دعوات أوروبية إلى عملية انتقالية سلمية وجامعة في سوريا
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
دمشق (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةتوالت الدعوات الأوروبية إلى عملية انتقالية سلمية وجامعة في سوريا وسط تأكيدات على ضرورة مشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة مستقبل البلاد.
وأكّد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك ضرورة تحقيق انتقال سلمي وجامع للسلطة في سوريا، خلال أوّل زيارة لمسؤولين غربيين على هذا المستوى إلى دمشق منذ سقوط نظام الأسد، التقيا خلالها الإدارة الجديدة في دمشق.
وكتب الوزير الفرنسي في منشور على «إكس» أمس، «معا، فرنسا وألمانيا، نقف إلى جانب السوريين، في كلّ أطيافهم».
وأضاف أن البلدين يريدان تعزيز انتقال سلمي وفعال لخدمة السوريين ومن أجل استقرار المنطقة.
وأكدت بيربوك في بيان قبيل وصولها أن «زيارتي مع نظيري الفرنسي وباسم الاتحاد الأوروبي، هي رسالة واضحة موجهة إلى السوريين: إن بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا، وبين ألمانيا وسوريا، ممكنة».
وأضافت «بهذه اليد الممدودة، ولكن أيضاً مع توقعات واضحة من القادة الجدد، نتوجه اليوم إلى دمشق».
وتابعت الوزيرة «نريد دعمهم في هذا المجال: في انتقال سلمي وشامل للسلطة، وفي مصالحة المجتمع، وفي إعادة الإعمار»، مؤكدة «سنستمر في الحكم على الإدارة الجديدة بناء على أفعالها».
وأعرب بارو في تصريحات إعلامية أدلى بها على هامش زيارة، عن أمل بلاده في رؤية سوريا «بدون حروب». وقال: «أملنا أن نرى سوريا آمنة بدون حروب واقتتال، ولذا يجب إسكات الأسلحة في كل أنحاء البلاد».
وكتبت من جهتها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور على موقع «إكس»: «بارو وبيربوك في دمشق، ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وبالنيابة عني».
وأضافت «رسالتنا إلى القيادة الجديدة في سوريا: احترام المبادئ المتفق عليها مع الجهات الإقليمية وضمان حماية جميع المدنيين والأقليات أمر في غاية الأهمية».
وزار بارو أمس، السفارة الفرنسية في دمشق.
وكانت فرنسا أرسلت في 17 ديسمبر مبعوثين إلى السلطات الجديدة ورفعت علمها فوق سفارتها المغلقة منذ العام 2012.
وأعرب في تصريح من السفارة عن أمله بأن تكون سوريا ذات سيادة ومستقرة وهادئة.
وقال «قبل أقل من شهر، بزغ أمل جديد بفضل تعبئة السوريات والسوريين، أمل في سوريا ذات سيادة، مستقرة وهادئة»، مضيفا أنه «أمل حقيقي، لكنه هش».
وأشار إلى أنه «في الأسابيع المقبلة، وبناء على تطور الأوضاع الأمنية، سنعمل تدريجياً على إعداد الترتيبات اللازمة لاستعادة الحضور الفرنسي هنا في دمشق».
ودعا بارو خلال لقائه ممثلين عن المجتمع المدني السوري، الإدارة الجديدة في سوريا إلى التوصل لحلّ سياسي مع الأكراد الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من شمال شرق البلاد.
وقال: «ينبغي إيجاد حلّ سياسي مع حلفاء فرنسا الذين هم الأكراد لكي يتمّ دمجهم بالكامل في العملية السياسية التي تنطلق حالياً».
وتكلّم بارو أمس الأول، مع مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديموقراطية «قسد»، وفق وزارة الخارجية الفرنسية.
وناقش الطرفان «الانتقال الجاري في سوريا، مذكّرين بأهمية حوكمة ديموقراطية تكون كلّ مكوّنات سوريا معترف فيها في إطارها، ويتم تمثيلها بالكامل».
وأرسلت ألمانيا التي أغلقت كذلك سفارتها منذ العام 2012، مبعوثين في إلى دمشق في 17 ديسمبر أيضاً بهدف إقامة اتصالات مع السلطات الانتقالية.
وفي السياق، قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، أمس، إن برلين تجري اتصالات مكثفة مع الإدارة السورية الجديدة، وتتواصل أيضاً مع فصائل المعارضة في البلاد، مشدداً على أهمية مشاركة الطوائف المختلفة في صياغة مستقبل سوريا.
وأضاف شولتس للصحافيين خلال زيارة مصنع لرولز رويس جنوبي برلين: «سننظر عن كثب في كيفية تحقيق تقدم في تعزيز اتصالاتنا، وفي الوقت نفسه جعل هذه العملية ميسرة لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا كدولة ولمواطني سوريا».
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية البلجيكي برنارد كوينتين، أن بلاده ستدعم الإدارة الجديدة في دمشق لإعادة إعمار سوريا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في العاصمة أنقرة، أوضح فيه كوينتين، أن بلاده ستدعم جهود تركيا والإدارة الجديدة في دمشق لإعادة إعمار سوريا.
وأوضح أن بلجيكا أرسلت الأسبوع الماضي ممثلها الخاص إلى الشرق الأوسط للقاء الإدارة السورية الجديدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوريا الأزمة السورية وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وزارة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ألمانيا فرنسا الإدارة الجدیدة فی فی سوریا فی دمشق
إقرأ أيضاً:
العدالة تعود بعد طول انتظار: سوريا تعيد حقوق الموظفين المفصولين في عهد الأسد
شمسان بوست / متابعات:
القرار الذي انتظره آلاف الموظفين السوريين المفصولين من مؤسسات الدولة السورية أيام حكم الرئيس السابق بشار الأسد صار واقعا ملموسا.
والحزن الذي انطوت عليه نفوس هؤلاء الموظفين بعدما اعتقدوا أنهم قد سجلوا “مواقف مشرفة” عقب إنطلاق الثورة السورية ولم يجازوا بالإنصاف بددت آلامه المبادرة التي قامت بها وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية حين أعلنت عن بدء إجراء مقابلات لإعادة هؤلاء إلى وظائفهم.
حزن أعقبه الأمل:
كان الإحباط قد بلغ حسن مداه، فالشاب الذي هجر وظيفته عشية ثورة كان انتصارها لا يزال بذرة في رحم الغيب لم يستطع أن يستوعب حالة التجاهل التي طالته مع زملائه المنشقين عن نظام الأسد طوال الشهور الخمسة التي قضاها في البلاد مذ قرر العودة من الأردن عقب وصول طلائع قوات المعارضة إلى القصر الجمهوري في دمشق.
وفي حديث يؤكد حسن أنه انشق من عمله في وزارة الإدارة المحلية في العام 2013 كخطوة لم يكن يريد من خلالها سوى تسجيل استنكار معنوي على ما يحدث حينها في البلاد من ” قمع ومصادرة لإرادة الشعب”.
وأشار إلى أنه كان يعلم أن الخطوة رمزية لكنها كانت تنطوي على رسالة إلى العالم المتحضر بأن يتدخل لإنقاذ سوريا من الإستبداد وهي خطوة تستحق أن يخسر وظيفته من أجلها كما يقول.
وأضاف حسن بأنه لم يندم يوما على قراره بترك وظيفة ومغادرة البلاد، حتى في أحلك لحظات اليأس من غياب العدل والإنصاف لقراره المصيري، لافتاً إلى أنه ومنذ عودته من الأردن في بداية العام الحالي توقع أن يتواصل معه المسؤولون في الوزارة خصوصا وأنه قد بادر إلى مراجعتهم في حينه وإبلاغهم بأنه قد عاد للتو إلى البلاد، لكنهم تأخروا كثيرا في التواصل معه إلى أن رن هاتفه منذ أيام عن صوت لصديق قديم في العمل أخبره بأنه على إطلاع بوجود خطة من الوزارة مبنية على رؤية تقوم على إعادة الموظفين المفصولين والمنشقين في نظام الأسد نتيجة لـ”مواقفهم المشرفة” وذلك في إطار إنصافهم وإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية.
وفهم حسن من تسريبات صديقه التي صدرت بعد أيام قليلة على شكل قرار رسمي، أن اسمه من بين الأسماء المسجلة للعودة وأن الوزارة عازمة على “إنصاف الكوادر التي تعرضت للفصل المجحف والعمل على إعادة دمجهم في المؤسسات وفقا للإجراءات القانونية والمعايير الإدارية “.
وختم حسن حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن العودة إلى الوظيفة قد لا تكون قراره النهائي لأنه يفكر بشكل جدي في السفر مجددا خارج البلاد، وبناء حياة جديدة هناك غير أن هذا القرار جاء بمثابة التعويض المعنوي عن كل سنوات القهر والحسرة التي قضاها بعيدا عن وطنه وكأن خطوته بالإنشقاق في حينه لم تذهب أدراج الرياح.
خطة شاملة:
خطوة وزارة الإدارة المحلية والبيئة لم تكن يتيمة، بل جاءت في سياق رؤية عامة شملت عديد الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة التنمية الإدارية والتربية والتعليم والداخلية والصحة والهيئة العامة للطيران المدني، ونصت على إجراء المقابلات وعمليات التقييم لإعادة الموظفين المفصولين إلى العمل.
إبراهيم موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كان قد تعرض للفصل من وظيفته في أيام النظام السابق بسبب نشاطه السياسي الذي لم يرق لمدرائه في ذلك الوقت، فرفعت به العديد من التقارير التي أوقفته عن العمل قبل أن يترك البلد ويفر إلى تركيا حين شعر بأن الأمور لن تقف عند حد الفصل بل قد تتعداه إلى ما هو أخطر من ذلك بكثير.
ويروي إبراهيم كيف كان من أوائل العائدين إلى سوريا بعد سقوط النظام، وكيف توقع أن تفتح أمامه الأبواب المغلقة وأن تستحضر مواقفه القديمة التي جعلته يحمل كفه على روحه ويرفع من مستوى انتقاده لسياسة القمع المتبعة في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن حالة من الغضب واليأس اعترته حين شاهد غيره وخصوصا من الجيل الشاب قليل الخبرة يتبوأ المناصب الرفيعة فيما بقي هو منسيا إلى ما قبل الأسبوع من الآن حين تم التواصل معه وإخباره بأنه شخص مرحب به إذا ما قرر العودة إلى العمل مجددا وعليه فقد التقى بعدد من كوادر المؤسسة الذين وضعوا أمامه مروحة من الخيارات، التي بدت مريحة ومعقولة وفيها من الإنصاف على المستوى المعنوي الشيئ الكثير كما يقول.
فيما أكد له محاوروه بأن مسألة نقص السيولة الحالية ستعالج لاحقا بحيث يكون العائدون إلى وظائفهم مرتاحين لمسألة أنهم سيحصلون على كل ما فاتهم خلال السنوات الماضية التي قضوها خارج الوظيفة وخارج البلاد.
وختم إبراهيم حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن من جملة الخيارات التي طرحت عليه وعلى غيره مسائل تتعلق بإعادتهم إلى وظائفهم السابقة أو توفير وظائف جديدة لهم تنال رضاهم واستحسانهم مع صرف مستحقاتهم المالية على دفعات بسبب من القيود المالية التي لا يطلق القانون اليد حاليا في صرف مستحقات العاملين العائدين دفعة واحدة، لافتا إلى أن الموظفين المفصولين لن يعودوا دفعة واحدة بل على
مراحل بحيث يتقدمهم من يرغب في العودة وهو على أتم الاستعداد لها.
خطوة جيدة.. ولكن.. ؟!
أكد الخبير الإقتصادي حسن ديب أن قرار إعادة الموظفين المفصولين بشكل تعسفي خلال سنوات الحكم السابق إلى عملهم هو قرار جيد ويخدم فكرة رد الإعتبار لهؤلاء وترميم البنية المجتمعية التي اعتراها الكثير من التصدعات والانقسامات.
ووصف ديب القرار وما سيستتبعه من صرف للمستحقات المالية للمفصولين وترتيب مدروس للمكانة الوظيفية المستحقة بأنه مسعى حقيقي لإعادة النظر في بنية القطاع العام المترهلة على مدى عقود طويلة.
لكن الخبير الاقتصادي أكد أن هذا القرار على أهميته يتناقض مع قرارات الفصل التي شملت أعدادا كبيرة من الموظفين والعسكريين السابقين ممن لم يثبت عليهم التورط في جرائم الحرب، وبالتالي فإنهم حوكموا على ذنب لم يقترفوه.
وأشار إلى أن هناك موظفين بارزين في مؤسسات ووزارات حكومية قد قبضوا راتبا واحدا فقط منذ تغيير النظام السابق ثم توقفت رواتبهم وطلب منهم تقديم استقالة مبكرة أو الإنتظار لحين تعيينهم في مؤسسات أخرى قد تكون بعيدة عن اختصاصاتهم، وهذا أمر وفق ديب سيكون له التأثير السلبي على المجتمع بما يفوق التأثير الإيجابي للعودة المباركة للموظفين المفصولين ظلما أيام النظام السابق.
وختم الخبير الاقتصادي حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن الاوطان تبنى بالمحبة وتجاوز الكيدية وأخطاء الماضي والاستفادة القصوى من الطاقة البشرية للإنسان، بصرف النظر عن توجهه السياسي أو الديني وهو أمر وجب على الحكومة الحالية أن تعيه جيدا لأنها كما أكد ديب ستخسر كثيرا إن لم تفعل ذلك.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!