غول الجفاف يهدد حياة ثلث سكان الصومال عام 2025
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
مقديشو- تحت ظل شجرة في "مخيم العدالة" تأخذ أسرة حلمية إبكير استراحة من مشقة السفر الذي استغرق يومين، هاربة من مناطق سكنها في إقليم بكول جنوب غربي الصومال.
وتقول إبكير للجزيرة نت "صبرنا على مشقة العيش في قريتنا على أمل هطول موسم الأمطار، لكن مع تأخر موعده، اشتد الأمر علينا وبدأ الجفاف يخطف المواشي واحدة تلو الأخرى حتى بات الهروب خيارنا الوحيد خشية أن نموت جوعا".
لا يمضي عام في الصومال إلا وتتكرر فيه الأزمات البيئية الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي العالمية، مما يؤدي إلى إعلان حالة مجاعة نتيجة الجفاف. ومع بداية عام 2025، أصبحت الأزمة أكثر حدة نتيجة تأخر هطول موسم الأمطار في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
نداء عاجل
يُقدر عدد السكان في الصومال بأكثر من 18 مليون نسمة. وفي ظل هذا الظروف، أطلقت الهيئة الوطنية للكوارث والشؤون الإنسانية نداء عاجلا لتوفير الدعم لنحو ثلث السكان المقدّر بـ 6 ملايين صومالي، بينهم 3.2 ملايين شخص يواجهون أوضاعا مأساوية نتيجة نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الأساسية.
وبحسب تقرير الهيئة، نزح نحو 200 ألف صومالي من مناطقهم هربا من الجفاف وخوفا على حياتهم، كما سُجل نفوق قرابة مليون و500 ألف رأس ماشية بسبب القحط في مناطق عدة في وسط البلاد وجنوبها.
إعلانبدورها، تسابق صفية الزمن لطبخ وجبة لأطفالها الأربعة بعد أن استقر بها المقام في "مخيم العدالة" قبل أسبوع تقريبا. وتقول للجزيرة نت إن المياه وحدها متوفرة فيه، لكن الحصول على لقمة العيش لا يختلف كثيرا عن المناطق التي هربوا منها، حيث يعتمدون على دعم المقيمين الأصليين ويتقاسمون معهم بعض ما توفر من الغذاء، "لكن هذا الدعم محدود وقد يكفينا ليوم أو يومين فقط".
من جانبها، توضح رئيسة المخيم نظيفة حسين للجزيرة نت، أن الأسر الهاربة من الجفاف تصل تباعا إلى المخيمات القريبة من العاصمة مقديشو، "وليس أمامنا سوى أداء واجبنا الإنساني بالترحيب بهم وتوفير قطعة أرض لإقامة كوخ صغير كمأوى مؤقت، ووجبة جاهزة لمقاومة الجوع".
وأضافت أن غياب المساعدات فاقم الوضع الإنساني في هذه المخيمات الذي أصبح معقدا للغاية، وأن قدرتهم على تقديم العون محدودة جدا وقد تتراجع إلى الصفر كلما زادت أعداد الفارين من ويلات الجفاف، محذرة من تأزم الوضع في حال لم تقدم الهيئات الأممية والمحلية مساعدات عاجلة للنازحين الجدد.
واستقبل "مخيم العدالة" وحده خلال أسبوعين نحو 156 أسرة هربت من عدة أقاليم مختلفة، ويختزل هذا العدد حجم العائلات الفارة من الجفاف التي يستقبلها قرابة 200 مخيم في ضواحي مقديشو.
خطة طوارئوللاستجابة لهذه الأزمة، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير له في ديسمبر/كانون الأول الماضي، خطة طوارئ إنسانية بقيمة 1.42 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الصومال خلال العام 2025، وتسعى لتقديم مساعدات حيوية ومنقذة للحياة، لا سيما للفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك النساء وكبار السن.
وبحسب تقديرات المكتب، يحتاج نحو 5.98 ملايين شخص إلى المساعدات الإنسانية سنة 2025. ورغم ذلك، فإن هذا الرقم أقل بنسبة 13% مقارنة بالعام 2024.
إعلانوأشار التقرير إلى أن المخاطر الرئيسية لعام 2025 تتمثل في الجفاف والصراعات المحلية، حيث تشكل الصراعات أكثر من 50% من عمليات النزوح، موضحا أن خطة الاستجابة تنص على اتخاذ إجراءات طارئة للتعامل مع المخاطر المتوقعة في العام الجديد قبل أن تتفاقم الأوضاع الإنسانية.
من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية للكوارث والشؤون الإنسانية محمود معلم، إن الهيئة تعمل بكل طاقتها على تخفيف معاناة الفارين من ويلات الجفاف في 16 إقليما من أصل 18 في الصومال. وأضاف للجزيرة نت، أن الهيئة تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من إيصال مساعدات إنسانية لنحو 2.1 مليون شخص كانوا في أمس الحاجة لها.
وطالب معلم الهيئات الدولية والمحلية بتضافر الجهود الإنسانية للحد من أزمة الجفاف التي تتربص بملايين الصوماليين، قبل أن تتفاقم إلى مرحلة إنسانية صعبة.
جهود محدودةوتعهدت المملكة المتحدة بتقديم مبالغ مالية استجابة لنداءات الأمم المتحدة، حيث أعلنت في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقديم 5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 10 ملايين دولار) من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الصومال، لتوفير الغذاء والدعم والمياه للأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة.
من ناحيته، أرجع خضر محمد نور، مدير مركز إدارة مخاطر الكوارث والإنذار المبكر في الهيئة الوطنية للكوارث، سبب الجفاف المتكرر في البلاد إلى التغير المناخي الذي يشهده العالم؛ حيث تشير البيانات إلى أن دورته تغيرت في الصومال ليشهد أزمة جفاف عاما تلو الآخر وإن اختلفت وتيرته.
وأضاف للجزيرة نت أن التقلبات المناخية اليوم تختلف كثيرا عن سابقتها وهو ما أدى إلى تعرض الصومال لأزمات جفاف متلاحقة وهطول أمطار متذبذبة أثرت سلبا على المزارعين والرعاة.
وبرأيه، فإن جهود الحكومة الصومالية لمواجهة التغير المناخي محدودة جدا مقارنة بالدول الأخرى، مما جعل البلاد عرضة لتداعياته من جفاف وفيضانات. وقال نور إن غياب الدعم الطويل الأمد يجعل الصومال يركز على مواجهة الأزمات القصيرة الأمد، مما يبقيه غير قادر على بناء إستراتيجيات مستدامة للحد من تأثير مشكلة التغير المناخي.
إعلانوبحسب مركز رصد النزوح الداخلي الدولي، يواجه الصومال منذ عدة سنوات أزمات مختلفة، مما أسفر عن نزوح عدد كبير من السكان، ويقدر المركز عددهم في عام 2023، بحوالي 3.9 ملايين شخص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التغیر المناخی للجزیرة نت فی الصومال عام 2025
إقرأ أيضاً:
مسؤولون للجزيرة نت: إسرائيل تخرق بند المساعدات والمعابر في اتفاق وقف النار
غزة- ينقضي غدا الخميس، الأسبوع الأول على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وضع حدا لحرب إسرائيلية دموية ومدمرة استمرت عامين كاملين على قطاع غزة.
وبموجب هذا الاتفاق كان يفترض أن تسمح إسرائيل بدخول 600 شاحنة من المساعدات والإمدادت الإنسانية المتنوعة، إضافة إلى شاحنات بضائع وسلع تجارية للقطاع الخاص، من أجل الاستجابة للإغاثة العاجلة لنحو مليونين و300 ألف فلسطيني، عانوا ويلات الحرب والحصار والتجويع.
وتؤكد مصادر في هيئات دولية ومحلية تحدثت إليها الجزيرة نت، أن دولة الاحتلال لم تفِ -حتى كتابة هذا التقرير- بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وتتذرع بحجج واهية، وتضع عراقيل أمام تدفق المساعدات والإمدادات الإنسانية والإغاثية، وأهمها مستلزمات الإيواء العاجل، وتلك الخاصة بالقطاع الصحي، وآليات وأدوات التعامل مع الركام والأنقاض، وصيانة المرافق والقطاعات الحيوية.
ذرائع الاحتلال
كما تنصلت إسرائيل من التزاماتها بخصوص إعادة تشغيل معبر رفح البري، كما كان مقررا، اليوم الأربعاء، وهو المنفذ الوحيد للغزيين على العالم الخارجي عبر الأراضي المصرية، الذي لا يزال محتلا منذ اجتياحه وتدميره إبان العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة لمدينة رفح في السادس من مايو/أيار 2024.
وعلمت الجزيرة نت من مصادر مسؤولة في هيئات محلية ودولية، أن إسرائيل تتذرع بقضية جثامين الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة في غزة، وتتهرب من الإيفاء ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بخصوص فتح معبر رفح البري المخصص لسفر الأفراد، وحركة العمل على معبر كرم أبو سالم التجاري، ومعبر كوسوفيم العسكري، المخصصين لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية.
وفي حين سمحت إسرائيل، الأحد الماضي، وهو اليوم الأول لعمل المعابر عقب التوصل للاتفاق، بدخول بضع مئات من شاحنات تجارية للقطاع الخاص، فإنها لم تسمح سوى بدخول 173 شاحنة من المساعدات الإنسانية من أصل 600 شاحنة يوميا ينص عليها الاتفاق.
ويقول مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الدكتور إسماعيل الثوابتة للجزيرة نت، إن الاحتلال أدخل هذه الشاحنات القليلة، الأحد الماضي، ومنع دخول أي شاحنة الاثنين والثلاثاء الماضيين، لدواع غير مقنِعة.
إعلانوبحسب المسؤول الحكومي فإن أغلبية محتويات الشاحنات الـ173 هي مواد ثانوية، وليست ذات أولوية مُلحة وعاجلة كمستلزمات الإيواء والصيانة والصحة، بينها 3 شاحنات من غاز الطهي، و6 أخرى من الوقود.
ويحتاج قطاع غزة لأكثر من 50 شاحنة غاز طهي ووقود يوميا، لسد العجز الهائل لصالح الاستهلاك المنزلي وعمل المرافق البلدية والصحية والحيوية، وذلك بعد نحو 7 شهور لم تدخل منها أي كمية للقطاع منذ أن نكث الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار السابق، واستأنف حربه على القطاع في 18 مارس/آذار الماضي.
المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي بغزة للجزيرة: نطالب بتسريع فتح المعابر وإدخال المستلزمات الطبية الضرورية، وستكون الأولوية في السفر عند فتح معبر رفح للمرضى والجرحى#الأخبار pic.twitter.com/sPvzs6Bi8c
— قناة الجزيرة (@AJArabic) October 15, 2025
فتح المعبروطالب الثوابتة الوسطاء والولايات المتحدة الأميركية بضرورة الضغط على دولة الاحتلال للإيفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح والمعابر التجارية فورا وبدون تأخير.
وتشير أرقام غير رسمية إلى أن الاحتلال لم يسمح، اليوم الأربعاء، بإدخال سوى عدد محدود من شاحنات المساعدات، بينها عشرات الشاحنات المحملة بمواد إغاثية تابعة لمنظمة الغذاء العالمي، وبضع شاحنات محملة بمواد صحية وطبية.
وحسب الثوابتة فإن الاحتلال لم يلتزم أيضا بتعهداته وبما تم التوافق عليه بخصوص إدخال الخيام، حيث كان من المفترض خلال الأسبوع الأول من توقيع الاتفاق السماح بإدخال 20 ألف خيمة للإيواء العاجل للنازحين. ويُقدّر أن 288 ألف أسرة فقدت منازلها وليس لها مأوى، وهي بحاجة ماسة لخيام وبيوت متنقلة.
وحول معبر رفح البري، كشف المسؤول الحكومي الثوابتة أن الاتفاق ينص على التزام الاحتلال بإعادة إعمار وتجهيز وتهيئة الجانب الفلسطيني من المعبر المدمر، تمهيدا لإعادة فتحه وتشغيله، أمام سفر الحالات الإنسانية التي لها أولوية السفر بالمرحلة الأولى، كجرحى الحرب والمرضى والطلبة.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن أكثر من 17 ألف جريح ومريض ينتظرون بفارغ الصبر فتح المعبر، وهم بحاجة ماسة للسفر لتلقي العلاج في الخارج، إذ لا تتوفر الإمكانيات لعلاجهم في مستشفيات القطاع شبه المنهارة.
ويوضح الثوابتة أن الاتفاق ينص على إعادة فتح وتشغيل المعبر وفق آلية واتفاق المعابر لعام 2005، مع وجود بعثة مراقبة أوروبية.
ويتفق رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، مع الثوابتة على أن الاحتلال لم يفِ حتى اللحظة بالتزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، سواء من حيث كمية ونوعية المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وحتى الـ600 شاحنة من المساعدات التي ينص عليها الاتفاق، يرى الشوا في حديثه للجزيرة نت، أنها لا تكفي الاحتياجات الهائلة بالنسبة للغزيين، وأغلبيتهم من النازحين والمشردين الذين فقدوا منازلهم، وفقدوا كذلك مصادر الرزق والدخل خلال عامي الحرب.
إعلانوأكد ضرورة السماح بتدفق المساعدات بأنواعها بدون سقف عددي، وأن تراعي الاحتياجات والأولويات للسكان، وبما يعجل من عمليات الاستجابة الإنسانية العاجلة، وإعادة الحياة للقطاعات الحيوية.
ويقول رئيس الشبكة إن شاحنات البضائع التجارية لا تعالج الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، خاصة بعد شهور من التجويع الممنهج، ولا تزال الأسعار في الأسواق مرتفعة جدا ولا تناسب أغلبية الغزيين ممن هم تحت خط الفقر، ويعتمدون في معيشتهم بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية، التي يتوجب تدفقها بشكل كبير وعاجل.
ووفقا للشوا، فإن القطاع بحاجة عاجلة لنحو 300 ألف خيمة لإيواء النازحين، وآليات ثقيلة للتعامل مع أطنان هائلة من الركام وإعادة فتح الشوارع المغلقة، وإمدادات لإغاثة القطاع الصحي، ولعمل البلديات، لافتا إلى أن الاحتلال لم يدخل أي شيء من هذه الاحتياجات مع انقضاء الأسبوع الأول من اتفاق وقف إطلاق النار.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا