غدا.. البنوك تبدأ عملها في هذه المواعيد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
يبدأ القطاع المصرفي البالغ قوامه 37 بنكًا حكوميًا وخاصًا، عمله غدًا الأحد، بعد انتهاء فترة الراحة الأسبوعية التي حددها البنك المركزي المصري للعاملين في القطاع المصرفي.
وأقر البنك المركزي المصري يومي السبت والجمعة من كل أسبوع، موعدا رسميا للراحة الأسبوعية للعاملين بالبنوك.
وتُعتبر هذه الإجازة جزءًا من الإجراءات التنظيمية التي يهدف "المركزي" من خلالها إلى تحسين بيئة العمل داخل الجهاز المصرفي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.
يُغلق الجهاز المصرفي أبوابه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك تنفيذًا لقرار البنك المركزي المصري بتطبيق الراحة الأسبوعية على الموظفين في فروع وإدارات البنوك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
و تم اعتماد هذا النظام ضمن السياسات التنظيمية التي يهدف من خلالها البنك المركزي إلى تحسين جودة العمل في القطاع المصرفي، ومنح الموظفين الوقت الكافي للراحة والتجديد.
وقد أُدرجت هذه السياسة بهدف تحسين قدرة الموظفين على التعامل مع ضغوط العمل اليومية، وبما يتماشى مع التوجهات العالمية في تخصيص أيام للراحة الأسبوعية.
ويُشدد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بهذا القرار لضمان راحة العاملين وتوفير بيئة عمل صحية.
مواعيد العمل في البنوك بعد الإجازةابتداءً من غدٍ، الأحد، ستستأنف البنوك في مصر العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرًا.
بينما ستكون ساعات استقبال العملاء من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3 عصرًا، وذلك وفقًا للمواعيد المعتمدة من البنك المركزي المصري.
وتعد تلك المواعيد التي تم وضعها لتناسب احتياجات العملاء بشكل فعّال ولتوفير الوقت الكافي للموظفين لتنفيذ كافة المهام المصرفية اليومية.
الأنظمة المصرفية المتاحة أثناء الإجازةعلى الرغم من إغلاق البنوك في عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن الخدمات المصرفية لا تتوقف تمامًا. يمكن للعملاء الاستفادة من مجموعة من الخدمات الإلكترونية مثل الإنترنت البنكي، وتطبيقات الهواتف المحمولة.
بالإضافة إلى أجهزة الصراف الآلي، التي تتيح لهم إجراء المعاملات المصرفية بسهولة وسرعة طوال أيام الأسبوع. وتشمل هذه الخدمات الاستفسار عن الرصيد، سحب الأموال، التحويلات المالية المحلية والدولية، ودفع الفواتير.
تأثير الإجازة على الخدمات المصرفيةقد يتساءل البعض عن تأثير فترة الإجازة على العمليات المصرفية المختلفة، وخاصة تلك المتعلقة بالمعاملات المالية العاجلة.
وفي هذا السياق، يطمئن البنك المركزي المصري الجميع بأن العمل في البنوك سيستأنف وفقًا للمواعيد المحددة، مما يضمن استمرار تقديم الخدمات المصرفية دون أي تأثيرات سلبية.
كما أن البنوك تسعى دائمًا إلى تحسين وتطوير آليات العمل لضمان رضا العملاء.
ومع تطور الخدمات المصرفية الإلكترونية، أصبح بالإمكان إجراء العديد من المعاملات المالية من خلال الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى البنك.
وتسهم تلك التطورات بشكل كبير في تقليل تأثير فترة الإغلاق الأسبوعي على العملاء، حيث يمكنهم إجراء العديد من المعاملات من منازلهم أو عبر هواتفهم المحمولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال البنك المركزي المصري القطاع المصرفي الراحة الأسبوعية مواعيد العمل في البنوك المزيد البنک المرکزی المصری الخدمات المصرفیة
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.