العرفي: المحور الرئيسي في جلسة البرلمان اليوم هو مساءلة حكومة حمّاد
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال عضو مجلس النواب “عبدالمنعم العرفي”، إن المحور الرئيسي لجلسة اليوم الاثنين هو مساءلة الحكومة الليبية عن ما قدمته من أعمال في سنة 2024م، وهو البند الأساسي الذي ستعقد من أجله الجلسة.
أضاف في تصريحات صحفية لمنصة “صفر”، أنه بعد تصريح وزيرة الخارجية السابقة “نجلاء المنقوش” بأن لقاء وزير الطاقة الإسرائيلي كان بطلب من الدبيبة، صرحت أنا بأن المجلس سيطالب النائب العام بالتحقيق مع الأخير كونه مصدر الأمر الأساسي.
وتابع قائلًا “وفق ما ينص عليه القانون الليبي، فإن مجرد التخاطب مع الكيان الصهيوني يعد جريمة يعاقب عليها القانون وهذا سبب مطالبة المجلس بالتحقيق مع المنقوش في بداية الأمر، وهناك من سهل عملية خروج نجلاء المنقوش من البلاد وبذلك لم تمثل أمام النائب العام لاستكمال التحقيقات معها”.
وتابع قائلًا “خرجت المنقوش عن صمتها وقالت بأن من كلفها بالجلوس مع الكيان هو عبدالحميد الدبيبة، وبذلك يكون هو المسؤول ومن يجب التحقيق معه، وهذا ما سنطالب به غدا في جلسة مجلس النواب”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.