الاتحاد الأوروبي يفرض “إذن سفر مسبق” على المسؤولين الحكوميين
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – دخل نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي حيز التنفيذ اعتبارا من النصف الأول من عام 2025 الجاري، مما يعني فرض قيود جديدة على فئة من المسافرين.
وسيتوجب علي على حاملي جوازات السفر الخضراء والرمادية التركية، التي لا تستوجب تأشيرة مسبقة للاتحاد الأوروبي، التسجيل بالمنظومة قبيل السفر إلى سويسرا وأيسلندا والنرويج وليختنشتاين بجانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مقابل سداد 7 يورو.
وفي حال الحصول على الرفض، فلن يتمكن حاملي هذه الجوازات من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، كما سيتم ترحيل من سيسافرون رغم حصولهم على الرفض.
وكان من المخطط أن يدخل النظام حيز التنفيذ مطلع عام 2021. وعلى الرغم من تأخر ألمانيا وفرنسا وهولندا، بدأت بعض من دول الاتحاد الأوروبي تطبيقه منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2024 المنصرم.
وسيتولى النظام، الذي يسجل الحاصلين بالفعل على تأشيرات للاتحاد الأوروبي، التحقق من أولئك الذين يذهبون إلى الاتحاد الأوروبي بجواز سفر لا يتطلب تأشيرة قبل السفر.
وستبدأ ألمانيا تنفيذ الإجراء على حاملي جوازات السفر الخضراء والدبلوماسية من الأتراك بالنصف الأول من العام الجاري، حيث من المنتظر أن يؤثر النظام على مليار شخص من بينهم الأتراك.
وسيتوجب على الأشخاص الدخول إلى نظام الدخول والخروج “EES” ومليء الاستمارة وإدراج معلومات جواز السفر والحساب الإلكتروني وسداد الرسوم قبيل السفر. وفي حال حصول الشخص على رفض بعد تسجيل البيانات الشخصية والبيومترية، فلن يتمكن من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. وسيُعفى من هذا الإجراء الأطفال دون الثامنة عشر من العمر.
هذا ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن هذا الإجراء بمثابة تصريح سفر وليس تأشيرة مسبقة.
وتمنح تركيا جواز السفر الأخضر للبرلمانيين والوزراء السابقين والسفراء والرياضيين الدوليين ورؤساء البلديات وموظفي الخدمة المدنية في المناصب الحكومية من الدرجة الثانية والثالثة و لكبار المسؤولين الحكوميين، بينما تمنح تركيا جواز السفر الرمادي لجميع موظفي الدولة والصحفيين الذين يعملون في الخارج لصالح الدولة مثل المكلفين بالعمل من قبل البلديات والإدارت الخاصة والحكومة وأزواجهم وأطفالهم تحت عمر 18.
Tags: الاتحاد الأوروبيالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبيجواز السفر الأخضر التركيجواز السفر الرمادي التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالإفراج عن نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام
نقلت وكالة أنباء "مهر" عن محافظ مشهد حسن حسيني قوله إن الأشخاص الذين أوقفوا رددوا "شعارات تعتبر مخالفة للأعراف العامة".
طالب الاتحاد الاوروبي السلطات الايرانية بالافراج عن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، عقب توقيفها مجددًا يوم الجمعة الى جانب ما لا يقل عن ثمانية نشطاء اخرين.
وقال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الاوروبي انور العنوني ان الاتحاد يحث طهران على اطلاق سراح محمدي، مع مراعاة وضعها الصحي، اضافة الى الافراج عن جميع الاشخاص الذين جرى توقيفهم "اثناء ممارستهم لحرية التعبير". واعتبر ان الاعتقالات التي ن فذت يوم الجمعة "مقلقة للغاية".
توقيف متكرر ووضع صحي حساسوتبلغ محمدي 53 عامًا، وقد امضت معظم السنوات العشر الماضية في السجن بسبب توقيفات متكررة، كان اخرها في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قبل ان يفرج عنها مؤقتًا لاسباب صحية في كانون الاول/ديسمبر 2024. وهي حائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2023.
Related إيران: "الحرية حقنا.. عاشت الحرية" إفراج مؤقت عن الناشطة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلامإيران تحكم على نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام بالسجن لمدة عامإيران تعتقل نرجس محمدي الحائزة على نوبل السلام خلال تأبين محامٍ ملابسات التوقيف الاخيروافادت مؤسستها بانها اوقفت مجددًا اثناء مشاركتها مع عدد من النشطاء في احياء ذكرى مرور اسبوع على وفاة المحامي خسرو علي كردي، الذي عثر عليه متوفى في مكتبه الاسبوع الماضي.
ونقلت وكالة "مهر" عن محافظ مشهد حسن حسيني قوله ان الموقوفين رددوا "شعارات تعد مخالفة للاعراف العامة"، من دون ان يذكر اسماءهم.
قلق اوروبي وتحقيقات مطلوبةواضاف العنوني ان محمدي، التي قضت سنوات في السجن بسبب نشاطها الحقوقي، "تواصل استخدام صوتها للدفاع عن كرامة الانسان والحقوق الاساسية للايرانيين، بما في ذلك حرية التعبير، التي ينبغي احترامها في جميع الاوقات".
وكان علي كردي (45 عامًا) قد تولى الدفاع في قضايا وصفت بالحساسة، شملت موقوفين على خلفية حملة قمع الاحتجاجات التي شهدتها ايران عام 2022.
وعثر على جثمانه في الخامس من كانون الاول/ديسمبر، ما دفع منظمات حقوقية الى المطالبة بالتحقيق في ظروف وفاته. وقالت منظمة "حقوق الانسان في ايران"، ومقرها النرويج، ان ملابسات الوفاة "تثير شبهات خطيرة جدًا باحتمال كونها جريمة قتل مع تورط جهات رسمية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة