“مكافحة غلاء الأسعار” على طاولة أول اجتماعات الحكومة الليبية في 2025
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
عقد بمقر رئاسة الوزراء ببنغازي الاجتماع العادي الأول لمجلس وزراء الحكومة الليبية لعام 2025 برئاسة الدكتور اسامة حماد رئيس مجلس الوزراء ، وحضور نواب الرئيس علي القطراني والمهندس سالم الزادمة و خالد الأسطى وحضور وزير العدل خالد مسعود ووزير الداخلية اللواء عصام بوزريبة والاتصالات المهندس سالم الدرسي ووزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف ارحومة ووزير الصناعة والمعادن امحمد عبدالقادر ووزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل ووزير التربية والتعليم الدكتور جمعة خليفة الجديد ووزير المواصلات والنقل المهندس عبد الحكيم الغزيوي ووزير الشؤون الاجتماعية المبروك غيث ووزير الموارد المائية محمد دومة ووزير الثقافة والفنون صالحة التومي ووزير الزراعة والثروة الحيوانية يونس بوحسن ووزير الأشغال العامة نصر شرح البال ووزير السياحة علي قلمة والخدمة المدنية الدكتور محمود بونعامة ووزير الشباب والتعليم العالي المكلف المهدي السعيطي ووزير البيئة محمد عبالحفيظ ووزير بالاقتصاد المفوض عصام معتوق و وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عاطف العبيدي ووزير الشؤون الأفريقية المفوض عيسى عبدالمجيد ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية الدكتور محمد بوزقية ووزير الدولة للهجرة فتحي التباوي
افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني الاجتماع بالتأكيد على دور الحكومة الليبية خلال الفترة الماضية في خدمة المواطنين في كافة ربوع البلاد والتأكيد على العمل خلال الفترة القادمة ببذل المزيد من الجهد من اجل تحقيق المصلحة الوطنية
وانطلق الاجتماع بمناقشة بنود جدول الاعمال المعروض على الوزراء والنقاش حولها وما استجد من بنود خلال النقاش ، كما ركز الحاضرون في الاجتماع على خطط الحكومة الإستراتيجية للعام الجديد واستعراض التحديات والعراقيل التي تواجه الوزارات في سبيل تحقيق أهدافها .
وقدم الوزراء حوصلة سنوية حول اهم اعمال وزاراتهم خلال العام الماضي وخطط الوزارات المستهدف العمل بها العام الحالي ، كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الخدمية التي تمس المواطنين بشكل مباشر ودراسة سبل حل الاشكاليات التي تصاحبها والعمل على توفير احتياجات المواطنين والحد من غلاء الأسعار عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية بالشكل المطلوب
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
” شموسة ” على طاولة النواب اليوم
صراحة نيوز-تبحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الأحد، ملف المدافئ غير الآمنة، في ضوء حوادث الاختناق التي وقعت مؤخراً وأودت بحياة عدد من المواطنين، ما أثار مخاوف واسعة تتعلق بسلامة هذا النوع من وسائل التدفئة.
وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها قررت منع ثلاثة مصانع محلية من بيع المدافئ المنتَجة لديها في السوق المحلي بشكل مؤقت، وذلك إلى حين صدور نتائج الفحوصات الفنية التي تجريها الجمعية العلمية الملكية على عينات من هذه المدافئ، عقب حوادث الاختناق المسجلة. كما جرى التحفظ على جميع الكميات الموجودة لدى تلك المصانع.
وأوضحت المؤسسة أنه وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، تم التحفظ حتى مساء السبت على أكثر من 5000 مدفأة من هذا النوع داخل المصانع والمحلات التجارية، إضافة إلى إرسال عدد من العينات إلى الجمعية العلمية الملكية لإخضاعها للفحص الفني. وأشارت إلى أن هذه المدافئ مطروحة في السوق المحلي منذ سنوات ويتم تصنيعها محلياً، دون استيراد أي كميات منها من الخارج.
وشددت المؤسسة على أن السلع المرتبطة بالسلامة العامة تخضع لإجراءات رقابية مشددة قبل وبعد طرحها في الأسواق، مؤكدة عدم التهاون مطلقاً مع أي مخالفة للمواصفات المعتمدة، مهما كان نوعها أو مصدرها.
من جانبه، صرّح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه جرى التحفظ الاحترازي على نحو 5000 مدفأة داخل المصانع المنتجة لها، إضافة إلى منع بيعها في المحلات التجارية. وبيّن أن العينات التي أُخذت من المصانع والمحلات، وكذلك من المنازل التي شهدت حالات اختناق، أُرسلت بالكامل إلى الجمعية العلمية الملكية لتحديد أسباب الحوادث والوفيات.
ودعا الناطق الإعلامي المواطنين إلى الامتناع التام عن استخدام هذا النوع من المدافئ التي تعمل على الغاز، والمنتجة من عدة مصانع محلية، وتحت أي ظرف كان، إلى حين صدور التقارير الفنية النهائية من الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة