الفوزان يطالب الوزراء بإحصائية «إحالات شبهات التعدي» إلى الجهات الرقابية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
وجه النائب جراح الفوزان سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، نص على ما يلي:
رصدت الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين) عددا من المخالفات المالية والإدارية التي اعتبرتها هذه الأجهزة شبهات فساد مالي وإداري وتعديا على المال العام، فضلاً عن بعض القضايا الأخرى التي وثقتها تقارير لعدد من الوسائل الإعلامية والتي تتعلق بقضايا فساد وأخرى قضايا خسرتها الدولة وتسببت في خسائر مالية فادحة كلفت المال العام الكثير.
والمؤسف في الأمر أن هناك العديد من المخالفات المستمرة التي ترصدها الجهات الرقابية منذ سنوات من دون اتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على المال العام بل إن هناك بعض الملاحظات التي تحولت إلى مخالفات صريحة بسبب التقاعس عن معالجتها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
المناصب القيادية في الجامعة على طاولة «التعليمية» البرلمانية منذ 14 ساعة الطمار يشيد بقرار «الداخلية» سداد الأجانب مخالفات المرور قبل المغادرة منذ 15 ساعة
1- ما الإجراءات والخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة والجهات التابعة لكم للقضاء على شبهات التعدي على المال العام والأخرى التي رصدت وأثيرت في الفترة الأخيرة وتحدثت عنها التقارير الإعلامية في السنوات الخمس الماضية في الوزارات والجهات التابعة لكم؟ وبيان مدى أولويتها بالنسبة لكم.
2- إحصائية توضح عدد الإحالات الصادرة من الوزارة والجهات التابعة لكم إلى الجهات الرقابية والقضائية (النيابة العامة ــ الهيئة العامة لمكافحة الفساد) في قضايا الفساد أو شبهات التعدي على المال العام في الوزارة والجهات التابعة لكم، مع توضيح ما آلت إليه هذه الإحالات ومدى المتابعة للتحقيقات في هذه الجهات الرقابية والقضائية.
3- إحصائية عن عدد القضايا التي خسرتها الوزارة والجهات التابعة لكم في آخر خمس سنوات، مع توضيح قيمة المبالغ المالية والغرامات التي تكبدتها الوزارات بعد خسارتهم لهذه القضايا، وما الإجراءات المتخذة حيال هذه القضايا والقضايا الأخرى المنظورة التي من الممكن أن تكبد الدولة خسائر مالية؟
المصدر: الراي
كلمات دلالية: على المال العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر تعديل تنظيم الدعم السكني
الرياض
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم على تعديل تنظيم الدعم السكني، وذلك على النحو الوارد في القرار.
كما شهدت الجلسة عددا من القرارات الهامة منها الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي، واعتماد آلية تكامل أدوار الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الإشعاعات غير المؤَيِّنة.
واطلع المجلس الوزراء على الخطط المعدة لموسم حج هذا العام 1446هـ وفق أرفع مستويات الكفاية والجودة وأعلى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية؛ بما يوفر لضيوف الرحمن وسائل الراحة والطمأنينة، في ظل ما سخّرته المملكة من إمكانات ومشاريع تطويرية عملاقة وبنية تحتية متقدمة شملت جميع جوانب الخدمات؛ لتسهيل أداء المناسك على القادمين من كل أنحاء العالم.
وأعرب المجلس عن اعتزاز المملكة قيادة وشعبًا بشرف خدمة الحرمين الشريفين، والترحيب بقاصديهما الذين يتوافدون بالملايين للحج والعمرة والزيارة، مواصلة بذلك دورها الريادي الإسلامي ونهجها الراسخ منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، سائلًا المولى جلت قدرته أن يتم لحجاج بيته نُسكهم وعباداتهم، ويُعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين.