تدشين الدليل الوطني لرعاية الأطفال من قبل الأسر الحاضنة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية "الدليل الوطني لرعاية الأطفال في الأسر الحاضنة"، الذي يستهدف كلا من: الأسر الحاضنة، والمختصين الاجتماعيين والنفسيين العاملين في مجال الرعاية البديلة، والأمهات والخالات البديلات في مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، إلى جانب المؤسسات المعنية بشؤون الطفل والأسرة، وذلك تحقيقًا لعدد من الأهداف كبناء القدرات المهنية للمختصين في مجال الإشراف الاجتماعي لمساعدتهم في تقديم الدعم المناسب للأسر الحاضنة، ووضع معايير وإرشادات موحّدة تساعد في توحيد آليات التعامل مع الأطفال المحتضنين وتقديم الرعاية المثلى لهم، وتوفير مرجع عملي للمختصين الاجتماعيين والنفسيين لتطوير مستوى الإشراف والدعم المقدم للأسر الحاضنة، ومساعدة الأسر على التعامل مع المشكلات السلوكية للأطفال المحتضنين وفقًا لأسس علمية، إلى جانب تمكين الأسر الحاضنة من فهم مسؤولياتها وحقوقها، مع تقديم حلول عملية للتحديات التي قد تواجهها أثناء رعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
ويتضمن "الدليل الوطني لرعاية الأطفال في الأسر الحاضنة" سلسلة من الإصدارات، كَـنظام الرعاية البديلة في سلطنة عمان، وتقنيات وأسس مقابلة الأسر المتقدمة لطلب الاحتضان، ومراحل النمو العاطفي للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وآثار الصدمات النفسية عليهم. وتتجلى أهمية هذا الدليل في حماية حقوق الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والنهوض بسبل تحقيق مصلحتهم الفضلى، وتمكينهم من حقوقهم المنصوص عليها في قانون الطفل ولائحته التنفيذية رقم 125 /2019 والتشريعات الأخرى ذات الصلة، من خلال تعزيز كفاءة ومهارات الآباء الحاضنين والمختصين القائمين على هذا النظام. وسيعمل هذا الدليل على تحسين جودة الرعاية للأطفال المحتضنين، وتمكين الأسر الحاضنة من القيام بدورها ومسؤولياتها تجاههم، وتعزيز دور الحماية الاجتماعية من خلال بناء نظام متكامل يربط بين الأسر الحاضنة والمختصين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل متهم لمحكمة الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية.. وصدور حكم بحبسه سنة
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة، فقد أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
وفحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو 2025 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وقد أقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة