أستاذ اقتصاد: القطاع الخاص الأقدر على مواجهة التداعيات الاقتصادية حاليا
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا، أنها تستهدف تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا يعد تحولًا في الأيديولوجيا الاقتصادية للدولة، مما يُؤكد مرونة الاقتصاد المصري في التكيف مع الصدمات الخارجية والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات المالية المتلاحقة أو التغيرات السريعة على المستوى الجيوسياسي.
وأضاف عنبر خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التغيرات على المستوى الجيوسياسي تُعد من المتغيرات السريعة التي تتطلب اقتصادًا يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف لتواكب هذه السرعة في التغيرات، مشيرًا إلى أن الدولة أعدت وثيقة ملكية الدولة التي تشير إلى تخارجها من بعض القطاعات الاقتصادية، بهدف إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وواصل قائلًا إن التقارير الأخيرة تشير إلى أن الاستثمار في القطاع الخاص قد زاد بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو الأقدر في ظل الظروف الحالية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية على المستوى العالمي، كما أنه الأكثر قدرة على استيعاب كميات أكبر من العمالة، مما يساعد في مواجهة مشكلة البطالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الاقتصاد الاقتصاد المصري المزيد القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
تجارية القليوبية: ضرورة تعزيز التعاون مع مجموعة البريكس لدعم الاقتصاد المصري
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة تعزيز التعاون مع مجموعة البريكس، من خلال بنك التنمية الجديد، ومبادرات الاستثمار المشترك، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة لدعم الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن الحديث عن تعميق الشراكة مع مجموعة البريكس، يجب أن يُترجم إلى خطوات تنفيذية واضحة، تضمن استفادة الاقتصاد المصري الحقيقي، وخاصة القطاع الإنتاجي والتجاري، من أي تمويلات أو شراكات إقليمية ودولية.
وشدد رئيس تجارية القليوبية، على أهمية أن تكون أولويات التعاون الدولي مرتبطة باحتياجات الداخل المصري، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة البنية التحتية التجارية على مستوى المحافظات.
وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن إنشاء منصات استثمارية تحت مظلة البريكس يجب أن يتم وفق آليات شفافة، وتحت رقابة اقتصادية ومجتمعية، لضمان تحقيق الأثر التنموي المطلوب، وليس فقط جذب التمويل.
واختتم الفيومي، تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية تتابع مثل هذه التحركات الدولية عن كثب، وتنتظر رؤية تطبيقات عملية تخدم الاقتصاد المحلي وتخلق فرصًا حقيقية للنمو في مختلف المحافظات.