بروفيسور إسرائيلي: نفوذ إخوان الأردن وصعود الراديكاليين قد يحول الأردن لعدو
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قال البروفيسور بوعز جولاني، إن الهشاشة في الكيانات السياسية بالشرق الأوسط حول إسرائيل تتزايد، حيث تحل الهويات الطائفية والإثنية محل الهوية الوطنية، مما يهدد استقرار الدول.
وفي مقال له على صحيفة معاريف، قال إن الأردن يبرز كمحور قلق بسبب النفوذ المتصاعد للإخوان المسلمين والدعم الشعبي لحركات إسلامية راديكالية، مما قد يؤدي إلى سيناريو تتحول فيه المملكة الهاشمية إلى دولة عدوة تحت سيطرة قوى إسلامية متشددة.
ويدعو الكاتب إلى اتخاذ تدابير وقائية بالتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة ودول عربية أخرى لضمان استقرار الأردن ومنع انهياره، مستذكرًا دور التدخل الدولي في الحفاظ على استقرار المملكة خلال الأزمات السابقة.
وجاء في المقال أنه " حتى منتصف القرن التاسع عشر، كانت أوروبا مكونة من عدد كبير من الكيانات شبه المستقلة التي كانت تُحكم بالتناوب من قبل الإمبراطوريات الفرنسية والروسية والنمساوية-المجرية. في عام 1848، اندلعت سلسلة من الثورات المعروفة باسم "ربيع الأمم" التي أدت إلى إنشاء دول قومية مستقلة. وعندما دخلت القوى الكبرى في أوروبا إلى الفراغ الذي تركته الإمبراطورية العثمانية، حاولت استيراد نموذج الدولة القومية الذي تبنته".
وتابع: "لكن هذا النموذج لم يأخذ في اعتباره عمق الفوارق والخلافات بين القبائل والطوائف والمجموعات الإثنية المختلفة في الشرق الأوسط، وخاصة العداوة الجذرية بين الشيعة والسنة، والنتيجة كانت مجموعة من "الدول الوهمية" التي تصمد طالما أن القوى الكبرى تدعمها (مثل السعودية، الأردن وغيرها)، أو عندما تحكمها دكتاتوريات قاسية (مثل صدام حسين في العراق أو الأسد الأب والابن في سوريا)".
وتابع بأنه مرت حوالي 100 سنة، وعدنا تقريبًا إلى نقطة البداية، حيث توجد في الشرق الأوسط مجموعة من الدول التي توقفت منذ زمن عن الوجود ككيانات قومية حقيقية، رغم أن العالم لا يزال يعتبرها دولًا قومية.
وضرب عددا من الأمثلة قائلا إن لبنان انهار في الحرب الأهلية عام 1975 ومنذ ذلك الحين لم يعد يعمل كدولة ذات سيادة.
والعراق انهار بعد سقوط نظام صدام حسين في 2004. وليبيا انهارت بعد سقوط نظام القذافي. وسوريا بدأت في التفكك مع بداية الانتفاضة في 2011 وأصبحت معظم أراضيها تحت سيطرة "داعش" في 2015. والصومال لم تعد موجودة كدولة ذات سيادة منذ أواخر التسعينيات.و اليمن تفكك إلى كيانين قبل أكثر من عقد من الزمان، والقائمة طويلة، بحسب تعبيره.
وأكد على أن الاعتراف بهذا الواقع وفهم الهشاشة التي تميز الكيانات المحيطة بنا أمران حاسمان لمستقبلنا، في إشارة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال إن القضية الأكثر إلحاحًا التي نواجهها تتعلق باستقرار النظام في الأردن واحتمالية أن تحاول الميليشيات السنية المسيطرة في جنوب سوريا "تصدير" أجندتها إلى داخل المملكة الهاشمية. إن مظاهرات الدعم لحركة حماس التي رأيناها على مدار العام الماضي في عمان هي تعبير عن القوة المتزايدة لحركة الإخوان المسلمين في الأردن، على حد تعبيره.
وزعم أن "تركيبة من القوى الخارجية مع الدعم الشعبي للإخوان المسلمين يمكن أن تؤدي إلى سيناريو تتحول فيه الأردن فجأة إلى دولة عدوة تحت سيطرة قوى إسلامية راديكالية. كما فعلنا في عام 1970، عندما كاد نظام حسين ينهار أمام التهديد السوري، يجب على إسرائيل أن تعمل مع الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة لاتخاذ تدابير وقائية ومنع أي تحركات قد تؤدي إلى انهيار النظام في الأردن".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية سوريا الاحتلال سوريا الاردن غزة الاخوان المسلمين الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المملكة و30 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو: تهديد للأمن الإقليمي والدولي
أدان بيان عربي- إسلامي مشترك صادر عن 31 دولة بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بنيامين نتنياهو، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وصدر البيان عن الصادر عن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وكل من المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشددوا على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.
كما أدانوا بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.
وحذر الموقعون على البيان العربي الإسلامي من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء.
وفي سياق متصل، جدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع، والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
كما دعوا المجتمع الدولي، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
أخبار السعوديةالمملكة تدين تصريحات نتنياهوبيان عربي مشترك بشأن تصريحات نتنياهوالدول العربية تدين تصريحات نتنياهوقد يعجبك أيضاًNo stories found.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم