قطاع الأعمال: "النصر للمقاولات" تنفذ مشروعات في العراق بـ76 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
انتهت شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من تنفيذ وتسليم مشروع نفق ومجسر معسكر الرشيد – الزعفرانية بالعاصمة العراقية بغداد.
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قدرة وتواجد الشركات التابعة للوزارة في الأسواق الخارجية، وتوسيع نطاق مشروعاتها في مختلف الدول المحيطة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين مصر والدول الشقيقة والصديقة، ومن بينها العراق، الذي يعد سوقًا واعدة يمتلك فرصًا كبيرة في قطاع البنية التحتية، ونتطلع إلى المزيد من التوسع في تنفيذ مشروعات مماثلة، مما يسهم في تعزيز مكانة الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن نجاح الشركات المصرية في التوسع بالخارج يعكس كفاءة القطاع العام والخاص في مصر، ويساهم في رفع مستوى التصنيع المحلي وتوسيع القاعدة التصديرية لمصر بشكل عام، موضحا أن الشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال المقاولات تمتلك خبرات كبيرة في تنفيذ المشروعات الكبرى، وهو ما يفتح أمامها آفاقًا جديدة للمنافسة في أسواق المقاولات الدولية، ونعمل جاهدين على التوسع في تصدير العقار والبناء إلى الدول العربية والإفريقية.
يشار إلى أن النفق والمجسر من المشروعات الهامة والحيوية التي تسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية. وشمل المشروع أعمال المجسر بطول 805 متر، وإنشاء نفق بطول 470 متر إضافة إلى أعمال التقاطعات، وذلك بتكلفة حوالي 41 مليون دولار. كما تم مؤخراً إسناد مشروعات إضافية أخرى لشركة النصر العامة للمقاولات في دولة العراق بقيمة تصل إلى 35 مليون دولار.
تعد شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) إحدى الشركات الرائدة في مجال البناء والمقاولات. ويرجع تأسيسها إلى عام 1936، ولديها خبرة طويلة في تنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات الطرق والجسور والمرافق العامة في مصر، وكذلك في عدة دول عربية مثل الإمارات، ليبيا، الكويت، العراق، والسودان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النصر التعمير وزارة قطاع الأعمال العام قطاع الأعمال بغداد المهندس محمد شيمي الأسواق الإقليمية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الارباح على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادي المصري في إطار رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، استهدافًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقال كجوك، في لقائه مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبي والتنافسي.
وأكد شيمي، أن الوزارة تعمل على حسن استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر عائد ممكن، من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة وواضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار شيمي، إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات