بوابة الوفد:
2025-08-01@15:12:05 GMT

المساواة أساس الحكم

تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT

من المنطق أن ينادى بحماية الأقليات إذا كانت الأغلبية تتعدى على هذه الحقوق، من هنا جاء الإعلان العالمى للأمم المتحدة بحماية حقوق الأقلية بتعريفها بأنها «مجموعة من الناس تتعايش مع مجموعة أكبر منها فى بلد واحد وهم مميزون عن الأغلبية فى دين أو لغة أو ثقافة»، وأصبح هذا التعريف يمثل اصطلاحاً لمعنى الأقلية ولكن أصبحت تلك الأقليات فى عالمنا العربى شوكة فى جسد الدول بفضل المهيمن الأكبر صاحب المصلحة فى بقاء دولنا العربية على الوضع الذى عليه.

. سوق كبير لمنتجاته الاستهلاكية وسلب ثرواته النفطية والهيمنة على طرق التجارة العالمية، لذلك يحب استمرار ألا تستقر الأوضاع مع حفنة من العملاء على مبدأ تقسيم السلطات والأراضى بين الأغلبية والأقلية، والأمثال عديدة مثل «لبنان» بعد اتفاق الطائف تم تقسيم السلطات بين الطوائف على أساس دينى، ولدينا «السودان» نُزع جزء منه وأصبح دولة وما زال يحاول نزع دولة أخرى فى شرق السودان، و«العراق واليمن وليبيا»..  ليُصبح هذا القول حماية الأقليات حق يُراد به باطل، رغم أن الأديان التى يؤمن بها شعوب هذه الدول تدعو للمساواة بين الأفراد بغض النظر عن لون بشرة أو نسب أو أصل، ويقولون الأوطان للجميع والدين لله، ولا فضل لعجمى على عربى أو أسود على أبيض إلا بالتقوى، المساواة أيها العملاء أساس الحكم.
لم نقصد أحداً!!

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حسين حلمى التجارة العالمية

إقرأ أيضاً:

السلطات السورية تكشف مصير المفتي حسون

السلطات السورية تكشف مصير المفتي حسون

مقالات مشابهة

  • صنعاء : الحكم باعدام الخائن احمد علي ومصادرة ممتلكاته
  • الحكم بالسجن مدى الحياة لمشارك بعملية إعدام الطيار الكساسبة
  • السلطات السورية تكشف مصير المفتي حسون
  • الاتحاد الإفريقي يحذر من تقسيم السودان ويرفض الاعتراف بالحكومة الموازية لـ”الدعم السريع”
  • الأقليات في الشرق الأوسط بين الاعتراف والإنكار
  • ديوك بوتشان السفير الأمريكي المنتظر بالرباط يتعهد بايجاد حل سلمي لقضية الصحراء على أساس الحكم الذاتي
  • الحكم الدولي العراقي محمد طارق يعلن اعتزاله
  • بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا اليوم
  • الاتحاد الإفريقي يحذر من تقسيم السودان ويرفض الاعتراف بالحكومة الموازية لـالدعم السريع
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟