30 % نمو الميزان التجاري في أكتوبر 2024م
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
سجل الميزان التجاري في المملكة نموًا على أساس شهري بنسبة 30 %، بزيادة تجاوزت الـ 4 مليارات ريال في شهر أكتوبر 2024م، محققًا فائضًا بقيمة 20,769 مليار ريال، مقارنة بقيمة 15,999 مليار ريال في شهر سبتمبر من نفس العام، وفقًا للبيانات الأولية لنشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة حديثًا، ليبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته 164,794 مليار ريال، والتي سجلت نموًا بنسبة 2 % بزيادة بلغت 2,594 مليار ريال، مقارنة بـ 162,200 مليار ريال في شهر سبتمبر من نفس العام.
وبلغت الصادرات السلعية ما قيمته 92,782 مليار ريال من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 72,012 مليار ريال، وسجلت الصادرات السلعية الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو 19,413 مليار ريال في أكتوبر 2024م، شكلت ما نسبته 21 % من إجمالي الصادرات.
كما سجلت الصادرات البترولية ما قيمته نحو 67,399 مليار ريال، شكلت ما نسبته 72.6 % من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 5,968 مليارات ريال، شكلت ما نسبته 6.4 % من إجمالي الصادرات.
وعلى صعيد متصل، تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها في شهر أكتوبر 2024م، لتستحوذ على ما نسبته 52.2 % من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بقيمة 48,409 مليار ريال.
وحلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثانيًا كأكثر مجموعات الدول المُصدر لها بنسبة 13.1 % من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة 12,157 مليار ريال، وجاءت ثالثًا، مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 13 % من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة 12,071 مليارات ريال.
وفي جانب قائمة الصادرات حسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 16.1 % من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة 14,951 مليار ريال في شهر أكتوبر 2024م، فيما حلت الهند ثانيًا بقيمة 8,793 مليارات ريال، بنسبة 9.5 % من إجمالي الصادرات السلعية، وجاءت اليابان كثالث الدول المُصدر لها بقيمة 8,703 مليارات ريال، وبنسبة 9.4 % من إجمالي الصادرات السلعية.
وعبرت الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير، من خلال 33 منفذًا جمركيًا متنوعًا ما بين (بحري، وبري، وجوي)، وبلغت قيمتها الأولية 25,382 مليار ريال، وحقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 3,775 مليارات ريال، وبنسبة 15 % من الإجمالي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: من إجمالی الصادرات السلعیة ملیار ریال فی ملیارات ریال ریال فی شهر أکتوبر 2024م ما نسبته ما قیمته
إقرأ أيضاً:
بسبب ترامب.. فولكس فاجن تسجل خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار
كشفت شركة فولكس فاجن عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، معلنة تأثرها الكبير بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقد بلغت تكلفة هذه الرسوم على الشركة نحو 1.5 مليار دولار، وهو رقم يفوق الخسارة التي تكبدتها جنرال موتورز خلال الفترة نفسها والتي بلغت 1.1 مليار دولار.
تراجع في إيرادات فولكس فاجن والأرباحسلمت مجموعة فولكس فاجن ما يقارب 2,272,000 سيارة خلال الربع الثاني، وحققت إيرادات بلغت 94.8 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي.
كما شهدت الأرباح قبل الضرائب انخفاضًا بنسبة 32.9% لتصل إلى 3.9 مليار دولار، في حين تراجعت الأرباح بعد الضرائب بنسبة 36.3% لتصل إلى 2.7 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أن هذه النتائج تأثرت بمجموعة من العوامل، من بينها الرسوم الجمركية، وإجراءات إعادة الهيكلة في علامات أودي وكارياد وفولكس فاجن، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بلوائح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقلبات أسعار العملات، وارتفاع نسبة السيارات الكهربائية في المبيعات.
أشارت فولكس فاجن إلى أن صافي التدفقات النقدية انخفض بسبب استثمارها مليار دولار في شراء أسهم إضافية في شركة ريفيان، إلى جانب تخصيص مبالغ كبيرة لتغطية الرسوم الجمركية وإجراءات إعادة الهيكلة.
على الرغم من التحديات، سجلت فولكس فاجن نموًا في أسواق أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهو ما ساعد في تعويض التراجع الملحوظ في الصين وأمريكا الشمالية.
كما شهدت الشركة طلبات قوية على عدة طرازات بارزة مثل أودي كيو6 إي-ترون وكوبرا تيرامار وبورشه 911 وسكودا إلروك وفولكس فاجن ID.7 تورير، مما وفر دفعة إيجابية للمبيعات في بعض القطاعات.
رغم المؤشرات الإيجابية في بعض الأسواق، أعلنت فولكس فاجن عن خفض توقعاتها للعام 2025.
فقد تم تعديل تقديرات عائد التشغيل على المبيعات من 5.5 إلى 6.5% لتصبح بين 4 و5% فقط.
كما تم خفض تقديرات التدفق النقدي الصافي لقطاع السيارات من 2.3 إلى 5.9 مليار دولار، ليصبح بين 1.2 و3.5 مليار دولار.
أكدت فولكس فاجن أنها لا تتوقع تخفيفًا كبيرًا للرسوم الجمركية الأمريكية في الوقت الحالي، إذ تفترض أن النسبة الحالية البالغة 27.5% ستظل سارية خلال النصف الثاني من عام 2025.
ومع ذلك، تأمل الشركة في أن تسفر الاتفاقيات التجارية المستقبلية عن خفض هذه النسبة إلى 10%، مما قد يخفف من الضغط المالي على المجموعة.