الاتحاد الأوروبي يفرض “إذن سفر مسبق” على المسؤولين الحكوميين
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – دخل نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي حيز التنفيذ اعتبارا من النصف الأول من عام 2025 الجاري، مما يعني فرض قيود جديدة على فئة من المسافرين.
وسيتوجب علي على حاملي جوازات السفر الخضراء والرمادية التركية، التي لا تستوجب تأشيرة مسبقة للاتحاد الأوروبي، التسجيل بالمنظومة قبيل السفر إلى سويسرا وأيسلندا والنرويج وليختنشتاين بجانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مقابل سداد 7 يورو.
وفي حال الحصول على الرفض، فلن يتمكن حاملي هذه الجوازات من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، كما سيتم ترحيل من سيسافرون رغم حصولهم على الرفض.
وكان من المخطط أن يدخل النظام حيز التنفيذ مطلع عام 2021. وعلى الرغم من تأخر ألمانيا وفرنسا وهولندا، بدأت بعض من دول الاتحاد الأوروبي تطبيقه منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2024 المنصرم.
وسيتولى النظام، الذي يسجل الحاصلين بالفعل على تأشيرات للاتحاد الأوروبي، التحقق من أولئك الذين يذهبون إلى الاتحاد الأوروبي بجواز سفر لا يتطلب تأشيرة قبل السفر.
وستبدأ ألمانيا تنفيذ الإجراء على حاملي جوازات السفر الخضراء والدبلوماسية من الأتراك بالنصف الأول من العام الجاري، حيث من المنتظر أن يؤثر النظام على مليار شخص من بينهم الأتراك.
وسيتوجب على الأشخاص الدخول إلى نظام الدخول والخروج “EES” ومليء الاستمارة وإدراج معلومات جواز السفر والحساب الإلكتروني وسداد الرسوم قبيل السفر. وفي حال حصول الشخص على رفض بعد تسجيل البيانات الشخصية والبيومترية، فلن يتمكن من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. وسيُعفى من هذا الإجراء الأطفال دون الثامنة عشر من العمر.
هذا ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن هذا الإجراء بمثابة تصريح سفر وليس تأشيرة مسبقة.
وتمنح تركيا جواز السفر الأخضر للبرلمانيين والوزراء السابقين والسفراء والرياضيين الدوليين ورؤساء البلديات وموظفي الخدمة المدنية في المناصب الحكومية من الدرجة الثانية والثالثة و لكبار المسؤولين الحكوميين، بينما تمنح تركيا جواز السفر الرمادي لجميع موظفي الدولة والصحفيين الذين يعملون في الخارج لصالح الدولة مثل المكلفين بالعمل من قبل البلديات والإدارت الخاصة والحكومة وأزواجهم وأطفالهم تحت عمر 18.
Tags: الاتحاد الأوروبيالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبيجواز السفر الأخضر التركيجواز السفر الرمادي التركي
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية