نمو اشتراكات الهواتف المتنقلة في سلطنة عمان إلى 7.3 مليون اشتراك
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
نمت اشتراكات الهواتف المتنقلة في سلطنة عمان إلى 7 ملايين و306 آلاف و975 اشتراكا حتى نهاية نوفمبر 2024م، مرتفعة بنسبة 3.8%، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023م، وذلك حسب الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وقد جاء العدد الأكبر من اشتراكات الهاتف المتنقل مدفوع القيمة مسبقا مسجلة 5.05 مليون خط، فيما بلغت خطوط الهواتف المتنقلة آجلة الدفع 2.
وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي عدد اشتراكات خطوط الهاتف الثابت بلغت 436.8 ألف خط حتى نهاية نوفمبر 2024م، منخفضة بنسبة 25%، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023م. ومن بين هذه الخطوط بلغت اشتراكات الهاتف الثابت الموصولة بتقنية ببروتوكول الإنترنت 323 ألف اشتراك، تلتها اشتراكات خطوط الهاتف الثابت التماثلية التي تشمل مسبقة الدفع وآجلة الدفع حيث بلغت 63.5 ألف اشتراك، حيث استحوذت منها محافظة مسقط على ما نسبته 49.3%، وظفار 10.3%، وشمال الباطنة 2.6%، واستحوذت باقي محافظات سلطنة عمان على ما نسبته 37.8%، كما بلغ إجمالي الاشتراكات في قنوات الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة 49.5 ألف اشتراك، وبلغ عدد الاشتراكات الثابتة اللاسلكية 527 اشتراك.
وأوضح المركز أن أعداد المشتركين في خدمة الإنترنت الثابت في سلطنة عمان بنهاية نوفمبر 2024م بلغت 581 ألفا و33 مشتركا، مرتفعة بنسبة 2.9% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023م، منها 579.3 ألف اشتراك في خدمات النطاق العريض الثابتة "أكثر من 256 كيلوبتة/ ثانية"، و1.7 ألف اشتراك بواسطة الإنترنت ذي السرعة المنخفضة "أقل من 256 كيلوبتة/ ثانية"، وتشمل الاتصال الهاتفي وبعض خطوط الإنترنت المؤجرة.
وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي الاشتراكات النشطة بالإنترنت ذات النطاق العريض بالهاتف المتنقل بلغ 5.76 مليون اشتراك حتى نهاية نوفمبر 2024م، كما بلغ إجمالي السعة الدولية للإنترنت 3.57 مليون ميجابيت، وبلغ عدد الدوائر المحلية المؤجرة حوالي 5.4 ألف دائرة، فيما استقر عدد منتفعي خطوط التلكس عند 116 اشتراكا حتى نهاية نوفمبر 2024م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان ألف اشتراک
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟