النقل تعلن استكمال الحزمة الأولى لمشروع النقل الجماعي في بغداد
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، استكمال الحزمة الأولى لمشروع النقل الجماعي في بغداد، فيما أشارت الى إطلاق الحزمة الثانية قريباً.
وقال المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير منظومة النقل العام في بغداد والمحافظات".
وأوضح، أن "الوزارة، أعلنت استكمال الحزمة الأولى لمشروع النقل الجماعي من خلال افتتاح 43 خطاً في بغداد"، منوهاً بأن "الأيام المقبلة ستشهد إطلاق الحزمة الثانية التي تتضمن استكمال المشروع ليكون المجموع الكلي للخطوط في بغداد 72 خطاً".
وبشأن المحافظات، أشار، إلى أن "آخر محافظة تم تزويدها بخدمات النقل الجماعي هي محافظة ذي قار، حيث تم رفدها بعدد من الحافلات بالتنسيق مع الحكومات المحلية، مع وجود خطط لافتتاح خطوط إضافية قريباً".
وفي ما يتعلق بإنشاء مظلات انتظار حديثة، بيّن الصافي، أن "الوزارة افتتحت عدداً من المظلات في جانبي الرصافة والكرخ، والعمل مستمر بهذا الصدد لتطوير مسارات النقل الجماعي".
وأكد، أن "وزارة النقل تواكب التطورات في البنية التحتية، بما في ذلك افتتاح الجسور والطرق الجديدة، لتكون سباقة في تفعيل خطوط النقل الجماعي بما يسهم في تحسين خدمات النقل العام وتلبية احتياجات المواطنين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النقل الجماعی فی بغداد
إقرأ أيضاً:
قيوح يُقيل الكاتب العام لوزارة النقل وسط تكهنات بتصفيات حسابات
زنقة 20 | علي التومي
في خطوة مفاجئة، أقدم وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، على إعفاء الكاتب العام للوزارة، خالد الشرقاوي من مهامه، وذلك في سياق سلسلة من التغييرات التي يشهدها القطاع في الآونة الأخيرة.
ويُعد الشرقاوي من أقدم الأطر الإدارية في الوزارة، حيث شغل منصب الكاتب العام في عهد عدد من الوزراء، من بينهم عزيز الرباح وعبد القادر اعمارة، ثم استمر في المنصب تحت إشراف الوزير السابق محمد عبد الجليل، والوزير الحالي قيوح.
وقد تم تعيين المفتش العام للوزارة كاتبا عاما بالنيابة، وهو ما اعتبره بعض المتابعين تعزيزاً لنفوذ جناح إداري مقرب من وزير سابق داخل الوزارة، في وقت تعاني فيه قطاعات النقل الجوي والطيران المدني من اختلالات بنيوية وإدارية.
واثار القرار أثار جدلا واسعا، خصوصا أنه جاء بالتزامن مع إعفاء عدد من المسؤولين البارزين في الوزارة، من بينهم المدير العام للطيران المدني ورئيس قسم تنظيم النقل الجوي، دون توضيحات رسمية بشأن أسباب هذه الإعفاءات، التي طالت أسماء لها باع طويل في القطاع.
وحسب نفس المصدر، فإن هذه القرارات الأخيرة تعيد إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول معايير التعيين والإعفاء داخل وزارة النقل، ومدى تأثير الخلفيات السياسية والولاءات الحزبية على مسار كفاءات وطنية يشهد لها بالخبرة والإنجاز.
وفي انتظار توضيح رسمي من الوزارة تبقى التساؤلات مفتوحة، حول هل يتعلق الأمر بتفعيل مبدأ المحاسبة، أم أن الوزارة دخلت دوامة تصفية حسابات سياسية وإدارية ضيقة.