عدم دستورية سقوط الحق فى استرداد رسم نقابة المهندسين بمضى سنة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة 48 من قانون نقابة المهندسين، من أنه "ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه".
وطالبت الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 60 لسنة 41 ، بعدم دستورية المادة (48) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
وتنص المادة48 على أن يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال.
وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا نقابة المهندسين المهندسين دستورية المحكمة الدستورية المزيد بعدم دستوریة المادة المحکمة الدستوریة من قانون
إقرأ أيضاً:
الوفد ترصد أسباب سقوط فرج عامر بسموحة على انغام " العزبة راحت "
أعلنت إنتخابات نادى سموحة بالاسكندرية طبول الحرب على حقبة زمنية بسقوط مدوى للمهندس محمد فرج عامر صاحب أسطورة رياضيةكبيرة على ارض سموحة حققت بطولات وانجازات رياضية وانشائية لا يستطيع أحد أن ينكرهاحيث حول منطقة سموحة من منطقة صحراويةعشوائية الى منطقة ارستقراطية مليونية ولكن مع مرور الزمن وتقدم الانجازات باتت سنة الحياة فى التغيير ليس تطاولا على الماضى لكن لضخ دماء جديدة وفكر جديد بالمجلس وهو ما رفضه عقل وقلب المهندس فرج عامر الملقب بالرئيس التاريخى لنادى سموحة حتى أصبح الداعم الاول لسقوطه بالانتخابات وانهاء حياته بسموحة بهذا السقوط المدوى بدلا من ان يبقى متربعا على عرش قيادة المجد الذى صنعه وسط جيل جديد رفض ان يحتويه منكرا عجلة الزمن التى لابد وان تدور
فكان من الممكن ان يفوز فرج عامر برئاسه النادى وهو يرتشف قهوته بفيلته دون الدخول فى صراعات ومهاترات وتهديدات وملاحقات قانونية ليست موجهة لمجموعة الشباب الاربعة بالمجلس ولكنها موجهة لعجلة الزمن
الوفد فى تقريرها هذا ترصد خمسة اسباب لسقوط عامر بالموج الازرق وغرقه للمرة الثانية دون ان يتم انقاذه من قبل اعضاء الجمعيةالعمومية بعد ان أعتمد مبدأ الشللية وقانون الديكتاتورية الذى لا ينفع مع جيل ال Ai ولا مع الكبار الذين يحلمون بمستقبل مستقر لأولادهم بلا نزاعات
(رجوع عامر وتزييف الحقائق)
قبل الانتخابات بشهر ونصف تقريبا عاد المهندس فرج عامر الى عرينه بسموحة بعد ان كان معتزلا النادى برغبته على عكس ما زعمه بأنهكان معزولا بفعل فاعل قاصدا مجموعة الشباب الاربعة وهم الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس النادى واعضاء المجلس رامى فتح الله الذىاصبح امينا للصندوق وأشرف مختار الذى حصل حكم قضائي ضده بالحبس لمدة ٣ شهور مع ايقاف التنفيذ لولا تدخل الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب لإحتواء الازمة وكذلك الدكتورة ماهينور سامح
فجاءت مزاعم عامر بالعزل الجبرى من مجموعة الاربعة لاستعطاف اعضاء الجمعية العمومية لتبرير غيابه المقصود شكليا وليس فعليا حيثانه موقع على جميع محاضر اجتماع مجلس الادارة ما عدا المجلس الاخير فقط الذى سبق الانتخابات بأسابيع قليلة وكذلك كان صاحب الكلمة الاولى والاخيرة فى ملف كرة القدم والانتقالات وهى السقطة الاولى التى لم يبتلعها اعضاء سموحة بدعوى عزله خاصة وان هذاالوصف لا يتناسب مع شخصيته القوية والمعروفة فمن يجرؤ على عزل عامر وهو يتمتع بصلاحيات رئيس النادى والذى تسبب على سبيلالمثال وليس الحصر فى عزل وزير شباب سابق بسبب قانون الرياضة على الرغم بتمتعه بشعبية كبيرة منذ ان كان لاعبا لمجرد انه وقف فطريق القانون الذى وضعه وقتما كان يشغل منصب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
( الشللية وإنفلات الاعصاب )
بمجرد ان عاد عامر لسموحة أعتمد على فكرة الشللية من اهل الثقة سواء من رواد قصره او حتى من الطامحين فى الحصول امتيازاتبالقرب منه وهم نفس الوجوه الذين يتحركون معه ذهابا وايابا بالنادى وفى كل الجولات وفى مكتبه وفى مقدمتهم المهندسة ايمان جابر عضوالمجلس والتى استفاد منها فى الفترة التى سبقت الانتخابات الاخيرة قبل ان يلقنها درس قاسى من دروس الغدر عندما تخلى عنها فىقوائمه الفعلية الانتخابية يوم الانتخابات بعد ان كادت ان يغشى عليها من كثرة التجول مع بين الاعضاء والفرق الرياضية دافعة ثمنا لإخلاصها له
ليدخل عامر الرئيس الاسطورى لسموحة مرحلة انفلات الاعصاب التى زعزعت ثقة الاعضاء فيه سواء بالمنشورات التى كان يبثها علىصفحته على الفيس بوك واشهرها كان الاعتصام وحذف المنشور ثم تبريره بأنه برنامج وحتى صراخه بإنه أصيب بالاكتئاب ومن قبلهااصراره على اعادة مصر لمباراة السنغال ..!
(التهديد والوعيد )
ولما سبق دخل عامر وبقوة مرحلة التهديد والوعيد لكل من تسول له نفسه الوقوف امامه او التفكير فى ذلك وهذا كان موجها لمسئولي الانشطةالرياضية والفرق الذين كانوا يعتذروا له فى الدخول بمعترق الانتخابات او حتى تجاه الاقلام التى كانت تنتقده وتنال سيل من السباب والشتائم وتلفيق التهم بالجلسات وسط مجموعته ومريديه وتعبير مريديه ليس بدعه بل هو وصف حقيقى لمن حوله فمن كان يقتنع بعامر فالسنوات الاخيرة والشهور الاخيرة كان يتميز بمواصفات المريد لشيخ الطريقة
(الاستهتار بالخصم والتركيز مع مجموعة الاربعة )
ولم يركز فرج فى معركته الانتخابية والتى تميزت بطريقة السهل الممتنع حيث لم يركز مع خصومه او منافسيه سواء كان المحاسب وليد عرفاتاو حتى الدكتور محمد بلال الذى فاز بمنصب الرئيس بل وجه سهام معركته نحو مجموعة الاربعة التى تضم النائب وثلاثة من اعضاء المجلس وذلك فى نوع من الاستهتار بالخصم مع التركيز الشديد على النزعة الانتقامية من جيل الشباب الذى بات يهدد عرشه ليحصد عامر نتيجةافكاره التى أيدها مريديه بسقوط مدوى لا يستحقه تاريخه بسموحة
( الاعضاء والرغبة فى التغيير )
ومما لاشك فيه بأنه من واقع تحليل مضمون الارقام التى حصل عليها عامر ومنافسه ومجموعة الاربعة نجد اننا امام حقيقة واضحة وهىرغبة اعضاء الجمعية العمومية بنادى سموحة فى التغيير وادارة عجلة النادى نحو المستقبل دون العودة الى الوراء وغلق ملف الاتهاماتوالتهديدات المفتوح والمتواصل والدخول فى ازامات ونزاعات ليس لعضو النادى ذنب فيها ولكن النتيجة جاءت انطلاق نحو التركيز مع مشاكلسموحة والاصطفاف بجيل جديد لادارة ملف الاصلاح الزراعى وغيره على انغام هتاف مدوى يقول " العزبة رااااحت "