السيسي يُوضح أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار في مصر.. ويكشف عن حجم استهلاك القمح سنويا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، جولة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية، تحدث خلالها مع طلبة الأكاديمية، عن الوضع الاقتصادي في مصر والأزمة الحالية، مؤكدا أن القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية لم تكن السبب فيها.
ونشر موقع رئاسة الجمهورية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقطع فيديو يتضمن تصريحات السيسي التي قال فيها: "مهم إن أنا أطمأنكم على حالنا، أننا لن نتوقف أبدا عن العمل، فنحن في عمل مستمر على كل شبر من أراضي مصر، والأزمة اللي كل الناس مُتحسبة وقلقانة منها، عدت علينا أزمات كثيرة جدا في مصر وتغلبنا عليها بالجهد والمثابرة، والأزمة الحالية التي نعاني منها، لم نكن السبب فيها"، مشيرا إلى فيروس كوفيد- 19، والأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرهما على الأسعار.
وأضاف السيسي: "إحنا بنقول رغم الأزمة الكبيرة دي ورغم ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حتى مع الجهد الذي نبذله، فخلال شهور قليل هنكون حاطين على خريطة مصر حجم ضخم جدا من الأراضي الزراعية في الدلتا الجديدة، وفي توشكى وشرق العوينات وسيناء، وهي أكثر من 3 ملايين فدان، مع الريف المصري، وهو عمل وجهد وحجم أراضي غير مسبوق في فترة زمنية ليست كبيرة جدا".
وأردف السيسي قائلا: "هل مع دا هنكون محتاجين نستورد زيت الطعام والقمح والذرة بكميات كبيرة؟ ورد قائلا: (نعم)، لأننا نستهلك حوالي 20 مليون طن من القمح في السنة الواحدة، ونستورد منه كميات كبيرة قد تصل لنصف استهلاكنا، وهو ما يفسر زيادة الأسعار علينا، كما نستورد أكثر من 90% من احتياجاتنا من زيت الطعام، وهو ما يتطلب توفير كميات كبيرة من العملة الحرة (الدولار)، ونبيعه للناس بالجنيه المصري".
وأوضح أن "الظروف التي تمر بالعالم وبنا وإحنا متأثرين بها، ولكننا غير متوقفين، كما لا توجد هناك أزمة في تلك المواد الغذائية، لأننا مستعدين دائما أن يكون لدينا احتياطي يكفي ما بين 5-6 أشهر من كل تلك السلع بالكامل لمجابهة أي ظرف".
وتحدث السيسي عن أزمة الوقود قائلا: "وبالنسبة للوقود، يوجد 10 ملايين سيارة تتحرك كل يوم، محتاجين نوفر لها الوقود ونستورد جزءا كبيرا منه من الخارج".
وحول أزمة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي الذي يعاني منه المصريون خلال أشهر الصيف، أوضح السيسي: "إحنا محتاجين في اليوم 18 ألف طن مازوت لتشغيل المحطات بكامل طاقتها لتوفير الكهرباء خلال أيام الحر، بما يعني أكثر من نصف مليون طن مازوت في الشهر، ثمنهم تقريبا يتراوح ما بين 300- 350 مليون دولار، دا غير الغاز الذي لدينا إنتاج منه، ويقدم جزءا كبيرا من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي، ولولا تواجده لكنا سنكون في أزمة كبيرة".
وختم السيسي قائلا: "أحب أن أطمئنكم فقد تكون أسعار السلع مرتفعة، ودا أمر محل تقدير منا، والحكومة تعمل حاليا على مجموعة إجراءات تخفف من خلالها من أثار هذه الأزمة".
مصرالأزمة الأوكرانيةالحكومة المصريةعبدالفتاح السيسيفيروس كورونانشر السبت، 19 اغسطس / آب 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الحكومة المصرية عبدالفتاح السيسي فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
أرقام تهوي وثقة تتبخر.. الاقتصاد العراقي يواجه اختبار الركود الأكبر منذ 2003
25 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تمضي الأسواق العراقية في هبوط حاد نحو حالة من الكساد شبه الكلي، وسط انهيار غير مسبوق في حجم المبيعات وانكماش واضح في الدورة التجارية، ما بات يهدد النسيج الاقتصادي برمته ويثير قلق الأوساط الاستثمارية والمالية، في ظل غياب واضح لإجراءات طارئة تسهم في فرملة هذا التراجع.
وتكشف غرفة تجارة بغداد أن معظم القطاعات، وفي مقدمتها الإنشاء والعقار، تمر بشبه شلل كامل، ما أدى إلى تداعيات خطيرة طالت شركات التموين والنقل وحتى مكاتب الصيرفة التي أصيبت هي الأخرى بالركود نتيجة التذبذب الحاد في سعر صرف الدولار. ويعد تراجع الفارق بين السعر الرسمي والموازي سبباً إضافياً في إضعاف محفزات الإنفاق والسفر.
وتبدو الأزمة ذات بعد بنيوي أكثر مما هي ظرفية، إذ أن انكماش السوق لا يعود فقط إلى سعر الصرف، بل يرتبط بتدهور القوة الشرائية وتراجع الإنفاق العام، وهي مؤشرات تعكس أزمة ثقة متفاقمة في المناخ الاقتصادي برمته. ورغم أن التضخم لا يتجاوز 2.2% بحسب بيانات الربع الأول من 2025، فإن ذلك لم يمنع الأسواق من التباطؤ الحاد، خاصة في القطاعات غير الأساسية.
ويذهب مراقبون إلى أن الأزمة الحالية ترتبط بمنظومة أوسع من المشكلات المتراكمة، تبدأ من غياب السياسات الإنتاجية وتنتهي بضعف الأداء المؤسسي واستمرار هيمنة قوى غير اقتصادية على القرار المالي، وهو ما يشير إلى غياب الفعل الاقتصادي الحقيقي وافتقار الإدارة المالية إلى الحيوية المطلوبة.
ويؤكد اقتصاديون أن العراق، رغم امتلاكه لاحتياطيات مالية تفوق 97 مليار دولار، يواجه تحدياً حقيقياً في تحويل هذه الوفرة إلى قوة دفع للأسواق. فغياب التحفيز الاستثماري الداخلي، وغياب الموازنات التنموية ذات الرؤية الواضحة، وتأخر إقرار المشاريع الكبرى، كلها عناصر ساهمت في تكريس حالة الجمود.
ويبدو أن رهان الحكومة على أدوات كلاسيكية كالإنفاق العام والسياسة النقدية لم يعد كافياً. فالكساد الحالي ليس أزمة سيولة، بل أزمة ثقة وفعالية وإدارة.
ولا يمكن كسر هذا الجمود إلا بخطة إصلاح هيكلي واسعة، تبدأ من تحرير السوق تدريجياً، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور القطاع الخاص النظامي في إدارة عجلة الاقتصاد.
وتتطلب المرحلة القادمة تجاوز الشعارات، والانخراط في إجراءات فعلية لمكافحة الفساد، وإعادة رسم العلاقة بين المؤسسات النقدية والحكومة على أسس مهنية، بما يضمن استقرار السوق وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة لا تظل مرهونة بتذبذب أسعار النفط أو تقلبات الدولار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026