا
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا، أنها تستهدف تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا يعد تحولًا في الأيديولوجيا الاقتصادية للدولة، مما يُؤكد مرونة الاقتصاد المصري في التكيف مع الصدمات الخارجية والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات المالية المتلاحقة أو التغيرات السريعة على المستوى الجيوسياسي.
وأضاف عنبر خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التغيرات على المستوى الجيوسياسي تُعد من المتغيرات السريعة التي تتطلب اقتصادًا يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف لتواكب هذه السرعة في التغيرات، مشيرًا إلى أن الدولة أعدت وثيقة ملكية الدولة التي تشير إلى تخارجها من بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وواصل قائلًا إن التقارير الأخيرة تشير إلى أن الاستثمار في القطاع الخاص قد زاد بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو الأقدر في ظل الظروف الحالية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المستوى العالمي، كما أنه الأكثر قدرة على استيعاب كميات أكبر من العمالة، مما يساعد في مواجهة مشكلة البطالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الاقتصاد الاقتصاد المصري المزيد القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل- السيسي يوجه بتكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستمرار في العمل المكثف على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وشدد الرئيس على أهمية توفير البنية التشريعية والرقابية المناسبة، إلى جانب إطلاق مبادرات تحفيزية تساهم في دعم بيئة الأعمال.
السيسي: مصر تدعم استقرار لبنان.. وتطالب بانسحاب فوري وغير مشروط لإسرائيل من أراضيه عاجل- اجتماع رئاسي لبحث مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وخفض التضخمجاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة مستجدات مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود تعزيز استقرار الأداء الاقتصادي في مصر.
الاجتماع يستعرض مؤشرات الاقتصاد الكلي وأداء القطاع المصرفيوصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراضًا شاملًا لمؤشرات الاقتصاد الكلي، في ضوء التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مع التركيز على الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزي لتعزيز أداء القطاع المصرفي، وضمان كفاءة ومرونة الجهاز المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.
تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي واستمرار خفض التضخموأشار الشناوي إلى أن الاجتماع ناقش كذلك الجهود الجارية لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان توافرها بشكل مستدام بما يحقق الاستقرار النقدي ويدعم الاقتصاد المصري في مواجهة أي تحديات طارئة.
كما تم التطرق إلى الإجراءات التي تتبعها الدولة للسيطرة على معدلات التضخم، ومواصلة مسار الانخفاض الذي بدأ يتحقق خلال الفترات الماضية.
برامج تنموية فاعلة في مواجهة التحديات الإقليمية والدوليةوأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية الحفاظ على التحسن الملموس في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بشكل فعال، مع ضمان عدم تأثر تلك البرامج بالتحديات العالمية الراهنة، وعلى رأسها الأزمات الإقليمية والضغوط الاقتصادية الدولية.
تمكين القطاع الخاص وتقديم حوافز اقتصادية جديدةكما تطرق الاجتماع إلى المحاور المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية وتعزيز الحوافز الاقتصادية للاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل السوق المصري.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
عكاظ السعودية: لا يوجد عرض رسمي من نيوم السعودي للتعاقد مع إمام عاشور