حصاد التخطيط| المشاط تشارك في القمة الإيطالية الأفريقية والقمة الكورية الأفريقية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في قمة رؤساء دول أفريقيا التي انعقدت بكينيا على هامش برنامج المؤسسة الدولية للتنمية IDA من أجل أفريقيا، لمناقشة طموحات قارة أفريقيا في إطار التعاون مع المؤسسة الدولية للتنمية IDA التابعة لمجموعة البنك الدولي والتجديد الحادي والعشرين لموارد المؤسسة، والتي تعد أكبر مؤسسة في العالم تُقدم التمويلات والمنح منخفضة الفائدة لمساعدة البلدان عىل الاستثمار في المستقبل وتحسين مستوى المعيشة.
اجتماع محافظي أفريقيا مع رئيس مجموعة البنك الدولي:
وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التحدث حول مطالب قارة أفريقيا، من المؤسسات الدولية، وذلك خلال اجتماعات مجموعة البنك الدولي والجلسة الخاصة لمحافظي القارة مع رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث طالبت الدكتورة رانيا المشاط، بضرورة إطلاق التمويل المناخي لقارة أفريقيا، وحشد التمويل المطلوب سنويًا لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في قارة أفريقيا، وتوسيع نطاق تغطية مجموعة الأدوات لتشمل جميع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA).
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في القمة الإيطالية الأفريقية، التي عقدت بالعاصمة الإيطالية روما، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهدت القمة مناقشة إطلاق "خطة ماتي" الاقتصادية، تعد "خطة ماتي" لأفريقيا، مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين إيطاليا وإفريقيا، وبشكل أوسع بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة. كما شهدت القمة مباحثات ثنائية مع مسئولي الحكومة الإيطالية حول برامج التعاون المستقبلية وتنفيذ برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
بنك التنمية الجديد
وشهد عام 2024، عدة تطورات على مستوى الشراكة مع بنك التنمية الجديد الذي انضمت له مصر مؤخرًا ويعد بنك تجمع دول "البريكس"، حيث استضافت مصر ملتقى بنك التنمية الجديد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ويعد الأول من نوعه خارج الدول المؤسسة لتجمع "بريكس" تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة»، لشراكة جديدة بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الجديد، في عالم بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمنظومة المالية الدولية.
وشهد الملتقى الذي عقد على مدار يومين، اجتماعات ثنائية بين الدكتورة رانيا المشاط، و ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، والعديد من ممثلي شركاء التنمية، لمناقشة الشراكات المستقبلية، فضلًا عن بحث جهود التعاون جنوب جنوب، كما شهد الملتقى تعريف البنك، بالأدوات والآليات التمويلية التي يتيحها ودوره في تعزيز الشراكة بين بلدان الجنوب، وتنمية القطاع الخاص.
وفي سياق متصل شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد بجنوب أفريقيا، حيث ألقت كلمة جمهورية مصر العربية، أمام مجلس محافظي البنك، وعقدت لقاءات ثنائية مع أعضاء البنك وممثلي الحكومات، من بينهم جنوب أفريقيا، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورئيسة بنك التنمية الجديد، وغيرهم.
القمة الكورية الأفريقية
وفي إطار تعزيز التعاون الثلاثي، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات القمة الكورية الأفريقية، والتي تعد أول قمة متعددة الأطراف بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية، تسعى إلى تعزيز علاقات الشراكة مع دول القارة السمراء، ولعب دور محوري في تعزيز جهود التنمية في قارة أفريقيا وعقدت بمشاركة وفود 48 دولة من بينهم 25 من رؤساء دول القارة. وشهدت القمة مباحثات ونقاشات فعالة حول تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية وقارة أفريقيا، فضلًا عن تعزيز التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية ومصر ودول القارة.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة مصر أمام القمة، كما التقت وزير المالية الكوري، ورئيس بنك التصدير والاستيراد، وسلط الإعلام الكوري الضوء على موقع مصر الاستيراتيجي ودورها الحيوي في نفاذ استثمارات وصادرات كوريا الجنوبية لقارة أفريقيا.
البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، جلسة مباحثات موسعة مع رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، وشهد الاجتماع مباحثات بناءة حول تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في دفع التعاون جنوب-جنوب والاستفادة من التجارب التنموية في مصر والخبرات المصرية في مجال التعاون الدولي مع البلدان الأفريقية الأخرى، وكذلك مناقشة العمل المشترك في مجال الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار الزراعي في القارة بالإضافة إلى مجالات التنمية المختلفة، ومناقشة التعاون مع البنك من خلال منصة «حافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتحقيق التكامل بين ما يقوم به البنك من جهود لتمكين القطاع الخاص وما توفره المنصة من خدمات ومعلومات لتحقيق الترابط مع شركاء التنمية ومجتمع الأعمال.
تقرير «الشراكات الدولية لدفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي»
وخلال فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد، أصدرت الوزارة، تقرير «الشراكات الدولية لدفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي»، والذي يرصد استراتيجية الوزارة لدعم التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب وتعزيز التعاون الثلاثي من أجل المساهمة في دفع جهود التنمية في البلدان النامية والناشئة، من خلال آليات تبادل المعرفة والخبرات وتعميم الاستفادة من التجارب التنموية الناجحة، كما يرصُد التقرير تطور مفهوم التعاون بين بلدان الجنوب والثلاثي في المنظومة الدولية للعمل المشترك، حيث سلط التقرير الضوء على الإجراءات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من 2021 إلى 2024، لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط البريكس الأمن الغذائي البنك الأفريقي المزيد الدکتورة رانیا المشاط مجموعة البنک الدولی بنک التنمیة الجدید التعاون جنوب جنوب التعاون الثلاثی کوریا الجنوبیة التعاون الدولی تعزیز التعاون قارة أفریقیا
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟