رئيس الثروة المعدنية: خطوات جادة لتعديل قانون الهيئة وتحويلها إلى كيان اقتصادي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال الجيولوجى ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية: إن هناك خطوات جادة لتعديل قانون الهيئة وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن القانون لم يتم تعديله منذ فترات طويلة.
جاء ذلك فى كلمته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائبين أحمد جلال أبو الدهب ونهى أحمد زكى، بشأن استغلال وتطوير الثروة التعدينية فى مصر.
وأضاف رمضان، فى رده على تساؤلات أعضاء الشيوخ، أن وزارة البترول تسعى حاليا لتنفيذ استراتيجية للاستفادة من الثروات المعدنية، مستعرضا خطوات الهيئة فى طرح مزايدات عالمية فى مجال الدهب بدءا من عام 2020، والعمل على تحفيز الشركات فى ذلك القطاع ، مشيرا إلى خطوات إنشاء منصة رقمية تساعد فى البحث والاستكشاف لخامات التعدين.
وتابع، أنه تم أيضا اتخاذ خطوات مهمة بشأن ثروات مصر التعدينية، مثل حظر تصدير الرملة البيضاء وبعض الأنواع من الخامات، وقصرها على الصناعات المحلية فقط، مضيفا: أيضا بالنسبة لخام الفوسفات يوجد توجه لتعظيم القيمة المضافة منه، وتقليل الفجوة الاستيرادية.
وفيما يتعلق بدور الهيئة المجتمعى، الذى أثاره النواب، أشار رمضان إلى توجيه نحو 1 فى المائة من عائد جميع خامات المناجم للأنشطة المجتمعية.
وحول التنقيب العشوائى عن الذهب، قال ان هناك خطوات لحوكمة ذلك القطاع وضبط إيرادات الدولة بشكل سليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادة السياسية الثروة التعدينية هيئة اقتصادية رئيس هيئة الثروة المعدنية تطوير الثروة التعدينية المزيد
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة