في مفارقة غريبة..القضاء الفرنسي يفرض تدريس العربية في مدرسة بعثة بالرباط رغم اعتراض آباء مغاربة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أصدر مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، قرارًا يقضي بزيادة ساعات تدريس اللغة العربية في مدرسة “أندري شينيي” التابعة للبعثة الفرنسية في الرباط.
ويأتي هذا القرار الذي صدر في 23 ديسمبر 2024، ليضع حدًا للجدل القانوني المستمر منذ خمس سنوات بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور، الذين عبروا عن اعتراضاتهم على القرار.
ويشمل القرار زيادة ساعات تدريس اللغة العربية لتلاميذ المستويين CE1 وCM2 من ثلاث ساعات إلى خمس ساعات أسبوعيًا. هذه الخطوة كانت قد أثارت الخلافات في 2019، عندما قررت إدارة المدرسة رفع ساعات تدريس اللغة العربية استنادًا إلى إعلان النوايا الموقع بين المغرب وفرنسا في نوفمبر 2017، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون التعليمي بين البلدين.
لكن قرار زيادة الساعات لم يلق قبولًا من بعض أولياء الأمور، الذين اعتبروا أن هذه الزيادة ستشكل عبئًا إضافيًا على أبنائهم، مما يهدد جودة التعليم في 2023.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس، قد أيدت حكمًا لصالح أولياء الأمور، مما أدى إلى إلغاء القرار، قبل أن يتدخل مجلس الدولة الفرنسي ليصدر حكمًا نهائيًا لصالح إدارة المدرسة، معتبرًا أن زيادة ساعات تدريس اللغة العربية جزء من تنظيم العملية التعليمية وتعزيز التعاون مع الأنظمة التعليمية الأجنبية.
يذكر أن هذا القرار يتماشى مع المادة 31 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين في المغرب، والتي تشترط على المؤسسات التعليمية الأجنبية في المملكة تدريس اللغتين العربية والأمازيغية لجميع الأطفال المغاربة الذين يتابعون دراستهم بها. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الهوية الوطنية للتلاميذ المغاربة، مع احترام الاتفاقيات الثنائية بين المملكة المغربية والدول الأخرى.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الساحة المغربية مطالب متزايدة من نشطاء وأحزاب سياسية بضرورة تقليص الاعتماد على اللغة الفرنسية في النظام التعليمي، والتوجه نحو تعزيز تعليم اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة العلوم والمعرفة الأكثر انتشارًا عالميًا.
ويعتبر هذا القرار بمثابة خطوة مهمة في تعزيز التعاون التعليمي بين المغرب وفرنسا، في وقت تشهد فيه الساحة التربوية المغربية تحولات تدعو إلى إعادة النظر في دور اللغة الفرنسية في التعليم، وتوسيع فرص تعليم اللغات العالمية الأخرى، مثل الإنجليزية، لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التعاون التعليمي الرباط المغرب فرنسا مجلس الدولة الفرنسي هذا القرار
إقرأ أيضاً:
بمكتبة الإسكندرية..خبراء يطالبون بتطوير تدريس حقوق الإنسان بالمدارس
طالب عدد من الخبراء في مجال التعليم وحقوق الإنسان بتطوير مناهج حقوق الإنسان في المدارس والجامعات.
جاء ذلك في الندوة المشتركة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان". وكان الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والسفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان افتتاحا أعمال الندوة، وتحدث في الجلسة الافتتاحية دكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، ومحمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
وجاءت الجلسة النقاشية الأولى بالندوة تحت عنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي" بمشاركة الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والأستاذ نجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض وأدار اللقاء الدكتور يسري الجمل، وزير التعليم الأسبق، الذي قال في البداية إن الحكومة المصرية في العام 2009 خلال فترة توليه الوزارة قامت بفحص المحتوى في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي للتأكد من أن المناهج لا تحتوي على أي مواد تعارض ثقافة حقوق الإنسان وتم إعداد تقرير بهذا الشأن.
وأكد الجمل أهمية نشر وتعزيز ثقافة الإنسان سواء في التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، ليس فقط في النصوص والمناهج التعليمية ولكن أيضًا في الممارسات.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات جديدة على نشر ثقافة حقوق الإنسان حيث تلعب وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا لدى الأجيال الجديدة، لافتًا إلى ظهور مشاكل تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي وهو ما يحتم ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.
بدورها قالت الدكتورة إلهام عبد الحميد، إن نشر ثقافة حقوق الإنسان هو نتاج مشوار طويل عبر التاريخ وسيظل متواصلًا، مستعرضة مناهج التعليم الخاصة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن المنهج التربوي لا يعني فقط الكتاب الدراسي ولكنه سياسة متكاملة تتداخل فيها عوامل كثيرة، لافتة إلى أن تطوير نماذج هذه المناهج يجب أن يشمل المنظومة ككل وليس المحتوى المتواجد في الكتب فقط.
وأشارت إلى أهمية الاتجاه نحو التعليم التفاعلي والنقاش والابتعاد عن مناهج الحفظ والتلقين لأن هذه الممارسات ضد ثقافة حقوق الإنسان لأن متلقي التعليم لا يستطيع الحصول على المعرفة التي تمكنه من ممارسة حقوق الإنسان على أرض الواقع والتفاعل مع قضايا مجتمعه.
وأكدت على ضرورة أن يتم تدريب المتعلم على المهارات التي تؤهله للتفاعل مع قضايا المجتمع، وليس فقط تلقي معلومات عبر مناهج دراسية.
من جانبه، قال نجاد البرعي، إن مقررات حقوق الإنسان في الجامعات المصرية نظرية ويغلب عليها السطحية وليس لها وزن او تأثير سواء عند الطالب المتلقي أو حتى مقدم الخدمة التعليمية. وأضاف أن الحديث عن مناهج التعليم الجامعي لا يجب فصله عن الحديث عن التعليم الجامعي وأوضاع الجامعات نفسها، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بانتخابات الاتحادات الطلابية، التي لا يمكن فصلها عن ممارسة حقوق الإنسان.
وطالب بضرورة إصلاح المنظومة التعليمية بداية من تطوير مناهج كليات التربية التي تخرّج المدرسين الذين هم في الأساس صلب العملية التعليمية في المرحلة الأساسية. وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون الجامعات فضاء للتعليم وليست مجرد تلقي مقررات تعليمية فقط.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، شارك فيها الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارت الجلسة الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام.
تحدثت الدكتورة يسرا شعبان، عن ثقافة تقبل الآخر، مشيرة إلى وجود قوانين كثيرة في مصر تتعلق بمنع ممارسات التنمر بأشكاله والتنمر الإلكتروني وما يتصل بذلك من صور مشوهة عن الآخر المختلف.
وقالت إن الدستور المصري ينص على أهمية حقوق الإنسان وهناك نصوص خاصة بذلك، واستعرضت بعض مواد الدستور التي تتطرق إلى ثقافة حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن القوانين المصرية تكفل حقوق الإنسان ولكن الممارسات على أرض الواقع تعاني من بعض القصور.
وأكدت على ضرورة أن يكون هناك حملات توعوية للتوعية بحقوق الإنسان، لافتة إلى أن التوعية بحقوق الإنسان هي أول الطريق لتحقيق الهدف من ذلك.
من جانبه تحدث الدكتور هاني إبراهيم، عن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لافتا إلى أن هذا الدور يتضمن متابعة القوانين الخاصة بحقوق الإنسان في البلاد بالإضافة إلى متابعة الشكاوى الواردة من المواطنين والبحث فيها.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان من حقه وفق الدستور والقانون تشكيل لجان تقصي حقائق في بعض القضايا التي تهم المواطنين ويقوم المجلس بتقديم تقرير بنتائج هذه اللجنة للجهات المسؤولة.
وأكد ضرورة أن تكون ثقافة نشر حقوق الإنسان من بداية التعليم الأساسي. واستعرض بعض التجارب في المدارس المصرية التي تقوم على إشراك التلاميذ في صنع القرار بالمدرسة لتدريبهم على فكرة المشاركة. وأضاف أن مصر بحاجة إلى ربط المدرسة بالمجتمع المدني، لافتًا إلى ضرورة دمج المؤسسات التعليمية مع جمعيات المجتمع المدني.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال