الرقابة المالية: 82.3 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في مصر بنسبة 4.9% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، عن قيمة عقود التأجير التمويلي والتي بلغت 82.321 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2024 مقارنة بحوالي 78.
أوضحت هيئة الرقابة المالية أن أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 1309 عقدا في الـ 9 أشهر الأولى من 2024 مقابل 1228 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2023 ، بمعدل انخفاض 8.3%
عقود العقارات والأراضي
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة تصل 74.4 %،تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.4 %، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.1 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.6%، ثم عقود المعدات الثقيلة بنسبة 3.4%، وفي المرتبة السادسة خطوط الإنتاج 3.1%.
مؤشرات سنوية.
وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 117.5 مليار جنيه خلال 2023 مقارنة بمبلغ 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل ارتفاع بلغ 33.7%.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
نشاط التأجير التمويلي
ويغطي نشاط التأجير التمويلي جميع أنواع الأصول التي تستخدم لمزاولة الأنشطة الإنتاجية، سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرها، تتمثل هذه الأصول فيما يلي:
المباني المخصصة للعمليات الإنتاجية والخدمية والإدارية.
الآلات والمعدات.
خطوط الإنتاج.
أجهزة الحاسبات.
سيارات الركوب.
الأثاث والمعدات المكتبية.
سيارات ومعدات النقل والشحن.
الأصول المعنوية كالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية التأجير التمويلي التمويلات المزيد نشاط التأجیر التمویلی الرقابة المالیة ملیار جنیه خلال من العام
إقرأ أيضاً:
«المالية»: 301 مليار ريال إيرادات الربع الثاني من 2025.. والعجز يسجل 34 مليارًا
أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من العام 2025، والذي أظهر تسجيل إجمالي إيرادات قدره 301 مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت 335 مليار ريال، ما أسفر عن عجزٍ في الميزانية بلغ 34 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الإيرادات النفطية بلغت 151 مليار ريال، تمثل 50% من إجمالي الإيرادات، فيما سجلت الإيرادات غير النفطية 149 مليار ريال، لتُشكّل نحو 49.7% من الإجمالي، في مؤشر على استمرار سياسة تنويع مصادر الدخل.
في المقابل، بلغ الدين العام بنهاية الربع الثاني 1.38 تريليون ريال، فيما شكّلت تعويضات العاملين نحو 42% من إجمالي المصروفات، ما يعكس استمرار التزام الحكومة بتمويل الرواتب والمنافع الاجتماعية.
الميزانية العامة للدولةأخبار السعوديةالماليةأهم الآخبارأخر أخبار السعوديةالإيرادات النفطعجزٍ الميزانيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري