قطاع الأعمال: "النصر للمقاولات" تنفذ مشروعات في العراق بـ76 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
انتهت شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من تنفيذ وتسليم مشروع نفق ومجسر معسكر الرشيد – الزعفرانية بالعاصمة العراقية بغداد.
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قدرة وتواجد الشركات التابعة للوزارة في الأسواق الخارجية، وتوسيع نطاق مشروعاتها في مختلف الدول المحيطة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين مصر والدول الشقيقة والصديقة، ومن بينها العراق، الذي يعد سوقًا واعدة يمتلك فرصًا كبيرة في قطاع البنية التحتية، ونتطلع إلى المزيد من التوسع في تنفيذ مشروعات مماثلة، مما يسهم في تعزيز مكانة الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن نجاح الشركات المصرية في التوسع بالخارج يعكس كفاءة القطاع العام والخاص في مصر، ويساهم في رفع مستوى التصنيع المحلي وتوسيع القاعدة التصديرية لمصر بشكل عام، موضحا أن الشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال المقاولات تمتلك خبرات كبيرة في تنفيذ المشروعات الكبرى، وهو ما يفتح أمامها آفاقًا جديدة للمنافسة في أسواق المقاولات الدولية، ونعمل جاهدين على التوسع في تصدير العقار والبناء إلى الدول العربية والإفريقية.
يشار إلى أن النفق والمجسر من المشروعات الهامة والحيوية التي تسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية. وشمل المشروع أعمال المجسر بطول 805 متر، وإنشاء نفق بطول 470 متر إضافة إلى أعمال التقاطعات، وذلك بتكلفة حوالي 41 مليون دولار. كما تم مؤخراً إسناد مشروعات إضافية أخرى لشركة النصر العامة للمقاولات في دولة العراق بقيمة تصل إلى 35 مليون دولار.
تعد شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) إحدى الشركات الرائدة في مجال البناء والمقاولات. ويرجع تأسيسها إلى عام 1936، ولديها خبرة طويلة في تنفيذ مشاريع ضخمة في مجالات الطرق والجسور والمرافق العامة في مصر، وكذلك في عدة دول عربية مثل الإمارات، ليبيا، الكويت، العراق، والسودان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النصر التعمير وزارة قطاع الأعمال العام قطاع الأعمال بغداد المهندس محمد شيمي الأسواق الإقليمية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب “مقايضة النفط الخام بالمحروقات”، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية “العطاء العام” على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها.
وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء “لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات”، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.
النائب العاممؤسسة الوطنية للنفطمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول